ـ نواب شباب يطالبون بحوار حقيقي يعالج الأزمة السياسية الخانقة
تونس-الصباح
بلغ عدد المشاركين في العملية البيضاء للبوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية بدور الشباب منذ انطلاقها في غرة جانفي وإلى غاية الساعة الرابعة من مساء أمس 725 مشاركا يتوزعون على 492 ذكورا و233 إناثا، وهي نسبة وصفها عدد من النواب الشباب بالضعيفة وتعبر عن عزوف عن السياسة بشكل عام، وهناك من النواب من أبدى رفضه لهذه الاستشارة في المطلق في حين هناك من يرى أن منح الشباب فرصة للتعبير عن رأيه تظل في كل الأحوال ومهما كانت النقائص بادرة محمودة بصرف النظر عن عدد المشاركين في الاستشارة..
مريم اللغماني بينت أنها كنائبة مستقلة في البرلمان المعلقة أشغاله، ضد الاستشارة الالكترونية لأنها تعتبر أن من ترشح لرئاسة الجمهورية كان من المفروض عليه أن يعرف ماذا يريد الشعب لأنه قدم للشعب خلال الحملة الانتخابية برنامجه الانتخابي والوعود الانتخابية التي سيعمل على تحقيقها في صورة فوزه، لكن هذا لم يحدث، فرئيس الجمهورية قيس سعيد قال في حملته إنه يريد ما يريده الشعب وبعد فوزه في الانتخابات تبين أنه لا يعرف ما الذي يريده الشعب ولهذا السبب قرر إطلاق الاستشارة الرقمية الوطنية حتى يعرف من خلالها ماذا يريد الشعب. وأضافت اللغماني أن السياسي عندما يترشح للانتخابات يترشح على أساس برنامج انتخابي وعندما يفوز في الانتخابات يعمل على تحقيق ذلك البرنامج ويحاسبه الشعب على أساس ذلك البرنامج لا أن يأتي بعد سنتين من الفوز في الانتخابات ويطلق استشارة ليعرف من خلالها مطالب الشعب، وذكرت أن الاستشارة الرقمية هي إهدار للمال العام ومضيعة للوقت كما أنها تضرب الحق في حماية المعطيات الشخصية أما الأسئلة المطروحة فيها، فهي أسئلة موجهة ولا أحد يعلم من تمت استشارته عند إعدادها وصياغتها لتكون على تلك الشاكلة وبذلك الترتيب ووفق تلك الأبواب فهي حسب المعلومات الشحيحة المتوفرة إلى حد الآن تغطي مختلف القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة وجودة الحياة، والشأن التعليمي والثقافي.. وقالت النائبة الشابة إن الأسئلة مثيرة للاستغراب لأنها جمعت بين ما هو مصيري مثل تنقيح الدستور وتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب وبين مسائل جانبية، وقالت إنها مع مراجعة النظام السياسي لكنها ترفض أن يتم ذلك بقرار أحادي.
وأشارت اللغماني إلى أن استغلال دور الشباب لتجربة المنصة الرقمية فيه مساس بحياد الإدارة، كما أن فئة المشاركين في العملية البيضاء التجريبية غير واضحة ولا نعرف هل هي مفتوحة لمن تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة أو بين 18 و35 سنة.. وذكرت أنه من الأفضل التخلي عن فكرة الاستشارة الرقمية والمرور مباشرة إلى تنظيم حوار وطني حقيقي يعالج المشكل الحقيقي للبلاد وهو مشكل سياسي بامتياز، فدون الوصول إلى حل لهذا المشكل العويص لا يمكن لمؤسسات الدولة أن تعود للاشتغال بصفة طبيعية. وأضافت أن حل هذا المشكل يجب أن يتم في إطار ضمان كامل لحياد الدولة، فالدولة يجب أن تقف على نفس المسافة من جميع الفرقاء السياسيين.. وفسرت النائبة أن القرارات الأحادية المسقطة مرفوضة وأنه لا بد من حوار وطني تشارك فيه المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين إلى جانب الأحزاب السياسية، وذكرت أنه من غير المنطقي أن يتم هدم كل مكتسبات الدولة الحديثة بجرة قلم وبسبب نزعة فردية، وأضافت أنه على رئيس الجمهورية أن يدرك أن جميع التونسيين شركاء في بناء الوطن، وقالت إنها لا تقبل أن ينزع منها أي شخص صفتها المواطنية وأن يسطو على حقها في تقرير مصيرها بنفسها.
بادرة محمودة
في المقابل يرى فاكر الشويخي النائب الشاب عن الكتلة الوطنية والمستقيل سابقا من كتلة ائتلاف الكرامة، أنه لا يعترض من حيث المبدأ على إجراء حوار مع الشباب عبر المنصة الرقمية، فهذه العملية حسب رأيه تمكن من بلورة رؤية عامة حول توجهات الشباب خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام السياسي والقانون الانتخابي والدستور وقانون الأحزاب.. فالاستشارة حسب قوله ستتيح إمكانية تجميع آراء الشباب وستتولى لجنة من الخبراء أو لجنة صياغة بلورتها في شكل نصوص..
واستدرك النائب قائلا: "لكنني في المقابل أخشى على المعطيات الشخصية للمشاركين في الاستشارة الوطنية الرقمية".. وفسر أنه يشك في سلامة البوابة الرقمية من حيث تأمينها للمعطيات الشخصية وحمايتها من الاختراق. وأضاف أنه حسب المعلومات التي استقاها فإن النظام المعلوماتي للمنصة الالكترونية غير مؤمن بما فيه الكفاية. وأشار إلى أنه من المفروض أن يتم تلافي هذا المشكل قبل انطلاق الاستشارة الوطنية منتصف الشهر الجاري، وذكر أنه لا بد من ضمان شروط احترام قانون حماية المعطيات الشخصية كما يجب استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل الموعد المذكور لأن التصريح بالهويات وأرقام بطاقات التعريف الوطنية أمر يكتسي صبغة حساسة وهو منظم بالقانون ويخضع لشروط معينة لا بد من احترامها.
ويعتبر الشويخي عدم إقبال الشباب على المشاركة في العملية البيضاء لتجربة المنصة الرقمية في دور الشباب مسألة عادية نظرا لركود الحياة السياسية. وقال إنه يعتقد أن نسبة الإقبال على المشاركة في الحوار الوطني عبر البوابة الرقمية ستكون في النهاية ضعيفة وربما لن يتجاوز عدد المشاركين بضع الآلاف، لكن مهما كان العدد ضعيفا فإن البادرة في حد ذاتها جيدة لأنها ستسمح للتونسيين بشكل عام وللشباب بشكل خاص بالتعبير عن آرائهم، وتلك الآراء يمكن الاستئناس بها لصياغة الدستور. وعن نفسه، بين النائب أنه معني بالمشاركة في الاستشارة لأنه يعتبر نفسه فاعلا سياسيا لديه رغبة في وضع تصور لمستقبل تونس، وذكر أنه يوجد في مخيلته تصور كامل للنظام السياسي والنظام الانتخابي والدستور وكيف يجب أن يكون تنظيم السلط لضمان استقرار البلاد..
ولئن أبدى الشويخي تفاؤله بالاستشارة الرقمية الوطنية فإن أمل السعيدي النائبة الشابة عن الكتلة الديمقراطيةمن التيار الديمقراطي أمطرتها نقدا، وقالت إنه كان من المفروض أن تنطلق هذه الاستشارة يوم غرة جانفي وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية لكن يوم غرة جانفي تم الإعلان على أنها ستتأخر إلى منتصف الشهر الجاري وعلى أنه سيتم القيام بعملية بيضاء في دور الشباب، لكن مر أسبوع على العملية البيضاء دون تسجيل إقبال على المشاركة وحتى عندما يقع فتح الموقع الرسمي للبوابة لا يتم العثور على الأسئلة التي سيقع طرحها أي أن من يريد الاطلاع على الأسئلة عليه أن يذهب لدار الشباب فعلى موقع البوابة لا يمكن في الوقت الحالي سوى الإطلاع على عناوين المحاور الكبرى للاستشارة وبالتالي هناك تعتيم كبير منذ البداية وهذا الأسلوب مرفوض.
وإضافة إلى الإخلالات الشكلية ترى النائبة أن شباب المناطق الداخلية مثل الكاف وهي نائبة عن الكاف أكدوا لها أن الاستشارة لن تفيدهم في شيء وأسئلتها باهتة، وذكرت أنه لا يمكن لمن خيروا البقاء في البرج العاجي أن يحسنوا اختيار الأسئلة التي يجب طرحها في استشارة وطنية، كما أن هؤلاء ضربوا مبدأ التشاركية والشفافية، لأن من سيشارك في الاستشارة لا يستطيع أن يعرف أن رأيه سيتم أخذه بعين الاعتبار لأن المعايير المعتمدة غير واضحة..
وترى السعيدي أن البديل لهذه الاستشارة هو الحوار الوطني، حوار ليس كالحوار مع الشباب الذي تم في عهد الرئيس السابق بن علي بل لا بد من حوار يجمع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، لأن دور الأحزاب التي يراد ترذيلها يكتسي أهمية كبيرة. ولم تخف النائبة انزعاجها من محاولات ترذيل الأحزاب السياسية والسياسيين بشكل عام وبينت أنه في صورة تواصل نفس الخطاب السياسي الذي يستهدف الأحزاب فإن العزوف عن المشاركة في الانتخابات سيستفحل أكثر فأكثر، وأبرز دليل على ذلك الانتخابات البلدية الجزئية التي تم تنظيمها خلال الأيام الأخيرة.. وأضافت أن الخطاب السياسي المتشنج لرئيس الجمهورية نفر الشباب التونسي من السياسة بشكل كبير، وحتى المواطنين فإنهم سئموا الاستماع إلى نفس الخطاب ويرغبون في حلول سريعة لمشاكلهم الحقيقة التي هي اجتماعية واقتصادية بالأساس وليست النظام السياسي والدستور فهم يعانون من البطالة والفقر وغلاء الأسعار وتردي الخدمات ويريدون حلولا واقعية لهذه المشاكل الآن وهنا..
سعيدة بوهلال
ـ نواب شباب يطالبون بحوار حقيقي يعالج الأزمة السياسية الخانقة
تونس-الصباح
بلغ عدد المشاركين في العملية البيضاء للبوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية بدور الشباب منذ انطلاقها في غرة جانفي وإلى غاية الساعة الرابعة من مساء أمس 725 مشاركا يتوزعون على 492 ذكورا و233 إناثا، وهي نسبة وصفها عدد من النواب الشباب بالضعيفة وتعبر عن عزوف عن السياسة بشكل عام، وهناك من النواب من أبدى رفضه لهذه الاستشارة في المطلق في حين هناك من يرى أن منح الشباب فرصة للتعبير عن رأيه تظل في كل الأحوال ومهما كانت النقائص بادرة محمودة بصرف النظر عن عدد المشاركين في الاستشارة..
مريم اللغماني بينت أنها كنائبة مستقلة في البرلمان المعلقة أشغاله، ضد الاستشارة الالكترونية لأنها تعتبر أن من ترشح لرئاسة الجمهورية كان من المفروض عليه أن يعرف ماذا يريد الشعب لأنه قدم للشعب خلال الحملة الانتخابية برنامجه الانتخابي والوعود الانتخابية التي سيعمل على تحقيقها في صورة فوزه، لكن هذا لم يحدث، فرئيس الجمهورية قيس سعيد قال في حملته إنه يريد ما يريده الشعب وبعد فوزه في الانتخابات تبين أنه لا يعرف ما الذي يريده الشعب ولهذا السبب قرر إطلاق الاستشارة الرقمية الوطنية حتى يعرف من خلالها ماذا يريد الشعب. وأضافت اللغماني أن السياسي عندما يترشح للانتخابات يترشح على أساس برنامج انتخابي وعندما يفوز في الانتخابات يعمل على تحقيق ذلك البرنامج ويحاسبه الشعب على أساس ذلك البرنامج لا أن يأتي بعد سنتين من الفوز في الانتخابات ويطلق استشارة ليعرف من خلالها مطالب الشعب، وذكرت أن الاستشارة الرقمية هي إهدار للمال العام ومضيعة للوقت كما أنها تضرب الحق في حماية المعطيات الشخصية أما الأسئلة المطروحة فيها، فهي أسئلة موجهة ولا أحد يعلم من تمت استشارته عند إعدادها وصياغتها لتكون على تلك الشاكلة وبذلك الترتيب ووفق تلك الأبواب فهي حسب المعلومات الشحيحة المتوفرة إلى حد الآن تغطي مختلف القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة وجودة الحياة، والشأن التعليمي والثقافي.. وقالت النائبة الشابة إن الأسئلة مثيرة للاستغراب لأنها جمعت بين ما هو مصيري مثل تنقيح الدستور وتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب وبين مسائل جانبية، وقالت إنها مع مراجعة النظام السياسي لكنها ترفض أن يتم ذلك بقرار أحادي.
وأشارت اللغماني إلى أن استغلال دور الشباب لتجربة المنصة الرقمية فيه مساس بحياد الإدارة، كما أن فئة المشاركين في العملية البيضاء التجريبية غير واضحة ولا نعرف هل هي مفتوحة لمن تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة أو بين 18 و35 سنة.. وذكرت أنه من الأفضل التخلي عن فكرة الاستشارة الرقمية والمرور مباشرة إلى تنظيم حوار وطني حقيقي يعالج المشكل الحقيقي للبلاد وهو مشكل سياسي بامتياز، فدون الوصول إلى حل لهذا المشكل العويص لا يمكن لمؤسسات الدولة أن تعود للاشتغال بصفة طبيعية. وأضافت أن حل هذا المشكل يجب أن يتم في إطار ضمان كامل لحياد الدولة، فالدولة يجب أن تقف على نفس المسافة من جميع الفرقاء السياسيين.. وفسرت النائبة أن القرارات الأحادية المسقطة مرفوضة وأنه لا بد من حوار وطني تشارك فيه المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين إلى جانب الأحزاب السياسية، وذكرت أنه من غير المنطقي أن يتم هدم كل مكتسبات الدولة الحديثة بجرة قلم وبسبب نزعة فردية، وأضافت أنه على رئيس الجمهورية أن يدرك أن جميع التونسيين شركاء في بناء الوطن، وقالت إنها لا تقبل أن ينزع منها أي شخص صفتها المواطنية وأن يسطو على حقها في تقرير مصيرها بنفسها.
بادرة محمودة
في المقابل يرى فاكر الشويخي النائب الشاب عن الكتلة الوطنية والمستقيل سابقا من كتلة ائتلاف الكرامة، أنه لا يعترض من حيث المبدأ على إجراء حوار مع الشباب عبر المنصة الرقمية، فهذه العملية حسب رأيه تمكن من بلورة رؤية عامة حول توجهات الشباب خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام السياسي والقانون الانتخابي والدستور وقانون الأحزاب.. فالاستشارة حسب قوله ستتيح إمكانية تجميع آراء الشباب وستتولى لجنة من الخبراء أو لجنة صياغة بلورتها في شكل نصوص..
واستدرك النائب قائلا: "لكنني في المقابل أخشى على المعطيات الشخصية للمشاركين في الاستشارة الوطنية الرقمية".. وفسر أنه يشك في سلامة البوابة الرقمية من حيث تأمينها للمعطيات الشخصية وحمايتها من الاختراق. وأضاف أنه حسب المعلومات التي استقاها فإن النظام المعلوماتي للمنصة الالكترونية غير مؤمن بما فيه الكفاية. وأشار إلى أنه من المفروض أن يتم تلافي هذا المشكل قبل انطلاق الاستشارة الوطنية منتصف الشهر الجاري، وذكر أنه لا بد من ضمان شروط احترام قانون حماية المعطيات الشخصية كما يجب استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل الموعد المذكور لأن التصريح بالهويات وأرقام بطاقات التعريف الوطنية أمر يكتسي صبغة حساسة وهو منظم بالقانون ويخضع لشروط معينة لا بد من احترامها.
ويعتبر الشويخي عدم إقبال الشباب على المشاركة في العملية البيضاء لتجربة المنصة الرقمية في دور الشباب مسألة عادية نظرا لركود الحياة السياسية. وقال إنه يعتقد أن نسبة الإقبال على المشاركة في الحوار الوطني عبر البوابة الرقمية ستكون في النهاية ضعيفة وربما لن يتجاوز عدد المشاركين بضع الآلاف، لكن مهما كان العدد ضعيفا فإن البادرة في حد ذاتها جيدة لأنها ستسمح للتونسيين بشكل عام وللشباب بشكل خاص بالتعبير عن آرائهم، وتلك الآراء يمكن الاستئناس بها لصياغة الدستور. وعن نفسه، بين النائب أنه معني بالمشاركة في الاستشارة لأنه يعتبر نفسه فاعلا سياسيا لديه رغبة في وضع تصور لمستقبل تونس، وذكر أنه يوجد في مخيلته تصور كامل للنظام السياسي والنظام الانتخابي والدستور وكيف يجب أن يكون تنظيم السلط لضمان استقرار البلاد..
ولئن أبدى الشويخي تفاؤله بالاستشارة الرقمية الوطنية فإن أمل السعيدي النائبة الشابة عن الكتلة الديمقراطيةمن التيار الديمقراطي أمطرتها نقدا، وقالت إنه كان من المفروض أن تنطلق هذه الاستشارة يوم غرة جانفي وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية لكن يوم غرة جانفي تم الإعلان على أنها ستتأخر إلى منتصف الشهر الجاري وعلى أنه سيتم القيام بعملية بيضاء في دور الشباب، لكن مر أسبوع على العملية البيضاء دون تسجيل إقبال على المشاركة وحتى عندما يقع فتح الموقع الرسمي للبوابة لا يتم العثور على الأسئلة التي سيقع طرحها أي أن من يريد الاطلاع على الأسئلة عليه أن يذهب لدار الشباب فعلى موقع البوابة لا يمكن في الوقت الحالي سوى الإطلاع على عناوين المحاور الكبرى للاستشارة وبالتالي هناك تعتيم كبير منذ البداية وهذا الأسلوب مرفوض.
وإضافة إلى الإخلالات الشكلية ترى النائبة أن شباب المناطق الداخلية مثل الكاف وهي نائبة عن الكاف أكدوا لها أن الاستشارة لن تفيدهم في شيء وأسئلتها باهتة، وذكرت أنه لا يمكن لمن خيروا البقاء في البرج العاجي أن يحسنوا اختيار الأسئلة التي يجب طرحها في استشارة وطنية، كما أن هؤلاء ضربوا مبدأ التشاركية والشفافية، لأن من سيشارك في الاستشارة لا يستطيع أن يعرف أن رأيه سيتم أخذه بعين الاعتبار لأن المعايير المعتمدة غير واضحة..
وترى السعيدي أن البديل لهذه الاستشارة هو الحوار الوطني، حوار ليس كالحوار مع الشباب الذي تم في عهد الرئيس السابق بن علي بل لا بد من حوار يجمع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، لأن دور الأحزاب التي يراد ترذيلها يكتسي أهمية كبيرة. ولم تخف النائبة انزعاجها من محاولات ترذيل الأحزاب السياسية والسياسيين بشكل عام وبينت أنه في صورة تواصل نفس الخطاب السياسي الذي يستهدف الأحزاب فإن العزوف عن المشاركة في الانتخابات سيستفحل أكثر فأكثر، وأبرز دليل على ذلك الانتخابات البلدية الجزئية التي تم تنظيمها خلال الأيام الأخيرة.. وأضافت أن الخطاب السياسي المتشنج لرئيس الجمهورية نفر الشباب التونسي من السياسة بشكل كبير، وحتى المواطنين فإنهم سئموا الاستماع إلى نفس الخطاب ويرغبون في حلول سريعة لمشاكلهم الحقيقة التي هي اجتماعية واقتصادية بالأساس وليست النظام السياسي والدستور فهم يعانون من البطالة والفقر وغلاء الأسعار وتردي الخدمات ويريدون حلولا واقعية لهذه المشاكل الآن وهنا..
