افادت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية لـ "الصباح" بان الحكومة اعدت برنامجا تضمن جملة من الاصلاحات استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول ابرام اتفاق تمويل جديد، مؤكدة ان وثيقة البرنامج المتداولة ليست نهائية وسيتم التفاوض بشانها مع الشركاء الاجتماعيين قريبا. كان ذلك على هامش الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2022 الذي نظمته امس المدرسة الوطنيّة للماليّة.
واشارت الوزيرة الى ان الارقام الايجابية التي تخص تعبئة الموارد الجبائية تؤكد تحسن الاستخلاص خلال كامل سنة 2021، مبينة ان كل قانون للمالية يرتكز على توقعات و"بالتالي نحن نعمل على تعديل التفاوت بين الارقام في القانون الاصلي والتعديلي وحتى بعد ذلك، وهذا ما سنعتمده مع مطلع السنة الجارية 2022 بتعديل كل تفاوت حاصل على غرار الحاجيات التمويلية.." حسب تعبيرها
واضافت الوزيرة أن نسبة النمو المقدرة في قانون المالية لسنة 2022 بـ 2.6 بالمائة يمكن ان تصل الى 3 بالمائة، اذاما اعتمدنا طريقة الاحتساب القديمة لكن لاسباب تقنية تغيرت المعطيات المتعلقة بهذه العملية لنسبة النمو ...
وباعتبارها النقطة المضيئة في قانون المالية، اكدت الوزيرة على اهمية الاجراءات المتعلّقة بالاقتصاد الاخضر بما ستساهم في التقليص في العجز الطاقي، فضلا عن اجراء التخفيف من الضغط الجبائي على العربات المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي والعربات السيّارة المجهّزة بمحرّك كهربائي، والتقليص بنسبة 50 بالمائة من المعلوم عند أوّل تسجيل للسيّارات السياحيّة بسلسة تونسية.
وتم عرض الاحكام المضمنة في قانون المالية لسنة 2022، خلال الملتقى الوطني لـشرح أحكام قانون المالية لسنة 2022، بحضور عدد هام من المسؤولين والاطارات التابعين الى جميع هياكل وزارة المالية، ومن ابرز الاحكام التي اثيرت في اطار نقاش وشرح للاسباب، الاجراءات الخاصة في مادة الضرائب المباشرة على غرار تمكين الشركات من اعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية، والاجراءات المتعلقة بمادة الضرائب غير المباشرة من قبيل السماح للمؤسسات المصدرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة مبيعاتها المحلية...
الى جانب شرح الاجراءات المضمنة في مادة الاجراءات الجبائية ومعاليم التسجيل على غرار تسوية الوضعية الجبائية للاشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والارباح المتاتية من انشطة غير مصرح بها..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
افادت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية لـ "الصباح" بان الحكومة اعدت برنامجا تضمن جملة من الاصلاحات استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول ابرام اتفاق تمويل جديد، مؤكدة ان وثيقة البرنامج المتداولة ليست نهائية وسيتم التفاوض بشانها مع الشركاء الاجتماعيين قريبا. كان ذلك على هامش الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2022 الذي نظمته امس المدرسة الوطنيّة للماليّة.
واشارت الوزيرة الى ان الارقام الايجابية التي تخص تعبئة الموارد الجبائية تؤكد تحسن الاستخلاص خلال كامل سنة 2021، مبينة ان كل قانون للمالية يرتكز على توقعات و"بالتالي نحن نعمل على تعديل التفاوت بين الارقام في القانون الاصلي والتعديلي وحتى بعد ذلك، وهذا ما سنعتمده مع مطلع السنة الجارية 2022 بتعديل كل تفاوت حاصل على غرار الحاجيات التمويلية.." حسب تعبيرها
واضافت الوزيرة أن نسبة النمو المقدرة في قانون المالية لسنة 2022 بـ 2.6 بالمائة يمكن ان تصل الى 3 بالمائة، اذاما اعتمدنا طريقة الاحتساب القديمة لكن لاسباب تقنية تغيرت المعطيات المتعلقة بهذه العملية لنسبة النمو ...
وباعتبارها النقطة المضيئة في قانون المالية، اكدت الوزيرة على اهمية الاجراءات المتعلّقة بالاقتصاد الاخضر بما ستساهم في التقليص في العجز الطاقي، فضلا عن اجراء التخفيف من الضغط الجبائي على العربات المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي والعربات السيّارة المجهّزة بمحرّك كهربائي، والتقليص بنسبة 50 بالمائة من المعلوم عند أوّل تسجيل للسيّارات السياحيّة بسلسة تونسية.
وتم عرض الاحكام المضمنة في قانون المالية لسنة 2022، خلال الملتقى الوطني لـشرح أحكام قانون المالية لسنة 2022، بحضور عدد هام من المسؤولين والاطارات التابعين الى جميع هياكل وزارة المالية، ومن ابرز الاحكام التي اثيرت في اطار نقاش وشرح للاسباب، الاجراءات الخاصة في مادة الضرائب المباشرة على غرار تمكين الشركات من اعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية، والاجراءات المتعلقة بمادة الضرائب غير المباشرة من قبيل السماح للمؤسسات المصدرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة مبيعاتها المحلية...
الى جانب شرح الاجراءات المضمنة في مادة الاجراءات الجبائية ومعاليم التسجيل على غرار تسوية الوضعية الجبائية للاشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والارباح المتاتية من انشطة غير مصرح بها..
