علّق زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب على دعوة مواطنون ضد الانقلاب وحركة النهضة و تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية "حزب التيار والتكتل والحزب الجمهوري" للخروج إلى الشارع يوم الجمعة 14 جانفي الجاري.
وإعتبر المغزاوي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن يوم 14 جانفي يمثل تاريخ طرد نظام بن علي ومن حق المواطنين أن يحتفلوا بذلك، والاحتجاج والتعبير عن الفرح حق مكفول، مُستدركا بأنه من يريد الاحتجاج ضد خيارات رئيس الجمهورية عليه أن يعلم أن الأمور لن تتغير بمجرد الاحتجاج في الشارع
وذكر أمين عام حركة الشعب أن 25 جويلية أعاد الدولة لأصحابها والسلطة للشعب.
وبخصوص الاستشارة الالكترونية التي دخلت طور التجربة وستنطلق رسميا في الأيام القليلة القادمة، أوضح المغزاوي أنه بها ثلاث مستويات، وأنه بالاطلاع على الأسئلة فانه لا يرى مشكلة في طبيعتها إلا أنه يريد لا أن تكون أسئلة مُوجّهة.
اللجنة التي ستتولى مهمة التأليف لم نراها إلى الآن
ولا نريد أن تختارها رئاسة الجمهورية
وحول المستوى الثاني أفاد قائلا "اللجنة التي ستتولى مهمة التأليف لم نراها إلى الآن، ونريدها أن تكون لجنة محايدة مستقلة وأعضاؤها من ذوات المصداقية والحياد، ولا نريد أن تختارها رئاسة الجمهورية حتى تكون ناجعة ولا تفقد مصداقيتها".
ويتمثل المستوى الثالث، وفق المغزاوي، في أن الاستشارة الوطنية لا يمكن أن تكون بديلا عن الاستشارة مع المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية المؤيدة لإجراءات 25 جويلية، لأن الأحزاب التي ترفض هذه الإجراءات تعتبره "إنقلابا وتدعو إلى مقاومته".
يجب التفريق بين هيئة الانتخابات مكسب والتجاوزات التي حصلت
وفيما يتعلّق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ووجود بعض الدعوات إلى عدم إفرادها بتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، أوضح المغزاوي أن هيئة الانتخابات يوجد تحفظات بخصوص تركيبتها وممارستها لكنها من أهم المؤسسات التي أرستها الدولة وهيكل مستقل، مشدّدا على ضرورة التفريق بين الهيئة كمنجز ومكسب وعدم التغاضي على تجاوزات حصلت من قبل هيئة الانتخابات خاصة في الفروع الجهوية ومن ناحية أن هناك جرائم انتخابية.
وواصل المغزاوي بالقول "النهضة حاولت المسّ من هيئة الانتخابات لتمرير ما تريده".
درصاف اللموشي
علّق زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب على دعوة مواطنون ضد الانقلاب وحركة النهضة و تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية "حزب التيار والتكتل والحزب الجمهوري" للخروج إلى الشارع يوم الجمعة 14 جانفي الجاري.
وإعتبر المغزاوي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن يوم 14 جانفي يمثل تاريخ طرد نظام بن علي ومن حق المواطنين أن يحتفلوا بذلك، والاحتجاج والتعبير عن الفرح حق مكفول، مُستدركا بأنه من يريد الاحتجاج ضد خيارات رئيس الجمهورية عليه أن يعلم أن الأمور لن تتغير بمجرد الاحتجاج في الشارع
وذكر أمين عام حركة الشعب أن 25 جويلية أعاد الدولة لأصحابها والسلطة للشعب.
وبخصوص الاستشارة الالكترونية التي دخلت طور التجربة وستنطلق رسميا في الأيام القليلة القادمة، أوضح المغزاوي أنه بها ثلاث مستويات، وأنه بالاطلاع على الأسئلة فانه لا يرى مشكلة في طبيعتها إلا أنه يريد لا أن تكون أسئلة مُوجّهة.
اللجنة التي ستتولى مهمة التأليف لم نراها إلى الآن
ولا نريد أن تختارها رئاسة الجمهورية
وحول المستوى الثاني أفاد قائلا "اللجنة التي ستتولى مهمة التأليف لم نراها إلى الآن، ونريدها أن تكون لجنة محايدة مستقلة وأعضاؤها من ذوات المصداقية والحياد، ولا نريد أن تختارها رئاسة الجمهورية حتى تكون ناجعة ولا تفقد مصداقيتها".
ويتمثل المستوى الثالث، وفق المغزاوي، في أن الاستشارة الوطنية لا يمكن أن تكون بديلا عن الاستشارة مع المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية المؤيدة لإجراءات 25 جويلية، لأن الأحزاب التي ترفض هذه الإجراءات تعتبره "إنقلابا وتدعو إلى مقاومته".
يجب التفريق بين هيئة الانتخابات مكسب والتجاوزات التي حصلت
وفيما يتعلّق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ووجود بعض الدعوات إلى عدم إفرادها بتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، أوضح المغزاوي أن هيئة الانتخابات يوجد تحفظات بخصوص تركيبتها وممارستها لكنها من أهم المؤسسات التي أرستها الدولة وهيكل مستقل، مشدّدا على ضرورة التفريق بين الهيئة كمنجز ومكسب وعدم التغاضي على تجاوزات حصلت من قبل هيئة الانتخابات خاصة في الفروع الجهوية ومن ناحية أن هناك جرائم انتخابية.
وواصل المغزاوي بالقول "النهضة حاولت المسّ من هيئة الانتخابات لتمرير ما تريده".
