قال مبروك كرشيد رئيس حزب الراية الوطنية في تصريح لـ"الصباح نيوز"، انه توجد الكثير من الأحزاب في تونس لكن العديد منها اندثر وأخرى تحوّلت إلى مجرد أحزاب حاملة لتراخيص.
وإعتبر كرشيد أن حزب الراية الوطنية الذي تأسس منذ أقل من شهر هو حزب الروافد الوطنية، وأنه حزب عاد من جديد بهدف تجميع الشخصيات الوطنية التجمعية والنقابية والعروبية القومية وغيرها، وأنه يضم رموزا معروفة في الساحة الوطنية والسياسية.
وبسؤالنا حول كيفية تجميع شخصيات قومية وتجمُعية "تنتمي إلى حزب التجمع المنحل" في نفس الحزب، أجاب "لم لا فجميعهم ينتمون إلى نفس العائلة وهي العائلة الوطنية".
شخصيات معروفة انضمت إلى حزب الراية
وذكر كرشيد أن من بين الذين اختاروا الانضمام إلى حزب الراية الوطنية محمد عياض الودرني مدير الديوان الرئاسي في عهد بن علي، والهادي الغضباني الذي كان نائب أمين عام اتحاد الشغل لمدة 20 سنة.
حزبنا لم نؤسسه من أجل الانتخابات
وبخصوص المواعيد الإنتخابية القادمة الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، أوضح كرشيد قائلا: "لم نؤسس حزبا للانتخابات بل حزبا من أجل التوازن في البلاد، والبلاد حاليا تفتقد إلى التوازن، ومن غير المعقول بقاء هذا التشتت في المشهد السياسي".
وحول إمكانية الخروج للشارع في ذكرى مغادرة بن علي لتونس يوم 14 جانفي، ذكر كرشيد أن هياكل الحزب ستقرر الأسبوع القادم الإحتجاج من عدمه.
وبيّن أنه سيقع في الأيام القليلة القادمة اختيار أعضاء المكتب السياسي الذين سيكون عددهم في حدود 50 شخصية وأعضاء المكتب التنفيذي 10 شخصيات، وستكون شخصيات من كامل تراب الجمهورية.
وتابع رئيس حزب الراية قائلا "نحن منفتحون على كل الشخصيات، وتونس لم تنجح في كامل مراحلها إلا بحزب روافد على غرار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عندما أسس حركة نداء تونس، والحزب الحر الدستوري مع الحبيب بورقيبة وحتى حزب التجمع".
الاستشارة الوطنية لا يمكن أن تغني عن الحوار الوطني في شيء
وفيما يتعلق بإجراءات 25 جويلية، ذكر مُحدّثنا أنهم كانوا مؤيدين لها، لكن أصبحت لديهم اعتراضات شديدة على الأمر الرئاسي يوم 22 سبتمبر، وإعتبر أنه "أمر جعل رئيس الجمهورية قيس سعيد ينفرد بالسلطة".
ولفت أن لديهم اعتراضا أيضا على الاستشارة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تغني عن الحوار الوطني في شيء".
وأضاف قائلا "نؤمن بالحوار الوطني ولا حل لتونس إلا بالحوار".
قانون الجمعيات خطير على الأمن العام التونسي
وشدّد على ضرورة تغيير المنظومة كاملة وتعديل الدستور وتغيير القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات واصفا قانون الجمعيات الحالي بـ"الخطير"، لافتا إلى أنه "أصبح لدينا نسيج جمعياتي يمثل خطرا على الأمن العام التونسي".
أنا مع نظام رئاسي معدل
وشرح كرشيد أنه مع نظام رئاسي معدل، وبخصوص نظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية يفضل أن يكون الإنتخاب على الأفراد، على أن تكون المحكمة الدستورية موجودة منذ البداية، مُشدّدا على أنه لا يمكن أن لا تكون هناك رقابة على السلطة التنفيذية، مُتطرّقا إلى ضرورة وجود نوعين من الرقابة رقابة سابقة وأخرى لاحقة، وأن الرقابة السابقة تؤدي إلى المحاصصة، والرقابة اللاحقة تؤدي إلى معاقبة الأفعال غير المستساغة.
ايقاف نور الدين البحيري لم يكن مشروعا لكنه ليس في وضعية اختطاف
وبالنسبة لوضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية والمتواجد حاليا في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، لفت إلى أن الأمر لسنة 1978 والخاص بالإقامة الجبرية شرعي وغير مشروع.
وواصل بالقول: "شرعي ما يعنى أنه يمكن الاعتماد على قانون سابق لم يلغ إلى الآن، وغير مشروع لأنه لا يتوافق مع منظومة الحريات والمعاهدات الدولية التي أمضتها تونس".
وإعتبر كرشيد أن ايقاف نور الدين البحيري لم يكن مشروعا وان كان التزاما بالأمر الصادر في سنة 1978، لكنه ليس في وضعية اختطاف تمس بالحريات.
درصاف اللموشي
* الاستشارة الوطنية لا يمكن أن تغني عن الحوار
* نؤمن بالحوار الوطني ولا حل لتونس إلا بالحوار
* قانون الجمعيات خطير على الأمن العام التونسي
قال مبروك كرشيد رئيس حزب الراية الوطنية في تصريح لـ"الصباح نيوز"، انه توجد الكثير من الأحزاب في تونس لكن العديد منها اندثر وأخرى تحوّلت إلى مجرد أحزاب حاملة لتراخيص.
وإعتبر كرشيد أن حزب الراية الوطنية الذي تأسس منذ أقل من شهر هو حزب الروافد الوطنية، وأنه حزب عاد من جديد بهدف تجميع الشخصيات الوطنية التجمعية والنقابية والعروبية القومية وغيرها، وأنه يضم رموزا معروفة في الساحة الوطنية والسياسية.
وبسؤالنا حول كيفية تجميع شخصيات قومية وتجمُعية "تنتمي إلى حزب التجمع المنحل" في نفس الحزب، أجاب "لم لا فجميعهم ينتمون إلى نفس العائلة وهي العائلة الوطنية".
شخصيات معروفة انضمت إلى حزب الراية
وذكر كرشيد أن من بين الذين اختاروا الانضمام إلى حزب الراية الوطنية محمد عياض الودرني مدير الديوان الرئاسي في عهد بن علي، والهادي الغضباني الذي كان نائب أمين عام اتحاد الشغل لمدة 20 سنة.
حزبنا لم نؤسسه من أجل الانتخابات
وبخصوص المواعيد الإنتخابية القادمة الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، أوضح كرشيد قائلا: "لم نؤسس حزبا للانتخابات بل حزبا من أجل التوازن في البلاد، والبلاد حاليا تفتقد إلى التوازن، ومن غير المعقول بقاء هذا التشتت في المشهد السياسي".
وحول إمكانية الخروج للشارع في ذكرى مغادرة بن علي لتونس يوم 14 جانفي، ذكر كرشيد أن هياكل الحزب ستقرر الأسبوع القادم الإحتجاج من عدمه.
وبيّن أنه سيقع في الأيام القليلة القادمة اختيار أعضاء المكتب السياسي الذين سيكون عددهم في حدود 50 شخصية وأعضاء المكتب التنفيذي 10 شخصيات، وستكون شخصيات من كامل تراب الجمهورية.
وتابع رئيس حزب الراية قائلا "نحن منفتحون على كل الشخصيات، وتونس لم تنجح في كامل مراحلها إلا بحزب روافد على غرار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عندما أسس حركة نداء تونس، والحزب الحر الدستوري مع الحبيب بورقيبة وحتى حزب التجمع".
الاستشارة الوطنية لا يمكن أن تغني عن الحوار الوطني في شيء
وفيما يتعلق بإجراءات 25 جويلية، ذكر مُحدّثنا أنهم كانوا مؤيدين لها، لكن أصبحت لديهم اعتراضات شديدة على الأمر الرئاسي يوم 22 سبتمبر، وإعتبر أنه "أمر جعل رئيس الجمهورية قيس سعيد ينفرد بالسلطة".
ولفت أن لديهم اعتراضا أيضا على الاستشارة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تغني عن الحوار الوطني في شيء".
وأضاف قائلا "نؤمن بالحوار الوطني ولا حل لتونس إلا بالحوار".
قانون الجمعيات خطير على الأمن العام التونسي
وشدّد على ضرورة تغيير المنظومة كاملة وتعديل الدستور وتغيير القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات واصفا قانون الجمعيات الحالي بـ"الخطير"، لافتا إلى أنه "أصبح لدينا نسيج جمعياتي يمثل خطرا على الأمن العام التونسي".
أنا مع نظام رئاسي معدل
وشرح كرشيد أنه مع نظام رئاسي معدل، وبخصوص نظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية يفضل أن يكون الإنتخاب على الأفراد، على أن تكون المحكمة الدستورية موجودة منذ البداية، مُشدّدا على أنه لا يمكن أن لا تكون هناك رقابة على السلطة التنفيذية، مُتطرّقا إلى ضرورة وجود نوعين من الرقابة رقابة سابقة وأخرى لاحقة، وأن الرقابة السابقة تؤدي إلى المحاصصة، والرقابة اللاحقة تؤدي إلى معاقبة الأفعال غير المستساغة.
ايقاف نور الدين البحيري لم يكن مشروعا لكنه ليس في وضعية اختطاف
وبالنسبة لوضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية والمتواجد حاليا في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، لفت إلى أن الأمر لسنة 1978 والخاص بالإقامة الجبرية شرعي وغير مشروع.
وواصل بالقول: "شرعي ما يعنى أنه يمكن الاعتماد على قانون سابق لم يلغ إلى الآن، وغير مشروع لأنه لا يتوافق مع منظومة الحريات والمعاهدات الدولية التي أمضتها تونس".
وإعتبر كرشيد أن ايقاف نور الدين البحيري لم يكن مشروعا وان كان التزاما بالأمر الصادر في سنة 1978، لكنه ليس في وضعية اختطاف تمس بالحريات.
