أكدت ممثلة مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس سيرين الهمامي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الأربعاء 12 جانفي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مظاهر التمييز قد استشرت في تونس يقابلها تواصل الإفلات من العقاب للمعتدين.
وقد أظهر تقرير أعده المرصد في الفترة المتراوحة بين جويلية 2020 وجوان 2021 شمل 296 حالة انتهاك أنّه تم رصد 223 حالة تمييز على أساس التوجه الجنسي والتعبير الجندري والهوية الجندرية والخصائص الجنسية، و16 حالة تمييز عنصري أو على أساس الجنسية و22 حالة تمييز على أساس العرق أو الجهة.
وأوضح التقرير أن الرصد شمل 7 أنواع من التمييز وهي التمييز العنصري أو على أساس الجنسية، والتمييز على أساس الجندر/ النوع الاجتماعي، وتمييز على أساس العرق أو الجهة، وتمييز على أساس حمل إعاقة، وتمييز على أساس حرية التعبير، وتمييز على أساس الحالة المدنية، وتمييز على أساس التوجه الجنسي والخصائص الجنسية.
وقد خلص التحليل بالأساس إلى تقاطعية الانتهاكات حيث كثيرا ما تشمل أشكالا مختلفة في الحالة الواحدة بالإضافة إلى مسألة الإفلات من العقاب التي لازالت غالبة في كل أنواع الانتهاكات وهذا ما يمكن أن يفسر أن أغلب الضحايا لا يلتجؤون إلى العدالة.
كما أن القوانين التي تم وضعها خلال السنوات الأخيرة تواجه صعوبات على مستوى التفعيل، على غرار القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وفي المقابل يتواصل اعتماد فصول زجرية من المجلة الجزائية يتم تسليطها على الضحايا.
وفي هذا السياق، قدم التقرير جملة من التوصيات من أبرزها ملاءمة القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية وإلغاء الفصول التمييزية الزجرية من المجلة الجزائية وتفعيل القوانين المناهضة للتمييز وتضمين البرامج التعليمية مناهج تكرس الحق في التنوع.
أما التوصيات الموجهة للمجتمع المدني، فتتمثل في إدراج التمكين القانوني للمستفيدين/ات في برامجه ومشاريعه وإدماجهن/م في مختلف أنشطته.
إيمان عبد اللطيف
أكدت ممثلة مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس سيرين الهمامي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الأربعاء 12 جانفي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مظاهر التمييز قد استشرت في تونس يقابلها تواصل الإفلات من العقاب للمعتدين.
وقد أظهر تقرير أعده المرصد في الفترة المتراوحة بين جويلية 2020 وجوان 2021 شمل 296 حالة انتهاك أنّه تم رصد 223 حالة تمييز على أساس التوجه الجنسي والتعبير الجندري والهوية الجندرية والخصائص الجنسية، و16 حالة تمييز عنصري أو على أساس الجنسية و22 حالة تمييز على أساس العرق أو الجهة.
وأوضح التقرير أن الرصد شمل 7 أنواع من التمييز وهي التمييز العنصري أو على أساس الجنسية، والتمييز على أساس الجندر/ النوع الاجتماعي، وتمييز على أساس العرق أو الجهة، وتمييز على أساس حمل إعاقة، وتمييز على أساس حرية التعبير، وتمييز على أساس الحالة المدنية، وتمييز على أساس التوجه الجنسي والخصائص الجنسية.
وقد خلص التحليل بالأساس إلى تقاطعية الانتهاكات حيث كثيرا ما تشمل أشكالا مختلفة في الحالة الواحدة بالإضافة إلى مسألة الإفلات من العقاب التي لازالت غالبة في كل أنواع الانتهاكات وهذا ما يمكن أن يفسر أن أغلب الضحايا لا يلتجؤون إلى العدالة.
كما أن القوانين التي تم وضعها خلال السنوات الأخيرة تواجه صعوبات على مستوى التفعيل، على غرار القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وفي المقابل يتواصل اعتماد فصول زجرية من المجلة الجزائية يتم تسليطها على الضحايا.
وفي هذا السياق، قدم التقرير جملة من التوصيات من أبرزها ملاءمة القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية وإلغاء الفصول التمييزية الزجرية من المجلة الجزائية وتفعيل القوانين المناهضة للتمييز وتضمين البرامج التعليمية مناهج تكرس الحق في التنوع.
أما التوصيات الموجهة للمجتمع المدني، فتتمثل في إدراج التمكين القانوني للمستفيدين/ات في برامجه ومشاريعه وإدماجهن/م في مختلف أنشطته.
