ندوات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تونس بالشراكة مع دار الصباح تبحث اليوم في: قانون المالية لسنة 2022 بين الضغوطات الخارجية والاكراهات الداخلية
صدر مؤخرا عن رئاسة الجمهورية التونسية المرسوم 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والذي يتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وذلك عملا بالأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء. ويأتي هذا القانون في ظل سياقات سياسية استثنائية واقتصاديةحرجة نتيجة تعمق أزمة المالية العمومية وجملة من الإصلاحات الضرورية التي بدت ملحة من أجل حسن الاستعداد للدخول في دورة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والذي يرى عديد الخبراء أنه الخيار الأخير أمام تونس لتجنب السيناريوهات السيئة.
وقد قُدرت ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 بـ 166 47 مليار دينار، مقابل مداخيل بقيمة 618 38 مليار دينار، أي بعجز في الميزانية قيمته 548 8 مليار دينار. كما تضمن القانون عدّة إجراءات جديدة امتدت من الفصل 12 إلى الفصل 71 وقد شملت جملة من القطاعات من بينها القطاع الفلاحي والتي تراوحت الإجراءات في خصوصه بين التشجيع على الإنتاج والعمل على ترشيد الأسعار. فقد نص القانون على الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة للعمولات الراجعة لوكلاء أسواق الجملة المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحري بالإضافة إلى الإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد بعض مدخلات الأعلاف. هذا كما نص القانون على التحكم في أسعار منتجات الفلاحة والصيد البحري المبردة وترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصال والقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري.
ولقد شملت الإجراءات أيضا التي نص عليها قانون المالية جملة من الإجراءات التي توجهت لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخصوصا منها المتضررة من جائحة كوفيد 19 وذلك من خلال إحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى واحداث خطّ لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإضافة إلى تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أما فيما يخص القطاع السياحي فقد التزمت الدولة بالتكفل بمساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وتحديد منحة 200 دينار للأعوان العاملين وذلك بالنسبة للمؤسسات السياحية التي تعاني صعوبات جراء الجائحة.
وفي نفس السياق عرف القانون عدّة توجهات نحو دعم الاقتصاد الأخضر من دعم تمويل المؤسسات الناشطة في قطاع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي والعربات السيارة المجهزة بمحرك كهربائي والتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية ومراجعة نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة. هذا كما سعى القانون إلى دعم مجهودات الرقمنة من خلال إعفاء العمولات المتعلّقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المصارف والأنترنات والهاتف الجوال من الأداء على القيمة المضافة وتحسين رقمنة الخدمات الإدارية وتطوير طرق تأدية النفقات العمومية وترشيد تداول الأموال نقدا.
هذا كما تضمن القانون عدة تنقيحات على المنظومة الجبائية وأساليب المراقبة والتمديد في آجال تسوية الديون. كما شمل القانون عدة تحيينات بالزيادة في معاليم الأداءات وأبرزها إتاوة الدعم الموظف على الملاهي، إضافة إلى تحيين تعريفة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المحمولة وتوظيف 100 مليم على كل عمليّة شراء من المغازات الكبرى.
من ناحية أخرى تطرق القانون إلى جملة من الإجراءات التي شملت قطاع الصحة من خلال جملة من الإجراءات لمساندة الصيدلية المركزية من أجل تسهيل توريد الأدوية التي تحتاجها السوق المحلية بالإضافة إلى تخفيف جباية منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من انتشار فيروس كورونا. هذا كما عرف القانون أيضا اهتماما بقطاع الطفولة من خلال تقديمه لمجموعة من التشجيعات من أجل دعم انخراط رياض الأطفال في برنامج"النهوض بالطفولة المبكرة".
ولمزيد التعمق ومناقشة تفاصيل هذا القانون ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تونس بالشراكة مع دار الصباح مائدة مستديرة يؤثثها ثلة من الخبراء وذلك بهدف تحليل محتويات القانون ومناقشة مختلف انعكاساته على الوضع الاقتصادي والسياسي خلال الفترة القادمة على أمل أن تجيب هذه الندوة على جملة من الأسئلة منها:
هل ستساهم الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 في تخفيف حدة أزمة المالية العمومية؟
هل ستساعد هذه الإجراءات على دفع عجلة الاستثمار؟
كيف ستتمكن هذه الإجراءات من الحد من الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19 خصوصا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفئات ذات الدخل الضعيف؟
هل ستشهد القدرة الشرائية للمواطن تحسنا في ظل هذه الإجراءات؟
وأخيرا ما هي انعكاسات الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 على مسار المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي وما مدى ملاءمتها للإصلاحات التي فرضها هذا الأخير كشرط لتمتع تونس بحزمة جديدة من التمويلات؟
صدر مؤخرا عن رئاسة الجمهورية التونسية المرسوم 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والذي يتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وذلك عملا بالأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء. ويأتي هذا القانون في ظل سياقات سياسية استثنائية واقتصاديةحرجة نتيجة تعمق أزمة المالية العمومية وجملة من الإصلاحات الضرورية التي بدت ملحة من أجل حسن الاستعداد للدخول في دورة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والذي يرى عديد الخبراء أنه الخيار الأخير أمام تونس لتجنب السيناريوهات السيئة.
وقد قُدرت ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 بـ 166 47 مليار دينار، مقابل مداخيل بقيمة 618 38 مليار دينار، أي بعجز في الميزانية قيمته 548 8 مليار دينار. كما تضمن القانون عدّة إجراءات جديدة امتدت من الفصل 12 إلى الفصل 71 وقد شملت جملة من القطاعات من بينها القطاع الفلاحي والتي تراوحت الإجراءات في خصوصه بين التشجيع على الإنتاج والعمل على ترشيد الأسعار. فقد نص القانون على الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة للعمولات الراجعة لوكلاء أسواق الجملة المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحري بالإضافة إلى الإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد بعض مدخلات الأعلاف. هذا كما نص القانون على التحكم في أسعار منتجات الفلاحة والصيد البحري المبردة وترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصال والقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري.
ولقد شملت الإجراءات أيضا التي نص عليها قانون المالية جملة من الإجراءات التي توجهت لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخصوصا منها المتضررة من جائحة كوفيد 19 وذلك من خلال إحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى واحداث خطّ لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإضافة إلى تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أما فيما يخص القطاع السياحي فقد التزمت الدولة بالتكفل بمساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وتحديد منحة 200 دينار للأعوان العاملين وذلك بالنسبة للمؤسسات السياحية التي تعاني صعوبات جراء الجائحة.
وفي نفس السياق عرف القانون عدّة توجهات نحو دعم الاقتصاد الأخضر من دعم تمويل المؤسسات الناشطة في قطاع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي والعربات السيارة المجهزة بمحرك كهربائي والتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية ومراجعة نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة. هذا كما سعى القانون إلى دعم مجهودات الرقمنة من خلال إعفاء العمولات المتعلّقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المصارف والأنترنات والهاتف الجوال من الأداء على القيمة المضافة وتحسين رقمنة الخدمات الإدارية وتطوير طرق تأدية النفقات العمومية وترشيد تداول الأموال نقدا.
هذا كما تضمن القانون عدة تنقيحات على المنظومة الجبائية وأساليب المراقبة والتمديد في آجال تسوية الديون. كما شمل القانون عدة تحيينات بالزيادة في معاليم الأداءات وأبرزها إتاوة الدعم الموظف على الملاهي، إضافة إلى تحيين تعريفة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المحمولة وتوظيف 100 مليم على كل عمليّة شراء من المغازات الكبرى.
من ناحية أخرى تطرق القانون إلى جملة من الإجراءات التي شملت قطاع الصحة من خلال جملة من الإجراءات لمساندة الصيدلية المركزية من أجل تسهيل توريد الأدوية التي تحتاجها السوق المحلية بالإضافة إلى تخفيف جباية منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من انتشار فيروس كورونا. هذا كما عرف القانون أيضا اهتماما بقطاع الطفولة من خلال تقديمه لمجموعة من التشجيعات من أجل دعم انخراط رياض الأطفال في برنامج"النهوض بالطفولة المبكرة".
ولمزيد التعمق ومناقشة تفاصيل هذا القانون ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تونس بالشراكة مع دار الصباح مائدة مستديرة يؤثثها ثلة من الخبراء وذلك بهدف تحليل محتويات القانون ومناقشة مختلف انعكاساته على الوضع الاقتصادي والسياسي خلال الفترة القادمة على أمل أن تجيب هذه الندوة على جملة من الأسئلة منها:
هل ستساهم الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 في تخفيف حدة أزمة المالية العمومية؟
هل ستساعد هذه الإجراءات على دفع عجلة الاستثمار؟
كيف ستتمكن هذه الإجراءات من الحد من الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19 خصوصا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفئات ذات الدخل الضعيف؟
هل ستشهد القدرة الشرائية للمواطن تحسنا في ظل هذه الإجراءات؟
وأخيرا ما هي انعكاسات الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 على مسار المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي وما مدى ملاءمتها للإصلاحات التي فرضها هذا الأخير كشرط لتمتع تونس بحزمة جديدة من التمويلات؟
