يوم الخميس القادم سينفّذ عدد من المبلغين عن الفساد وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمغلقة بالقوة العامة منذ أوت الماضي حيث يقتصر العمل داخلها على التسيير الإداري لها كمرفق عمومي مع مواصلة إلغاء دورها كهيئة وطنية..، وتأتي هذه الوقفة بعد أن تُرك المبلغين على الفساد لوحدهم في مواجهة الجهات والأطراف الفاسدة التي تم التبليغ عن فسادها في الوقت السابق وبعد ان استفردت بهم الإدارة في غياب طرف مخوّل لحمايتهم من الهرسلة والعنف المادي واللفظي والنقل التعسفية وقطع الاجر الشهري والتجميد والعقوبات الإدارية رغم تمتعهم في وقت سابق بقرارات حماية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ورغم أن الفصل 35 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ينص على تسليط عقوبة جزائية "من 6 أشهر إلى 5 سنوات" على كل من يلجأ إلى الممارسات الانتقامية والهرسلة ضد المبلغين إلا أن ما حصل للمبلغين وخاصة بعد غلق الهيئة وفي الأشهر القليلة الماضية يفوق كل التصورات حيث بات أغلبهم عرضة لعمليات انتقام وترهيب وهرسلة ممنهجة وإقصاء في أماكن العمل ومحاولات تشويه وشيطنة متكررة بل أن بعضهم تعرض للإيقاف والى السجن لمجرد أنه قام بدوره كمواطن وكموظف في الدولة وبلغ عن عمليات نهب للمال العام او فساد اداري او جرائم ذات صبغة إرهابية أو مالية..
أغلب المبلغين عن الفساد وعددهم 30 شخصا يتعرضون اليوم الى شتّى الانتهاكات والى ضغوطات نفسية رهيبة وهناك من تضررت حياته الخاصة والمهنية والاجتماعية وكأن التهمة ليست الفساد، ولكن المبلغ عن هذا الفساد...، يحصل كل ذلك دون ان تبالي سلطة ما بعد 25 جويلية بهذا الملف الذي فيه ادانات جدية لمن تورط في نهب المال العام وهناك قضايا منشورة في الغرض امام المحاكم رغم أن رئيس الجمهورية برر إجراءات 25 جويلية بضرورة التصدي إلى الفساد وإنقاذ الدولة من الانهيار..، ولكن في الواقع فان أول من تصدّى الى هذا الفساد والمقصود هنا المبلغون عن الفساد فانهم يتعرضون الى عملية تنكيل متواصلة وبعضهم مهدد في حياته ووزارة الداخلية ترفض تفعيل الحماية الأمنية الحاصل عليها البعض منهم وتركتهم لوحدهم في مواجهة مصيرهم وفي مواجهة الخطر المهدد لحياتهم.
غلق الهيئة.. واللغز الكبير
في 20 أوت الماضي أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبشكل مفاجئ ، أمرا رئاسيا يقضي بإقالة أنور بن حسن، وإنهاء مهامه ككاتب عام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.
وأضاف بلاغ رئاسة الجمهورية وقتها أن "المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية"...،لم توضح الرئاسة وقتها أسباب هذه الإقالة كما وان الصفة الوقتية الذي نص عليها هذا البلاغ تحولت الى مدة طويلة واليوم بعد حوالي خمسة أشهر لم يحدث أي جديد في علاقة بالهيئة، وقبل إقالة أنور بن حسن، بأيام قليلة، قام المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، وقتها بإصدار أمر للأجهزة الأمنية يقضي بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها واغلاقها وسط حضور أمني كثيف وبحضور والي تونس وقتها الشاذلي بوعلاق..، وذلك دون أن توضح الداخلية او أي جهة رسمية أسباب هذا الإخلاء والغلق.
قبل ذلك أيضا تم وضع الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب تحت الإقامة الجبرية ليتم رفعها بعد ذلك دون أن يحال الطبيب على القضاء ودون ان تثبت ضده أي تهمة..، وكان شوقي الطبيب تمت تنحيته أواخر حكم الياس الفخفاخ وتعويضه بعماد بوخريص والذي أقاله أيضا مشيشي دون توضيح لأسباب تلك الإقالة..، ورغم أن هيئة مكافحة الفساد كانت تعتبر من أبرز منجزات الثورة الا أن ما مرت به من تجارب ومن صراع سياسي وتجاذبات أثرت على دورها ونجاعتها.
وبعد غلق الهيئة في أوت الماضي طالبت منظمة "أنا يقظ "في بيان لها منتصف سبتمبر الماضي بإعادة فتح جميع مقرات الهيئة في أقرب الآجال، معتبرة أن في مواصلة غلقها، "مساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع".
كما دعت أنا يقظ إلى فتح تحقيق إداري مستقل في تورط الهيئة سابقا في كشف هويات بعض المبلغين وأسباب بطئها في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون، كما اعتبرت المنظمة أن قرار غلق جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طعنة في ظهر المبلغين عن الفساد وتخلِّ من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاه هؤلاء المبلغين.
شهادات صادمة للمبلغين عن الفساد
ينص الفصل 19 من قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، أن المبلغ يتمتع بطلب منه او بمبادرة من الهيئة وبشرط موافقته بالحماية من أي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع..، كما تتم حمايته من أي ملاحقة جزائية او مدنية او إدارية أو أي إجراء آخر يلحق بالمبلغ ضررا ماديا أو معنويا.
ورغم وجود هذا الفصل ورغم تأكيد رئيس الجمهورية على أهمية الالتزام بالقانون ورفعه لشعار مكافحة الفساد الا أن بين هذا الفصل القانوني وبين الواقع بون شاسع.
فالمبلغة عن الفساد في قضية ما يعرف بشحنات القمح المسرطن التي دخلت عبر ميناء سوسة، نوال المحمودي التي تشتغل اطارا صحيا في الميناء المذكور، قالت في تصريح لـ"الصباح" أن ما يتعرض له المبلغون عن الفساد بعد غلق مقر الهيئة، من عملية انتقام ممنهجة بات يفوق الخيال، وتضيف"نحن نتعرض للعنف وللتهديد وللهرسلة الإدارية والقضائية ذنبنا في ذلك ان حرصنا على كشف كل التجاوزات القانونية..، أنا منذ أيام تم اقتحام مكتبي أكثر من مرة والعبث بمحتوياته مع تبليغ رسائل تهديد واضحة بالاعتداء أو القتل..، وفي كل هذه المأساة أجدني في موضع المتهم أمام القضاء لأني كشفت تجاوزات وجرائم خطيرة".
ونوال المحمودي هي عينة عن كل المبلغين عن الفساد الذين يتعرضون الى نقل تعسفية والى الهرسلة الإدارية والتتبع الجزائي رغم ان الفصل 19 من قانون الإبلاغ عن الفساد يوفر لهم حماية من كل ذلك، حيث تؤكد نوال المحمودي انه رغم المخاطر التي تهدد حياتها فانه الى اليوم لم تفعل وزارة الداخلية قرار الحماية الأمنية الخاص بها.
بدورها تتعرض المبلغة عن الفساد سنية الحرباوي وهي موظفة بولاية بن عروس كشفت ملف فساد في ودادية الولاية وكذلك فضحت عملية حرق مدبرة للأرشيف للتخلص من وثائق تدين مسؤولين في الولاية إلى هرسلة متواصلة رغم تمتعها بقرار حماية مثلها مثل العشرات والذين لم تكتف الإدارة بنقل بعضهم تعسفيا بل بينهم من وقع إيداعه بالسجن لأنه فضح صفقة مشبوهة تسببت في خسارة الدولة لآلاف الدينار دون وجه حق وبينهم أيضا من بلغ عن صفقات شراء بعشرات المليارات لصالح مؤسسات عمومية ولكن ثبت فساد الصفقة..، يحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من السلطة السياسية والقضائية والأمنية دون أن يحرّك أحد ساكنا!!
منية العرفاوي
*شهادات صادمة لمبلغين تحوّلوا إلى مدانين
تونس – الصباح
يوم الخميس القادم سينفّذ عدد من المبلغين عن الفساد وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمغلقة بالقوة العامة منذ أوت الماضي حيث يقتصر العمل داخلها على التسيير الإداري لها كمرفق عمومي مع مواصلة إلغاء دورها كهيئة وطنية..، وتأتي هذه الوقفة بعد أن تُرك المبلغين على الفساد لوحدهم في مواجهة الجهات والأطراف الفاسدة التي تم التبليغ عن فسادها في الوقت السابق وبعد ان استفردت بهم الإدارة في غياب طرف مخوّل لحمايتهم من الهرسلة والعنف المادي واللفظي والنقل التعسفية وقطع الاجر الشهري والتجميد والعقوبات الإدارية رغم تمتعهم في وقت سابق بقرارات حماية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ورغم أن الفصل 35 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ينص على تسليط عقوبة جزائية "من 6 أشهر إلى 5 سنوات" على كل من يلجأ إلى الممارسات الانتقامية والهرسلة ضد المبلغين إلا أن ما حصل للمبلغين وخاصة بعد غلق الهيئة وفي الأشهر القليلة الماضية يفوق كل التصورات حيث بات أغلبهم عرضة لعمليات انتقام وترهيب وهرسلة ممنهجة وإقصاء في أماكن العمل ومحاولات تشويه وشيطنة متكررة بل أن بعضهم تعرض للإيقاف والى السجن لمجرد أنه قام بدوره كمواطن وكموظف في الدولة وبلغ عن عمليات نهب للمال العام او فساد اداري او جرائم ذات صبغة إرهابية أو مالية..
أغلب المبلغين عن الفساد وعددهم 30 شخصا يتعرضون اليوم الى شتّى الانتهاكات والى ضغوطات نفسية رهيبة وهناك من تضررت حياته الخاصة والمهنية والاجتماعية وكأن التهمة ليست الفساد، ولكن المبلغ عن هذا الفساد...، يحصل كل ذلك دون ان تبالي سلطة ما بعد 25 جويلية بهذا الملف الذي فيه ادانات جدية لمن تورط في نهب المال العام وهناك قضايا منشورة في الغرض امام المحاكم رغم أن رئيس الجمهورية برر إجراءات 25 جويلية بضرورة التصدي إلى الفساد وإنقاذ الدولة من الانهيار..، ولكن في الواقع فان أول من تصدّى الى هذا الفساد والمقصود هنا المبلغون عن الفساد فانهم يتعرضون الى عملية تنكيل متواصلة وبعضهم مهدد في حياته ووزارة الداخلية ترفض تفعيل الحماية الأمنية الحاصل عليها البعض منهم وتركتهم لوحدهم في مواجهة مصيرهم وفي مواجهة الخطر المهدد لحياتهم.
غلق الهيئة.. واللغز الكبير
في 20 أوت الماضي أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبشكل مفاجئ ، أمرا رئاسيا يقضي بإقالة أنور بن حسن، وإنهاء مهامه ككاتب عام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.
وأضاف بلاغ رئاسة الجمهورية وقتها أن "المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية"...،لم توضح الرئاسة وقتها أسباب هذه الإقالة كما وان الصفة الوقتية الذي نص عليها هذا البلاغ تحولت الى مدة طويلة واليوم بعد حوالي خمسة أشهر لم يحدث أي جديد في علاقة بالهيئة، وقبل إقالة أنور بن حسن، بأيام قليلة، قام المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، وقتها بإصدار أمر للأجهزة الأمنية يقضي بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها واغلاقها وسط حضور أمني كثيف وبحضور والي تونس وقتها الشاذلي بوعلاق..، وذلك دون أن توضح الداخلية او أي جهة رسمية أسباب هذا الإخلاء والغلق.
قبل ذلك أيضا تم وضع الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب تحت الإقامة الجبرية ليتم رفعها بعد ذلك دون أن يحال الطبيب على القضاء ودون ان تثبت ضده أي تهمة..، وكان شوقي الطبيب تمت تنحيته أواخر حكم الياس الفخفاخ وتعويضه بعماد بوخريص والذي أقاله أيضا مشيشي دون توضيح لأسباب تلك الإقالة..، ورغم أن هيئة مكافحة الفساد كانت تعتبر من أبرز منجزات الثورة الا أن ما مرت به من تجارب ومن صراع سياسي وتجاذبات أثرت على دورها ونجاعتها.
وبعد غلق الهيئة في أوت الماضي طالبت منظمة "أنا يقظ "في بيان لها منتصف سبتمبر الماضي بإعادة فتح جميع مقرات الهيئة في أقرب الآجال، معتبرة أن في مواصلة غلقها، "مساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع".
كما دعت أنا يقظ إلى فتح تحقيق إداري مستقل في تورط الهيئة سابقا في كشف هويات بعض المبلغين وأسباب بطئها في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون، كما اعتبرت المنظمة أن قرار غلق جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طعنة في ظهر المبلغين عن الفساد وتخلِّ من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاه هؤلاء المبلغين.
شهادات صادمة للمبلغين عن الفساد
ينص الفصل 19 من قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، أن المبلغ يتمتع بطلب منه او بمبادرة من الهيئة وبشرط موافقته بالحماية من أي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع..، كما تتم حمايته من أي ملاحقة جزائية او مدنية او إدارية أو أي إجراء آخر يلحق بالمبلغ ضررا ماديا أو معنويا.
ورغم وجود هذا الفصل ورغم تأكيد رئيس الجمهورية على أهمية الالتزام بالقانون ورفعه لشعار مكافحة الفساد الا أن بين هذا الفصل القانوني وبين الواقع بون شاسع.
فالمبلغة عن الفساد في قضية ما يعرف بشحنات القمح المسرطن التي دخلت عبر ميناء سوسة، نوال المحمودي التي تشتغل اطارا صحيا في الميناء المذكور، قالت في تصريح لـ"الصباح" أن ما يتعرض له المبلغون عن الفساد بعد غلق مقر الهيئة، من عملية انتقام ممنهجة بات يفوق الخيال، وتضيف"نحن نتعرض للعنف وللتهديد وللهرسلة الإدارية والقضائية ذنبنا في ذلك ان حرصنا على كشف كل التجاوزات القانونية..، أنا منذ أيام تم اقتحام مكتبي أكثر من مرة والعبث بمحتوياته مع تبليغ رسائل تهديد واضحة بالاعتداء أو القتل..، وفي كل هذه المأساة أجدني في موضع المتهم أمام القضاء لأني كشفت تجاوزات وجرائم خطيرة".
ونوال المحمودي هي عينة عن كل المبلغين عن الفساد الذين يتعرضون الى نقل تعسفية والى الهرسلة الإدارية والتتبع الجزائي رغم ان الفصل 19 من قانون الإبلاغ عن الفساد يوفر لهم حماية من كل ذلك، حيث تؤكد نوال المحمودي انه رغم المخاطر التي تهدد حياتها فانه الى اليوم لم تفعل وزارة الداخلية قرار الحماية الأمنية الخاص بها.
بدورها تتعرض المبلغة عن الفساد سنية الحرباوي وهي موظفة بولاية بن عروس كشفت ملف فساد في ودادية الولاية وكذلك فضحت عملية حرق مدبرة للأرشيف للتخلص من وثائق تدين مسؤولين في الولاية إلى هرسلة متواصلة رغم تمتعها بقرار حماية مثلها مثل العشرات والذين لم تكتف الإدارة بنقل بعضهم تعسفيا بل بينهم من وقع إيداعه بالسجن لأنه فضح صفقة مشبوهة تسببت في خسارة الدولة لآلاف الدينار دون وجه حق وبينهم أيضا من بلغ عن صفقات شراء بعشرات المليارات لصالح مؤسسات عمومية ولكن ثبت فساد الصفقة..، يحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من السلطة السياسية والقضائية والأمنية دون أن يحرّك أحد ساكنا!!
