أعاد سقوط جدار لبناية مهجورة السبت المنقضي قرب سوق المنصف باي وإلحاقه أضرارا مادية بعدد من السيارات كانت رابضة بالمكان الحديث عن البنايات المتداعية للسقوط وما تمثله من خطورة على حياة المواطنين خاصة أن بعضها مهجور مما سهل استغلالها من قبل بعض المنحرفين في عقد جلسات خمرية أو ارتكاب جرائم على غرار جريمة الاغتصاب التي كانت ضحيتها طالبة جامعية تم تحويل وجهتها إلى بناية متداعية ومهجورة بجهة برشلونة والاعتداء عليها جنسيا.
وفي هذا السياق أفاد نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان "الصباح" أن الوزارة كانت تقدمت في 2018 بمشروع إلى البرلمان يتعلق بكيفية التدخل في البنايات المتداعية وتمت دراسته ثم أحاله البرلمان في 2020 على رئاسة الحكومة لمزيد النظر وتولت هذه الأخيرة إرجاعه إلى الوزارة لمزيد العمل عليه ودراسته من جديد وإدخال بعض التنقيحات عليه مؤكدا أن الهدف الأساسي من المشروع حماية المواطن سواء كان ساكنا أو مارا لذلك كان المشروع لدرء الخطر على المواطنين وحمايتهم أينما كانوا.
وأكد السنوسي أنه ليس لديه إحصائيات دقيقة وأرقام جديدة مشيرا أنه تم سنة 2020 إحصاء 5000 بناية متداعية للسقوط موزعة على مختلف الولايات التونسية بينها 800 بناية في العاصمة.
واعتبر السنوسي أن المشروع الذي كانت تقدمت به وزارة التجهيز والإسكان إلى البرلمان والمتعلق بالبنايات المتداعية مشروع مهم سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي وثقافي لذلك يجب إيلاءه الأهميّة اللازمة كي يرى النّور، مشدّدا على ضرورة أن تتضافر كافة جهود كافة المتدخلين من البلديات والمعهد الوطني للتراث والولايات لوضع إطار قانوني للتدخل في البنايات المتداعية.
من جانبها قالت حفيظة بلخير الكاتبة العامة ببلدية تونس لـ"الصباح" أن إدارة البناء بالبلدية والتي تتمثل مهامها في معاينة وضعية البنايات المتداعية للسقوط وجردها وتحديد عددها ومعرفة ما يستوجب التدخل العاجل منها إما بالهدم أو بإدخال إصلاحات ثقيلة أو خفيفة عليها، مشيرة إلى أن عملية جرد أثبتت أن 1000 بناية متداعية للسقوط تتطلب التدخل العاجل والفوري وان العدد قابل للتحيين خاصة وأن مدينة تونس تحتوي على الكثير من البنايات القديمة يصل عددها إلى حوالي 3000 بناية تستوجب التدخل.
وأكدت بلخير أنه رغم أن القانون يخول للبلدية التدخل في البنايات المتداعية للسقوط سواء التي على ملك الخواص أو الدولة عن طريق هدمها أو إعادة ترميمها ولكن ما يمنعها هي الإمكانيات المادية خاصة إذا كانت البناية التي سيتم ترميمها تاريخية ولها قيمة فنية باعتبار أن إصلاحها يستوجب كلفة كبيرة خاصة وأنه لا توجد ميزانية مرصودة للبنايات المتداعية .
وبخصوص أملاك الأجانب أشارت بلخير إلى أن الدولة كلفت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للتصرف فيها وبالتنسيق معها قامت البلدية سنة 2020 بهدم بناية كائنة بشارع غانا كما تولت ترميم بناية على ملك الدولة كائنة بشارع باريس بالعاصمة مشيرة إلى أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كانت اقترحت على الدولة في 2018 إحالة 12 بناية على ملك الأجانب عليها للتصرف فيها بهدمها وإعادة تشييدها ولكن الدولة لم تتخذ قرارا في ذلك.
وأشارت محدثتنا إلى أن البلدية رصدت اعتمادات في ميزانية التنمية للتدخل في بعض البنايات المتداعية.
صباح الشابّي
تونس-الصباح
أعاد سقوط جدار لبناية مهجورة السبت المنقضي قرب سوق المنصف باي وإلحاقه أضرارا مادية بعدد من السيارات كانت رابضة بالمكان الحديث عن البنايات المتداعية للسقوط وما تمثله من خطورة على حياة المواطنين خاصة أن بعضها مهجور مما سهل استغلالها من قبل بعض المنحرفين في عقد جلسات خمرية أو ارتكاب جرائم على غرار جريمة الاغتصاب التي كانت ضحيتها طالبة جامعية تم تحويل وجهتها إلى بناية متداعية ومهجورة بجهة برشلونة والاعتداء عليها جنسيا.
وفي هذا السياق أفاد نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان "الصباح" أن الوزارة كانت تقدمت في 2018 بمشروع إلى البرلمان يتعلق بكيفية التدخل في البنايات المتداعية وتمت دراسته ثم أحاله البرلمان في 2020 على رئاسة الحكومة لمزيد النظر وتولت هذه الأخيرة إرجاعه إلى الوزارة لمزيد العمل عليه ودراسته من جديد وإدخال بعض التنقيحات عليه مؤكدا أن الهدف الأساسي من المشروع حماية المواطن سواء كان ساكنا أو مارا لذلك كان المشروع لدرء الخطر على المواطنين وحمايتهم أينما كانوا.
وأكد السنوسي أنه ليس لديه إحصائيات دقيقة وأرقام جديدة مشيرا أنه تم سنة 2020 إحصاء 5000 بناية متداعية للسقوط موزعة على مختلف الولايات التونسية بينها 800 بناية في العاصمة.
واعتبر السنوسي أن المشروع الذي كانت تقدمت به وزارة التجهيز والإسكان إلى البرلمان والمتعلق بالبنايات المتداعية مشروع مهم سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي وثقافي لذلك يجب إيلاءه الأهميّة اللازمة كي يرى النّور، مشدّدا على ضرورة أن تتضافر كافة جهود كافة المتدخلين من البلديات والمعهد الوطني للتراث والولايات لوضع إطار قانوني للتدخل في البنايات المتداعية.
من جانبها قالت حفيظة بلخير الكاتبة العامة ببلدية تونس لـ"الصباح" أن إدارة البناء بالبلدية والتي تتمثل مهامها في معاينة وضعية البنايات المتداعية للسقوط وجردها وتحديد عددها ومعرفة ما يستوجب التدخل العاجل منها إما بالهدم أو بإدخال إصلاحات ثقيلة أو خفيفة عليها، مشيرة إلى أن عملية جرد أثبتت أن 1000 بناية متداعية للسقوط تتطلب التدخل العاجل والفوري وان العدد قابل للتحيين خاصة وأن مدينة تونس تحتوي على الكثير من البنايات القديمة يصل عددها إلى حوالي 3000 بناية تستوجب التدخل.
وأكدت بلخير أنه رغم أن القانون يخول للبلدية التدخل في البنايات المتداعية للسقوط سواء التي على ملك الخواص أو الدولة عن طريق هدمها أو إعادة ترميمها ولكن ما يمنعها هي الإمكانيات المادية خاصة إذا كانت البناية التي سيتم ترميمها تاريخية ولها قيمة فنية باعتبار أن إصلاحها يستوجب كلفة كبيرة خاصة وأنه لا توجد ميزانية مرصودة للبنايات المتداعية .
وبخصوص أملاك الأجانب أشارت بلخير إلى أن الدولة كلفت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للتصرف فيها وبالتنسيق معها قامت البلدية سنة 2020 بهدم بناية كائنة بشارع غانا كما تولت ترميم بناية على ملك الدولة كائنة بشارع باريس بالعاصمة مشيرة إلى أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كانت اقترحت على الدولة في 2018 إحالة 12 بناية على ملك الأجانب عليها للتصرف فيها بهدمها وإعادة تشييدها ولكن الدولة لم تتخذ قرارا في ذلك.
وأشارت محدثتنا إلى أن البلدية رصدت اعتمادات في ميزانية التنمية للتدخل في بعض البنايات المتداعية.
