شدّد عضو حركة النهضة عبد الفتاح الطاغوتي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بمقر الحركة على أنّ "رضا بوزيان قد توفي شهيد عيد الثورة في ذكراها الحادية عشر وشهيد الحرية والديمقراطية".
وأضاف الطاغوتي: "هذه الندوة الصحفية تعقدها الحركة على خلفية الأحداث الأخيرة التي انتهت بخبر أليم وهو وفاة أحد المتظاهرين المنتمي للحركة، وهو ما نعتبره حلقة من حلقات التمدد في الانقلاب بالرغم من الوعود بالحفاظ على الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات غير أنه (أي رئيس الدولة) لم يقسر في انتهاكها منذ 25 جويلية منها حق التظاهر والاعتداءات على الصحفيين وهرسلة القضاة وغيرها من الانتهاكات الصارخة".
وأكد عبد الفتاح الطاغوتي بالقول: "ما نلاحظه اليوم أن وتيرة منظومة الاستبداد في تصاعد وما حدث يوم 14 جانفي ينبئ بخطورة المرحلة المقبلة وقد نبهنا مرارا وتكرارا من هذا التوجه بالرغم من أن البلاد قبل 25 جويلية لم تكن في وضع جيد".
في ذات السياق، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إن عضو حركة النهضة رضا بوزيان توفي بعد معاناته من نزيف في الدماغ بحسب التقرير الأولي، مؤكدا أنه سيتم تأكيد سبب الوفاة بعد الانتهاء من تشريح الجثة في مستشفى "شارل نيكول" بالعاصمة، وذلك في سياق الرد على بيان النيابة العمومية التي أشارت إلى عدم وجود آثار عنف على جسد بوزيان.
وبيّن الخميري أنّ الحركة تطالب الجهات القضائية بفتح تحقيق جدّي في ملابسات وفاته وتحمل المسؤولية للمكلف بتسيير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين لكلّ ما وقع يوم 14 جانفي الذي مسّ المواطنين والصحفيين.
وأكّد الناطق باسم النهضة أنّ رضا بوزيان تعرض كما تعرض غيره من المشاركين في أحداث 14 جانفي 2022 للمضايقات واستعمال القوة والعنف ممّا أدى إلى وفاته.
واعتبر الخميري أنّ الإفراط في استخدام القوة زجّ بالمؤسسة الأمنية في الصراع السياسي واستخدامها في التجاذبات السياسية بما يحيد عن رسالتها كأمن جمهوري في خدمة كل المواطنين التونسيين مهما كانت انتماءاتهم السياسية، حسب تعبيره.
وشدد الخميري خلال الندوة الصحفية على أنّ حركة النهضة لن تكتفي بالمتابعة القانونية، بل ستتواصل مع كل الجهات الحقوقية لوضع حد للتجاوزات الخطيرة والتي بدأت منذ 25 جويلية، ومنها وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، مشيراً إلى أنّ هناك محاولات للتضييق على الفضاء السياسي والإعلامي والحقوقي، والتي انتهت يوم 14 جانفي إلى منع التظاهر والتعبير والاحتجاج.
وأكد الخميري أيضا أنّ "هناك نزوعاً فردياً من سلطة الانقلاب للتحكم في كل السلطات دون أن تكون هناك رؤيا وخيار لإخراج البلاد مما فيه"، مشيراً إلى "حالة الاختفاء القسري لنائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري الذي لا يزال في وضع صحي دقيق".
وأضاف الخميري: "رغم الدعايات المغرضة التي تروّج لها السلطة لاستهداف البحيري وتبرير احتجازه بحجة الفساد، إلا أنه لا يوجد حتى اليوم أي ملف يدين البحيري".
شدّد عضو حركة النهضة عبد الفتاح الطاغوتي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بمقر الحركة على أنّ "رضا بوزيان قد توفي شهيد عيد الثورة في ذكراها الحادية عشر وشهيد الحرية والديمقراطية".
وأضاف الطاغوتي: "هذه الندوة الصحفية تعقدها الحركة على خلفية الأحداث الأخيرة التي انتهت بخبر أليم وهو وفاة أحد المتظاهرين المنتمي للحركة، وهو ما نعتبره حلقة من حلقات التمدد في الانقلاب بالرغم من الوعود بالحفاظ على الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات غير أنه (أي رئيس الدولة) لم يقسر في انتهاكها منذ 25 جويلية منها حق التظاهر والاعتداءات على الصحفيين وهرسلة القضاة وغيرها من الانتهاكات الصارخة".
وأكد عبد الفتاح الطاغوتي بالقول: "ما نلاحظه اليوم أن وتيرة منظومة الاستبداد في تصاعد وما حدث يوم 14 جانفي ينبئ بخطورة المرحلة المقبلة وقد نبهنا مرارا وتكرارا من هذا التوجه بالرغم من أن البلاد قبل 25 جويلية لم تكن في وضع جيد".
في ذات السياق، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إن عضو حركة النهضة رضا بوزيان توفي بعد معاناته من نزيف في الدماغ بحسب التقرير الأولي، مؤكدا أنه سيتم تأكيد سبب الوفاة بعد الانتهاء من تشريح الجثة في مستشفى "شارل نيكول" بالعاصمة، وذلك في سياق الرد على بيان النيابة العمومية التي أشارت إلى عدم وجود آثار عنف على جسد بوزيان.
وبيّن الخميري أنّ الحركة تطالب الجهات القضائية بفتح تحقيق جدّي في ملابسات وفاته وتحمل المسؤولية للمكلف بتسيير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين لكلّ ما وقع يوم 14 جانفي الذي مسّ المواطنين والصحفيين.
وأكّد الناطق باسم النهضة أنّ رضا بوزيان تعرض كما تعرض غيره من المشاركين في أحداث 14 جانفي 2022 للمضايقات واستعمال القوة والعنف ممّا أدى إلى وفاته.
واعتبر الخميري أنّ الإفراط في استخدام القوة زجّ بالمؤسسة الأمنية في الصراع السياسي واستخدامها في التجاذبات السياسية بما يحيد عن رسالتها كأمن جمهوري في خدمة كل المواطنين التونسيين مهما كانت انتماءاتهم السياسية، حسب تعبيره.
وشدد الخميري خلال الندوة الصحفية على أنّ حركة النهضة لن تكتفي بالمتابعة القانونية، بل ستتواصل مع كل الجهات الحقوقية لوضع حد للتجاوزات الخطيرة والتي بدأت منذ 25 جويلية، ومنها وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، مشيراً إلى أنّ هناك محاولات للتضييق على الفضاء السياسي والإعلامي والحقوقي، والتي انتهت يوم 14 جانفي إلى منع التظاهر والتعبير والاحتجاج.
وأكد الخميري أيضا أنّ "هناك نزوعاً فردياً من سلطة الانقلاب للتحكم في كل السلطات دون أن تكون هناك رؤيا وخيار لإخراج البلاد مما فيه"، مشيراً إلى "حالة الاختفاء القسري لنائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري الذي لا يزال في وضع صحي دقيق".
وأضاف الخميري: "رغم الدعايات المغرضة التي تروّج لها السلطة لاستهداف البحيري وتبرير احتجازه بحجة الفساد، إلا أنه لا يوجد حتى اليوم أي ملف يدين البحيري".
