طالب عدد من قيادات جمعيات ومنظمات حقوقية وطنية، اليوم الثلاثاء 18 جانفي في ندوة صحفية مشتركة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاعتذار العلني ومحاسبة كل المعتدين وكل من انتهك حقوق الناس في التنقل والعمل والاحتجاج والتظاهر السلمي.
وقد ندّدت 21 منظمة وجمعية حقوقية تونسية من بينها نقابة الصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بالاعتداءات الامنية على حق التظاهر يوم إحياء ذكرى الثورة في 14 جانفي 2022.
في هذا السياق، أكّد رئيس نقابة الصحفيين محمد ياسين الجلاصي أن ما حدث يوم 14 جانفي 2022 من تدخل أمني عنيف واستهداف واعتداء على المتظاهرين، تم تسجيله أيضا في أحداث 9 أفريل 2012، مضيفا أن ما حصل هو قرار سياسي واضح لحرمان المتظاهرين من حقهم في التعبير.
وأضاف رئيس نقابة الصحفيين أن النقابة ومختلف مكونات المجتمع المدني التونسي، لن تقبل بأن تعود تونس إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والتعبير والتظاهر.
وأشار إلى أن هذه المنظمات ستظل يقظة من أجل التصدي لسطوة البوليس والنقابات الأمنية التي تكاد أن تحل محل وزارة الداخلية محذرا من أن مكانة تونس المميزة في مجال الحريات باتت مهددة دوليا وأن السلطة الحاكمة لا تفعل شيئا من أجل حماية الحريات والتصدي لتهديدها.
في سياق متصل، بيّنت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نايلة الزغلامي أن توظيف الأمن في التصدي لمناهضة سياسة رئيس الدولة لن تثني معارضيه عن مواصلة الاحتجاج والتظاهر السلمي من أجل التغيير والمحافظة على مكسب الديمقراطية والحريات العامة التي افتكها الشعب بالشوارع في 14 جانفي 2011.
تصوير: منير بن ابراهيم
طالب عدد من قيادات جمعيات ومنظمات حقوقية وطنية، اليوم الثلاثاء 18 جانفي في ندوة صحفية مشتركة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاعتذار العلني ومحاسبة كل المعتدين وكل من انتهك حقوق الناس في التنقل والعمل والاحتجاج والتظاهر السلمي.
وقد ندّدت 21 منظمة وجمعية حقوقية تونسية من بينها نقابة الصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بالاعتداءات الامنية على حق التظاهر يوم إحياء ذكرى الثورة في 14 جانفي 2022.
في هذا السياق، أكّد رئيس نقابة الصحفيين محمد ياسين الجلاصي أن ما حدث يوم 14 جانفي 2022 من تدخل أمني عنيف واستهداف واعتداء على المتظاهرين، تم تسجيله أيضا في أحداث 9 أفريل 2012، مضيفا أن ما حصل هو قرار سياسي واضح لحرمان المتظاهرين من حقهم في التعبير.
وأضاف رئيس نقابة الصحفيين أن النقابة ومختلف مكونات المجتمع المدني التونسي، لن تقبل بأن تعود تونس إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والتعبير والتظاهر.
وأشار إلى أن هذه المنظمات ستظل يقظة من أجل التصدي لسطوة البوليس والنقابات الأمنية التي تكاد أن تحل محل وزارة الداخلية محذرا من أن مكانة تونس المميزة في مجال الحريات باتت مهددة دوليا وأن السلطة الحاكمة لا تفعل شيئا من أجل حماية الحريات والتصدي لتهديدها.
في سياق متصل، بيّنت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نايلة الزغلامي أن توظيف الأمن في التصدي لمناهضة سياسة رئيس الدولة لن تثني معارضيه عن مواصلة الاحتجاج والتظاهر السلمي من أجل التغيير والمحافظة على مكسب الديمقراطية والحريات العامة التي افتكها الشعب بالشوارع في 14 جانفي 2011.
