- ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي
عبرت نبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال في تصريح خصت به "الصباح نيوز" عن تمسك المنضوين تحت هذه الغرفة بتطبيق توصيات اللجنة العلمية بوزارة الصحة وذلك بعدم التوجه إلى قرار غلق كل المؤسسات الحاضنة للأطفال، مقابل الالتزام بالقرارات التي تتعلق بالمؤسسات التربوية وذلك ببقاء الطفل الحامل للفيروس في البيت مدة خمسة أيام ولا يمكن قبوله إلا بعد الاستظهار بشهادة طبية أو تحليل يثبت تعافيه ، كما ينطبق الأمر أيضا على الأطفال الذين يصاب أحد أفراد عائلاتهم بالفيروس، وذلك لحماية محيطه داخل هذه المؤسسات، أو غلق المؤسسة التي تسجل عدد من الأطفال الحاملين للفيروس لمدة أربعة أو خمسة أيام على غرار ما تم تسجيله مؤخرا في تونس الكبرى وغيره.
وفي سياق متصل، اعتبرت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال أن قطاع الطفولة وهذه المؤسسات لا يختلف عما تسجله المدارس والمعاهد الثانوية من حالات في علاقة بالسلالات المختلفة للجائحة الوبائية الموجودة في بلادنا، مؤكدة التراجع الكبير في مستوى إقبال الأطفال على هذه المؤسسات خلال هذه الفترة يصل في أحايين كثيرة إلى أكثر من النصف بسبب تخوف الأولياء من الوباء واختيارهم إبقاء أبنائهم بالمنازل.
كما أفادت محدثتنا أن هذا القطاع لا يزال يعاني من الصعوبات المادية بالأساس التي خلفتها تداعيات الأزمة الصحية "كوفيد 19"، خاصة أن عدد المؤسسات التي تضطر للغلق في ارتفاع متواصل في ظل غياب الحلول.
وقالت في نفس السياق: "صحيح أن المال قوّام الأعمال ولكننا على دراية بالوضعية الصعبة للدولة لاسيما في هذه المرحلة التي تتداخل فيها العوامل والأزمات على نحو يصعب انتظار تقديم مساعدات مالية للعدد الكبير من المؤسسات التي تمر بصعوبات ونتفهم أيضا عدم المضي في تطبيق مقترحاتنا بالإعفاء من الأداء وتعليق متطلبات الضمان الاجتماعي لمدة سنتين على الأقل".
ودعت نبيهة كمون التليلي أهل القطاع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي المعمول به في هذه المؤسسات لضمان حماية الجميع.
نزيهة الغضباني
- ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي
عبرت نبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال في تصريح خصت به "الصباح نيوز" عن تمسك المنضوين تحت هذه الغرفة بتطبيق توصيات اللجنة العلمية بوزارة الصحة وذلك بعدم التوجه إلى قرار غلق كل المؤسسات الحاضنة للأطفال، مقابل الالتزام بالقرارات التي تتعلق بالمؤسسات التربوية وذلك ببقاء الطفل الحامل للفيروس في البيت مدة خمسة أيام ولا يمكن قبوله إلا بعد الاستظهار بشهادة طبية أو تحليل يثبت تعافيه ، كما ينطبق الأمر أيضا على الأطفال الذين يصاب أحد أفراد عائلاتهم بالفيروس، وذلك لحماية محيطه داخل هذه المؤسسات، أو غلق المؤسسة التي تسجل عدد من الأطفال الحاملين للفيروس لمدة أربعة أو خمسة أيام على غرار ما تم تسجيله مؤخرا في تونس الكبرى وغيره.
وفي سياق متصل، اعتبرت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال أن قطاع الطفولة وهذه المؤسسات لا يختلف عما تسجله المدارس والمعاهد الثانوية من حالات في علاقة بالسلالات المختلفة للجائحة الوبائية الموجودة في بلادنا، مؤكدة التراجع الكبير في مستوى إقبال الأطفال على هذه المؤسسات خلال هذه الفترة يصل في أحايين كثيرة إلى أكثر من النصف بسبب تخوف الأولياء من الوباء واختيارهم إبقاء أبنائهم بالمنازل.
كما أفادت محدثتنا أن هذا القطاع لا يزال يعاني من الصعوبات المادية بالأساس التي خلفتها تداعيات الأزمة الصحية "كوفيد 19"، خاصة أن عدد المؤسسات التي تضطر للغلق في ارتفاع متواصل في ظل غياب الحلول.
وقالت في نفس السياق: "صحيح أن المال قوّام الأعمال ولكننا على دراية بالوضعية الصعبة للدولة لاسيما في هذه المرحلة التي تتداخل فيها العوامل والأزمات على نحو يصعب انتظار تقديم مساعدات مالية للعدد الكبير من المؤسسات التي تمر بصعوبات ونتفهم أيضا عدم المضي في تطبيق مقترحاتنا بالإعفاء من الأداء وتعليق متطلبات الضمان الاجتماعي لمدة سنتين على الأقل".
ودعت نبيهة كمون التليلي أهل القطاع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي المعمول به في هذه المؤسسات لضمان حماية الجميع.
نزيهة الغضباني
