أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه بتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية أن الحريات مضمونة أكثر من أي وقت مضى أنه يسعى إلى تطبيق القانون على الجميع.
وتابع بالقول: "ليس لأي كان في تونس وخارج تونس من التونسيين الخونة الذين باعوا ضمائرهم إلى عدد من المخابرات الأجنبية، نحن نعمل في إطار القانون، وأن يكون القضاء مستقلا لا أن يجلس أحيانا قاضي يدعي أنه يطبق القانون لكن يتجاهل القانون لأنه تم تمكينه من الجلوس على أريكة القاضي لا لكفائته ولا بناء على مقاييس موضوعية لكن بناء على الولاء".
وواصل رئيس الجمهورية بالقول: "اننا لا نريد العنف ونرفض العنف ونرفض أي تجاوز من أي كان وخاصة ممن يريدون ضرب الدولة من الداخل ويريدون أن يكونوا حكما وخصما".
وأفاد رئيس الجمهورية أن هناك قضاة شرفاء وقد عبروا عن مواقفهم في كثير من المناسبات، وعن رفضهم لكثير من الممارسة في أروقة المحاكم وغير أروقة المحاكم، وأشار إلى أن العديد من القضايا لا تزال جارية منذ اكثر من قرن .
وأضاف قائلا: "لا فرق بين أي متقاض وآخر، كل المتقاضين سواء لا أتحدث عن المواطنين، بل المتقاضين كلهم سواء أمام المحاكم".
وذكر سعيد أن البعض يعتقد أن له حصانة في حين لا حصانة أمام القانون وإن كانت هناك حصانة وظيفية حتى يمارس مهامه بكل استقلاية، أما أن يتحول الى مصدر للتجاوزات ثم يتخفى وراء حصانة فلا مكان له.
وبخصوص المرسوم الذي أصدره ويقضي بحذف امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أوضح رئيس الجمهورية: "العشرات من الإمتيازات والأجور يمكن أن أصدرها باسم السلطة الترتيبية، في إطار القانون ليس هناك أي نية لتركيع القضاء، ولا نية للتدخل في القضاء أو للتدخل لأي طرف ولكن لم أترك التونسيين والتونسيات لقمة أمام من يتاجرون بحقوقهم، كل يوم هناك محاضر في التجارة الإرهاب".
وتطرّق رئيس الجمهورية إلى أنه تم يوم أمس الأربعاء تسريح ارهابيين اثنين بعد عمل قامت به قوات الأمن، وبيّن أنه بعد ذلك يخرجان في حالة سراح بعد أن تم الإعداد للإيقاع بهما لمدة اشهر.
وقال: "ان كان بريئا فل يبرئه قاض عادل اما اذا كان يستهدف الدولة والأبرياء ويريد أن تكون تونس بركة من الدماء فبأي حق وبناء على أي نص يتم اخلاء سبيل هؤلاء الذين أجرموا في حق تونس؟"
وأكد رئيس الجمهورية أن لديه كثيرا من المعلومات عن عدد من التجاوزات التي تقع باسم استقلالية القضاء، مشددا على أنه مع قضاء مستقل وأن القضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون.
وشرح قائلا "ليعودوا إلى ما كتب في الغرب عن الوظائف، لا أن تتحول في تونس إلى مجموعة من الدولة باسم أن المؤسسة مستقلة، فليستحضروا مهامهم النبيلة قبل أن ينطقوا بالأحكام أو بمثل هذه الاجراءات".
وأفاد سعيد بأن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو الذي يقتضي أن يتحمل أمره أمام "الله والتونسيين".
وقال: "يتحدثون عن المس بالحريات ويقولون أنها غير مضمونة من تم اعتقاله في تونس من أجل رأيه؟ أعتقل من أجل الثلب والشتم ثم تدبير من الخارج، هناك العديد مما يسمى بالصفحات موجودة في الخارج ممولة من تونس فضلا عن الخارج يتحدثون عن الثورة والحرية والكرامة، من يبيع ضميره إلى الخراج كاللص الذي يسرق من بيت أبيه".
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه بتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية أن الحريات مضمونة أكثر من أي وقت مضى أنه يسعى إلى تطبيق القانون على الجميع.
وتابع بالقول: "ليس لأي كان في تونس وخارج تونس من التونسيين الخونة الذين باعوا ضمائرهم إلى عدد من المخابرات الأجنبية، نحن نعمل في إطار القانون، وأن يكون القضاء مستقلا لا أن يجلس أحيانا قاضي يدعي أنه يطبق القانون لكن يتجاهل القانون لأنه تم تمكينه من الجلوس على أريكة القاضي لا لكفائته ولا بناء على مقاييس موضوعية لكن بناء على الولاء".
وواصل رئيس الجمهورية بالقول: "اننا لا نريد العنف ونرفض العنف ونرفض أي تجاوز من أي كان وخاصة ممن يريدون ضرب الدولة من الداخل ويريدون أن يكونوا حكما وخصما".
وأفاد رئيس الجمهورية أن هناك قضاة شرفاء وقد عبروا عن مواقفهم في كثير من المناسبات، وعن رفضهم لكثير من الممارسة في أروقة المحاكم وغير أروقة المحاكم، وأشار إلى أن العديد من القضايا لا تزال جارية منذ اكثر من قرن .
وأضاف قائلا: "لا فرق بين أي متقاض وآخر، كل المتقاضين سواء لا أتحدث عن المواطنين، بل المتقاضين كلهم سواء أمام المحاكم".
وذكر سعيد أن البعض يعتقد أن له حصانة في حين لا حصانة أمام القانون وإن كانت هناك حصانة وظيفية حتى يمارس مهامه بكل استقلاية، أما أن يتحول الى مصدر للتجاوزات ثم يتخفى وراء حصانة فلا مكان له.
وبخصوص المرسوم الذي أصدره ويقضي بحذف امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أوضح رئيس الجمهورية: "العشرات من الإمتيازات والأجور يمكن أن أصدرها باسم السلطة الترتيبية، في إطار القانون ليس هناك أي نية لتركيع القضاء، ولا نية للتدخل في القضاء أو للتدخل لأي طرف ولكن لم أترك التونسيين والتونسيات لقمة أمام من يتاجرون بحقوقهم، كل يوم هناك محاضر في التجارة الإرهاب".
وتطرّق رئيس الجمهورية إلى أنه تم يوم أمس الأربعاء تسريح ارهابيين اثنين بعد عمل قامت به قوات الأمن، وبيّن أنه بعد ذلك يخرجان في حالة سراح بعد أن تم الإعداد للإيقاع بهما لمدة اشهر.
وقال: "ان كان بريئا فل يبرئه قاض عادل اما اذا كان يستهدف الدولة والأبرياء ويريد أن تكون تونس بركة من الدماء فبأي حق وبناء على أي نص يتم اخلاء سبيل هؤلاء الذين أجرموا في حق تونس؟"
وأكد رئيس الجمهورية أن لديه كثيرا من المعلومات عن عدد من التجاوزات التي تقع باسم استقلالية القضاء، مشددا على أنه مع قضاء مستقل وأن القضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون.
وشرح قائلا "ليعودوا إلى ما كتب في الغرب عن الوظائف، لا أن تتحول في تونس إلى مجموعة من الدولة باسم أن المؤسسة مستقلة، فليستحضروا مهامهم النبيلة قبل أن ينطقوا بالأحكام أو بمثل هذه الاجراءات".
وأفاد سعيد بأن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو الذي يقتضي أن يتحمل أمره أمام "الله والتونسيين".
وقال: "يتحدثون عن المس بالحريات ويقولون أنها غير مضمونة من تم اعتقاله في تونس من أجل رأيه؟ أعتقل من أجل الثلب والشتم ثم تدبير من الخارج، هناك العديد مما يسمى بالصفحات موجودة في الخارج ممولة من تونس فضلا عن الخارج يتحدثون عن الثورة والحرية والكرامة، من يبيع ضميره إلى الخراج كاللص الذي يسرق من بيت أبيه".
