ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد، الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وتعليقا عن وقف هذه الإمتيازات والمنح، قالت ليلى حداد المحامية والقيادية في حركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أصدروا لأنفسهم أمرا ترتيبيا يقضي بمنح امتيازات لأنفسهم.
وأشارت حداد إلى أن أغلب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء قضاة وخاصة رؤساء دوائر أو رؤساء بمحكمة التعقيب أو وكلاء عامين وهم أنفسهم لديهم امتيازات من وزارات العدل من وقود وسيارات وظيفية، إضافة إلى منح وإمتيازات عضوية المجلس الأعلى للقضاء.
وبيّنت حداد أنه بعد إضراب القضاة في وقت سابق وتعطيل المرفق العمومي لأكثر من شهرين تم رفع الأجور لـ 4 آلف دينار، مُوضّحة أنه بمقابل الامتيازات والأجور فإنه لا وجود لإصلاحات دقيقة وواضحة، لضمان استقلالية وحياد السلطة القضائية، مع وجود نسبة كبيرة من الملفات الحارقة خاصة التي تورّط فيها رجال أعمال وسياسيين لم يقع البت فيها إلى الآن، حتى أن تقرير دائرة المحاسبات حول المخالفات الإنتخابات المتعلقة بسنة 2019، لم يقع إحالة الملفات بخصوصها، إلا بعد 25 جويلية.
المحاصصة جعلت الإستقلالية وهما
وأضافت القيادية في حركة الشعب قائلة: "القضاء للأسف حتى بعد 25 جويلية لم يلتقط اللحظة من أجل ضمان استقلاليته، وظل رهين الأحزاب وتابعا لها، خاصة الأحزاب التي تكون في السلطة، وحتى التعيينات لمنصب وزير للعدل دائما كانت سياسية، مما يؤثر على تعيين القضاة في التفقدية والمجلس الأعلى، وجميعها في إطار المحاصصة ، مما جعل الإستقلالية أصبحت وهما".
وذكرت حداد أن المجلس الأعلى للقضاء لم يقدم أي قرارات تؤيد الاستقلالية، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد خاطبهم عديد المرات في إطار فتح الملفات في القطب القضائي المالي أو قطب الارهاب، ضدّ عدد من الأطراف ومن بينهم عدد من رجال الأعمال الذين قاموا بنهب المال العام ، وضدّ سياسيين أيضا.
وأفادت حداد أنه إلى الآن لم ترفع الحصانة من طرف النيابة العمومية عن بعض القضاة، بينما بعض القضاة العاديين تُرفع عنهم الحصانة لمجرد إصدارهم شيكات دون رصيد أو شبهة.
وتساءلت "عن أي مجلس أعلى للقضاء نتحدث؟".
المنظومة القضائية اهترأت واستشرى فيها الفساد
وتطرّقت حداد إلى مسألة إصلاح القضاء، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون من طرف جميع المتداخلين في القطاع من محامين وعدول إشهاد وخبراء محاسبين وليس فقط قضاة، مُستدركة بأن السلطة القضائية ليس فقط قضاة.
كما شددت على ضرورة حدوث نقاش معمق لاصلاح المنظومة القضائية.
وتابعت حداد بالقول: "المنظومة القضائية اهترأت واستشرى فيها الفساد".
وبخصوص إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء في الأيام القليلة القادمة، إعتبرت حداد أن قرار رئيس الجمهورية بوقف إمتيازات ومنح أعضاء المجلس قد يكون بداية لإجراءات أخرى في اطار رؤية رئيس الجمهورية لإصلاح القضاء.
درصاف اللموشي