أعربت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الخاصة المساندة للخدمات الصحية، الثلاثاء، عن انشغالها لمواصلة تأخر صدور المرسوم التنفيذي لقانون التطبيب عن بعد الصادر منذ 2018 لا سيما بعد الاضرار التي لحقت المؤسسات الناشئة المستثمرة في هذا المجال.
وانتقدت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الخاصة المساندة للخدمات الصحية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تواصل حالة الجمود الى اليوم، بعد اصدار المجلس الوطني لعمادة الأطباء، بيانا يوم 12 نوفمبر 2021، يحظر على الأطباء، الممارسة الحرة للتطبيب عن بعد من خلال منصات مخصصة للغرض حتى تلك الحاصلة منها على علامة المؤسسة الناشئة من طرف وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وأكدت الغرفة، مع تفهمها لمخاوف المجلس الوطني لعمادة الأطباء، دعمها للشركات التونسية الناشئة والمبتكرة في إطار تكافؤ الفرص وتثمن دورها في إيجاد حلول لمناطق التصحر الطبي، وفي دفع حركة تصدير الخدمات الصحية التونسية.
ووجهت دعوة لمختلف الجهات المعنية للإسراع في نشر بقية الأوامر وكراسات الشروط المنظمة لمهن تصدير الخدمات الصحية ولإيجاد أطر تحفيزية لنشاطها، تماثل الموجود في بلدان تنافسنا في المنطقة.
كما دعت جميع الجهات المسؤولة والنافذة والمؤثرة لتجنب تحويل النصوص القانونية، لقوائم طويلة من العقبات والمكبلات والعقوبات، بذرائع لن تساهم سوى في تأبيد النظم الريعية والمهترئة الحالية وتأخير جهود التحول الرقمي في تونس.
وات
أعربت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الخاصة المساندة للخدمات الصحية، الثلاثاء، عن انشغالها لمواصلة تأخر صدور المرسوم التنفيذي لقانون التطبيب عن بعد الصادر منذ 2018 لا سيما بعد الاضرار التي لحقت المؤسسات الناشئة المستثمرة في هذا المجال.
وانتقدت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الخاصة المساندة للخدمات الصحية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تواصل حالة الجمود الى اليوم، بعد اصدار المجلس الوطني لعمادة الأطباء، بيانا يوم 12 نوفمبر 2021، يحظر على الأطباء، الممارسة الحرة للتطبيب عن بعد من خلال منصات مخصصة للغرض حتى تلك الحاصلة منها على علامة المؤسسة الناشئة من طرف وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وأكدت الغرفة، مع تفهمها لمخاوف المجلس الوطني لعمادة الأطباء، دعمها للشركات التونسية الناشئة والمبتكرة في إطار تكافؤ الفرص وتثمن دورها في إيجاد حلول لمناطق التصحر الطبي، وفي دفع حركة تصدير الخدمات الصحية التونسية.
ووجهت دعوة لمختلف الجهات المعنية للإسراع في نشر بقية الأوامر وكراسات الشروط المنظمة لمهن تصدير الخدمات الصحية ولإيجاد أطر تحفيزية لنشاطها، تماثل الموجود في بلدان تنافسنا في المنطقة.
كما دعت جميع الجهات المسؤولة والنافذة والمؤثرة لتجنب تحويل النصوص القانونية، لقوائم طويلة من العقبات والمكبلات والعقوبات، بذرائع لن تساهم سوى في تأبيد النظم الريعية والمهترئة الحالية وتأخير جهود التحول الرقمي في تونس.
