قال خيام الشملي ممثل منظمة محامون بلا حدود لـ"الصباح نيوز" ان الدولة العميقة وبعض الأجهزة النافذة التفت على رئيس الجمهورية في محاولة منها للحفاظ على مصالحها، مشيرا الى ان المنظمة قد نبهت من خطورة ما نعيشه اليوم وقدمت لرئيس الدولة جملة من المقترحات .
وأضاف الشملي ان "المقترحات تضمنت وتوصيات تتعلق بإصلاح القضاء والأمن والحريات الفردية وجبر الضرر الجماعي والحوكمة الرشيدة للمؤسسات العمومية والحرب على الفساد، خاصة وأن هناك ملفات مازالت معروضة على المحاكم دون إصدار أحكام في أي منها و بطاقات جلب لم تنفذ إلى حد اللحظة، هذه الممارسات تساهم في تكريس الإفلات من العقاب، إضافة إلى أن المنسوبة إليهم الانتهاكات يحاولون إطالة مسار المحاكمات عبر تغيير إنابة المحامين في كل مرة."
وفي سياق اخر أشار ممثل منظمة محامون بلا حدود الى أن هناك العديد من الملفات القضائية موجودة حاليا أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في أحداث الخبز وملف الرش بسليانة وشهداء الثورة وجرحاها، و هناك إشكال كبير بخصوص تنفيذ بطاقات جلب صادرة عن المحاكم في حق المتهمين للمثول أمام القضاء وذلك بسبب هوية مرتكبي هذه الانتهاكات المنتمين إلى وزارة الداخلية الموكول إليها عبر أعوان الضابطة العدلية تنفيذ بطاقات الجلب.
وجيه الوافي
قال خيام الشملي ممثل منظمة محامون بلا حدود لـ"الصباح نيوز" ان الدولة العميقة وبعض الأجهزة النافذة التفت على رئيس الجمهورية في محاولة منها للحفاظ على مصالحها، مشيرا الى ان المنظمة قد نبهت من خطورة ما نعيشه اليوم وقدمت لرئيس الدولة جملة من المقترحات .
وأضاف الشملي ان "المقترحات تضمنت وتوصيات تتعلق بإصلاح القضاء والأمن والحريات الفردية وجبر الضرر الجماعي والحوكمة الرشيدة للمؤسسات العمومية والحرب على الفساد، خاصة وأن هناك ملفات مازالت معروضة على المحاكم دون إصدار أحكام في أي منها و بطاقات جلب لم تنفذ إلى حد اللحظة، هذه الممارسات تساهم في تكريس الإفلات من العقاب، إضافة إلى أن المنسوبة إليهم الانتهاكات يحاولون إطالة مسار المحاكمات عبر تغيير إنابة المحامين في كل مرة."
وفي سياق اخر أشار ممثل منظمة محامون بلا حدود الى أن هناك العديد من الملفات القضائية موجودة حاليا أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في أحداث الخبز وملف الرش بسليانة وشهداء الثورة وجرحاها، و هناك إشكال كبير بخصوص تنفيذ بطاقات جلب صادرة عن المحاكم في حق المتهمين للمثول أمام القضاء وذلك بسبب هوية مرتكبي هذه الانتهاكات المنتمين إلى وزارة الداخلية الموكول إليها عبر أعوان الضابطة العدلية تنفيذ بطاقات الجلب.
وجيه الوافي
