افاد التيار الديمقراطي أنه "على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي 2022 واستعمال الداخلية "للعنف المفرط" لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالا بعيد الثورة وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية في مخالفة صريحة للدستور والقانون، تولى اليوم الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري و التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية تقديم شكوى للنيابة العمومية والإعلام بجرائم".
وتم "طلب فتح بحث فيها ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للامن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث".
افاد التيار الديمقراطي أنه "على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي 2022 واستعمال الداخلية "للعنف المفرط" لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالا بعيد الثورة وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية في مخالفة صريحة للدستور والقانون، تولى اليوم الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري و التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية تقديم شكوى للنيابة العمومية والإعلام بجرائم".
وتم "طلب فتح بحث فيها ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للامن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث".
