احتلت تونس المرتبة 73 من أصل 180 دولة ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته مراسلون بلا حدود في عام 2021.
ففي تقريرها "الصحافة في تونس: لحظة الحقيقة" الذي صدر بتونس في 19 جانفي 2022، دقت منظمة مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر، مؤكدة أن الصحافة في تونس عند نقطة تحول فاصل من تاريخها.
واعتبرت المنظمة أن تحويل قطاع الإعلام التونسي على مدى السنوات العشر الماضية على نحو بطيء للغاية وما جدّ من تطورات سياسية أخيرة يهددان حرّية الصحافة، التي كانت قبل 11 عامًا الإنجاز الرئيسي للثورة التونسية.
ومن الواضح أن هناك خطرًا يتهدد البلاد، مثلما تشهد بذلك الأحداث التي جدّت مؤخرا.
وفي الوثيقة التي تتضمن حوالي 30 صفحة المرفوقة بصور رسام الكاريكاتير التونسي توفيق عمران، درست مراسلون بلا حدود العلاقات غير الواضحة القائمة بين الرئيس قيس سعيد ووسائل الإعلام والصحفيين منذ توليه السلطة.
واعتبرت المنظمة مشاهد العنف التي تم تسجيلها خلال مظاهرات 14 جانفي، والتي لم تشهدها العاصمة منذ أن غادر الرئيس بن علي السلطة في 2011، لم تزد إلا تأكيد المخاوف بشأن حقيقة التزام رئيس الدولة بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة.
وقد صرح الأمين العام لمراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار قائلا: "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المنعرج الاستبدادي الذي له تأثير مباشر على الصحافة التونسية.. فعلاوة على كون الصحافة الحرة والمستقلة الإنجازَ المباشرَ للثورة، فإنها مُرتبطة بمستقبل الديمقراطية التونسية. ونحن ندعو رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الالتزام الصارم بالمحافظة على الضمانات الدستورية التونسية والالتزامات الدولية إزاء حرية الصحافة والإعلام واحترامها. “
كما أشار التقرير إلى العلاقات المشبوهة القائمة بين الإعلام وعالم السياسة وعالم الأعمال التي تقف عائقا أمام تنفيذ الإصلاحات الضرورية لضمان استقلالية قطاع الصحافة وتعزيزها وإن الإصلاح غيرِ المكتمل لقطاع الإعلام في تونس ما زال لم يسمح بتأمين الحد الأدنى من الحماية للصحفيين ولذلك فهُم لا يزالون عرضة للضغوط".
وقال التقرير إن "الحاجة إلى الإصلاح القانوني هي إحدى النقاط المُضمّنة في النداء الموجه إلى السلطات وفي التوصيات الموجّهة إلى الصحفيين في خاتمة التقرير بهدف تعزيز حرية الصحافة التي غدت هشة ومهددة".
في هذا السياق، أكد مدير مكتب شمال افريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود صهيب الخياطي في تصريح إعلامي على هامش تقديم تقريرها اليوم الأربعاء 19 جانفي أنّه على اثر الإعلان عن التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية قررت المنظمة رصد واقع حرية الصحافة خلال هذه الفترة.
وأوضح أن ما حدث يوم 14 جانفي المنقضي من اعتداءات على الصحفيين واستهدافهم من قوات الأمن دفع المنظمة إلى دق ناقوس الخطر على حرية الصحافة ذلك أنه منذ 25 جويلية تصاعدت وتيرة الاعتداء على الصحفيين من جهة، ومن جهة أخرى أضحى جليا أنه منذ سنوات أن هناك عدة محاولات من أطراف سياسية للسيطرة على قطاع الاعلام في تونس وخاصة محاولة وضع اليد على الاعلام العمومي".
وأضاف: "وحدها نضالية الصحفيين والهياكل الممثلة هي من تصدت لكل هذه المحاولات".
من جهتها، أكدت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد في تصريح إعلامي أن المؤشرات عديدة جدا التي تثبت التهديدات الواضحة لحرية الصحافة وهي مؤشرات جدية تبعث على التخوف على مستقبل القطاع.
وأضافت أميرة محمد أن كل من رئاستي الجمهورية والحكومة أغلقتا أبوابهما أمام الصحفيين بضرب حقهم في الوصول إلى المعلومة خاصة من خلال المنشور عدد 19 الذي يكرس المنشور عدد 4 في عهد حكومة يوسف الشاهد.
وقالت: "هذا الأمر مخزي جدا بعد 11 سنة من الثورة، لذلك ما نراه اليوم ان هناك تقاعس من السلطة لضمان ديمومة المؤسسات الإعلامية التي تعاني من إشكاليات بما فيها الاعلام المصادر والصحافة المكتوبة وبما فيها الاعلام العمومي ويضاف إلى كل ذلك الاعتداءات الجسدية على الصحفيين وآخرها كان يوم 14 جانفي حيث تم الاعتداء على أكثر من 20 زميلا وزميلة بشتى أنواع الاعتداءات وهذا يُعد سياسة ممنهجة لتكرر نفس الاعتداءات من نفس الجهة وليس كما يقال حالات معزولة".
إيمان عبد اللطيف
تصوير منير بن إبراهيم
احتلت تونس المرتبة 73 من أصل 180 دولة ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته مراسلون بلا حدود في عام 2021.
ففي تقريرها "الصحافة في تونس: لحظة الحقيقة" الذي صدر بتونس في 19 جانفي 2022، دقت منظمة مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر، مؤكدة أن الصحافة في تونس عند نقطة تحول فاصل من تاريخها.
واعتبرت المنظمة أن تحويل قطاع الإعلام التونسي على مدى السنوات العشر الماضية على نحو بطيء للغاية وما جدّ من تطورات سياسية أخيرة يهددان حرّية الصحافة، التي كانت قبل 11 عامًا الإنجاز الرئيسي للثورة التونسية.
ومن الواضح أن هناك خطرًا يتهدد البلاد، مثلما تشهد بذلك الأحداث التي جدّت مؤخرا.
وفي الوثيقة التي تتضمن حوالي 30 صفحة المرفوقة بصور رسام الكاريكاتير التونسي توفيق عمران، درست مراسلون بلا حدود العلاقات غير الواضحة القائمة بين الرئيس قيس سعيد ووسائل الإعلام والصحفيين منذ توليه السلطة.
واعتبرت المنظمة مشاهد العنف التي تم تسجيلها خلال مظاهرات 14 جانفي، والتي لم تشهدها العاصمة منذ أن غادر الرئيس بن علي السلطة في 2011، لم تزد إلا تأكيد المخاوف بشأن حقيقة التزام رئيس الدولة بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة.
وقد صرح الأمين العام لمراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار قائلا: "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المنعرج الاستبدادي الذي له تأثير مباشر على الصحافة التونسية.. فعلاوة على كون الصحافة الحرة والمستقلة الإنجازَ المباشرَ للثورة، فإنها مُرتبطة بمستقبل الديمقراطية التونسية. ونحن ندعو رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الالتزام الصارم بالمحافظة على الضمانات الدستورية التونسية والالتزامات الدولية إزاء حرية الصحافة والإعلام واحترامها. “
كما أشار التقرير إلى العلاقات المشبوهة القائمة بين الإعلام وعالم السياسة وعالم الأعمال التي تقف عائقا أمام تنفيذ الإصلاحات الضرورية لضمان استقلالية قطاع الصحافة وتعزيزها وإن الإصلاح غيرِ المكتمل لقطاع الإعلام في تونس ما زال لم يسمح بتأمين الحد الأدنى من الحماية للصحفيين ولذلك فهُم لا يزالون عرضة للضغوط".
وقال التقرير إن "الحاجة إلى الإصلاح القانوني هي إحدى النقاط المُضمّنة في النداء الموجه إلى السلطات وفي التوصيات الموجّهة إلى الصحفيين في خاتمة التقرير بهدف تعزيز حرية الصحافة التي غدت هشة ومهددة".
في هذا السياق، أكد مدير مكتب شمال افريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود صهيب الخياطي في تصريح إعلامي على هامش تقديم تقريرها اليوم الأربعاء 19 جانفي أنّه على اثر الإعلان عن التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية قررت المنظمة رصد واقع حرية الصحافة خلال هذه الفترة.
وأوضح أن ما حدث يوم 14 جانفي المنقضي من اعتداءات على الصحفيين واستهدافهم من قوات الأمن دفع المنظمة إلى دق ناقوس الخطر على حرية الصحافة ذلك أنه منذ 25 جويلية تصاعدت وتيرة الاعتداء على الصحفيين من جهة، ومن جهة أخرى أضحى جليا أنه منذ سنوات أن هناك عدة محاولات من أطراف سياسية للسيطرة على قطاع الاعلام في تونس وخاصة محاولة وضع اليد على الاعلام العمومي".
وأضاف: "وحدها نضالية الصحفيين والهياكل الممثلة هي من تصدت لكل هذه المحاولات".
من جهتها، أكدت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد في تصريح إعلامي أن المؤشرات عديدة جدا التي تثبت التهديدات الواضحة لحرية الصحافة وهي مؤشرات جدية تبعث على التخوف على مستقبل القطاع.
وأضافت أميرة محمد أن كل من رئاستي الجمهورية والحكومة أغلقتا أبوابهما أمام الصحفيين بضرب حقهم في الوصول إلى المعلومة خاصة من خلال المنشور عدد 19 الذي يكرس المنشور عدد 4 في عهد حكومة يوسف الشاهد.
وقالت: "هذا الأمر مخزي جدا بعد 11 سنة من الثورة، لذلك ما نراه اليوم ان هناك تقاعس من السلطة لضمان ديمومة المؤسسات الإعلامية التي تعاني من إشكاليات بما فيها الاعلام المصادر والصحافة المكتوبة وبما فيها الاعلام العمومي ويضاف إلى كل ذلك الاعتداءات الجسدية على الصحفيين وآخرها كان يوم 14 جانفي حيث تم الاعتداء على أكثر من 20 زميلا وزميلة بشتى أنواع الاعتداءات وهذا يُعد سياسة ممنهجة لتكرر نفس الاعتداءات من نفس الجهة وليس كما يقال حالات معزولة".
