عقد المكتب السياسي لحزب افاق تونس صباح اليوم السبت 15 جانفي 2022 اجتماعه الدوري الأول عن بعد إثر المؤتمر الثالث للحزب، والذي خُصّص للنقاش حول خارطة الطريق المقدمة من رئاسة الجمهورية إلى جانب في البحث في المسائل التنظيمية المتعلقة بالهيكلة والانتشار في الجهات.
وبعد التداول اكد المكتب السياسي على أن "خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مسقطة وغير واقعية وتعكس نزعة واضحة في الانفراد بالسلطة والقرار وهي موجّه بالأساس لخدمة مشروعه السياسي الذي تسوّق له ما يسمى بالحملات التفسيرية".
وحذّر من أن الإقصاء المنهجي والمتعمّد للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والتحريض المتواصل ضدها سيؤدي إلى تكريس نظام سياسي ديكتاتوري يتناقض مع الإرادة العليا للشعب التونسي في الحرية والديمقراطية.
وطالب "رئيس الجمهورية بالتراجع الفوري عن هذا التمشي الأحادي وإعتماد منهج بديل وتشاركي يستند إلى الحوار البنّاء مع مكوّنات المجتمع السياسي والمدني والهيئات حول الإصلاحات المستوجبة قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي. ويخلص إلى تحديد رزنامة واقعية للانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لآوانها".
وعتبر أن "الاستشارة الإلكترونية التي انطلقت اليوم صورية ولا ترتقي إلى مستوى الاستشارة وتشوبها عديد المآخذ حول مدى استقلالية ونزاهة الجهة المشرفة عليها إلى جانب غياب الضمانات المتعلقة بالشفافية وحماية المعطيات الشخصية والسلامة المعلوماتية".
كما شدّد على أن "ما ورد من أسئلة في هذه الاستشارة هو تزييف للإرادة الشعبية ومسرحية سيئة الإخراج ونتائجها موجّهة ومحدّدة مسبقا، وتكشف عن إرادة واضحة لرئيس الجمهورية في تمرير مشروع سياسي شخصي بدل الاستجابة للتطلّعات المواطنات والمواطنين في الإصلاح الشامل".
هذا وأكد "المكتب السياسي على رفضه لكل المشاريع والقرارات التي تسعى إلى تقويض مسار الانتقال الديمقراطي والعودة ببلادنا إلى حقب التسلط السياسي عوض الإنكباب على إيجاد حلول ناجعة للمشاغل الاقتصادية والاجتماعية القائمة وفتح ٱفاق لكل التونسيين".
عقد المكتب السياسي لحزب افاق تونس صباح اليوم السبت 15 جانفي 2022 اجتماعه الدوري الأول عن بعد إثر المؤتمر الثالث للحزب، والذي خُصّص للنقاش حول خارطة الطريق المقدمة من رئاسة الجمهورية إلى جانب في البحث في المسائل التنظيمية المتعلقة بالهيكلة والانتشار في الجهات.
وبعد التداول اكد المكتب السياسي على أن "خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مسقطة وغير واقعية وتعكس نزعة واضحة في الانفراد بالسلطة والقرار وهي موجّه بالأساس لخدمة مشروعه السياسي الذي تسوّق له ما يسمى بالحملات التفسيرية".
وحذّر من أن الإقصاء المنهجي والمتعمّد للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والتحريض المتواصل ضدها سيؤدي إلى تكريس نظام سياسي ديكتاتوري يتناقض مع الإرادة العليا للشعب التونسي في الحرية والديمقراطية.
وطالب "رئيس الجمهورية بالتراجع الفوري عن هذا التمشي الأحادي وإعتماد منهج بديل وتشاركي يستند إلى الحوار البنّاء مع مكوّنات المجتمع السياسي والمدني والهيئات حول الإصلاحات المستوجبة قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي. ويخلص إلى تحديد رزنامة واقعية للانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لآوانها".
وعتبر أن "الاستشارة الإلكترونية التي انطلقت اليوم صورية ولا ترتقي إلى مستوى الاستشارة وتشوبها عديد المآخذ حول مدى استقلالية ونزاهة الجهة المشرفة عليها إلى جانب غياب الضمانات المتعلقة بالشفافية وحماية المعطيات الشخصية والسلامة المعلوماتية".
كما شدّد على أن "ما ورد من أسئلة في هذه الاستشارة هو تزييف للإرادة الشعبية ومسرحية سيئة الإخراج ونتائجها موجّهة ومحدّدة مسبقا، وتكشف عن إرادة واضحة لرئيس الجمهورية في تمرير مشروع سياسي شخصي بدل الاستجابة للتطلّعات المواطنات والمواطنين في الإصلاح الشامل".
هذا وأكد "المكتب السياسي على رفضه لكل المشاريع والقرارات التي تسعى إلى تقويض مسار الانتقال الديمقراطي والعودة ببلادنا إلى حقب التسلط السياسي عوض الإنكباب على إيجاد حلول ناجعة للمشاغل الاقتصادية والاجتماعية القائمة وفتح ٱفاق لكل التونسيين".
