باشر عدد من النواب مهامهم في وظائفهم القديمة، وهي نفس الوظائف التي كانوا يعملون فيها قبل قرار تعليق أشغال مجلس نواب الشعب.
ومن بين هؤلاء النواب حسونة الناصفي ونبيل حجي وغيرهم، رغم عدم وجود مرسوم رئاسي أو حكومي يُوضّح المسألة ويصرّح رسميا بإمكانية عودة النواب إلى وظائفهم السابقة.
وبخصوص هذه الوضعية، قال رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن هذا ممكن قانونيا وأنها مسألة "إجرائية صرفة".
وشرح الخرايفي أنه "في هذه الحالة أصبحت الإدارة هي سلطة المُعاينة، وتُقدّم الإستقالة من مجلس نواب الشعب مكتوبة إلى الإدارة، بما أنه من المستحيل تقديم هذه الإستقالة إلى مكتب مجلس نواب الشعب في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمرّ به البلاد، وبالتالي ليس بالضرورة أن يوافق عليها مكتب البرلمان".
هذا وبيّن الخرايفي أنه "من بين الإجراءات التي يجب إعتمادها، إعلام وزارة المالية، من قبل النائب المعني، للحصول على شهادة في إيقاف المرتّب، ويمكن أن تمنحها الوزارة، وبناء على المعاينة يقع القبول برجوعه إلى وظيفته".
وإعتبر مُحدّثنا أنه "قانونيا عودة النواب إلى وظائفهم إجراء سليم، على خلفية أن قانون الإنتخابات حاليا لا قيمة له وسيُعاد النظر فيه في وقت لاحق، ورغم أنه لا يوجد في الوقت الحاضر قانون ينظم الإستقالة، كما أنه ليس هناك مرسوم رئاسي أو حكومي في الغرض".
للإشارة فإنه تقرّر ومنذ يوم 25 جويلية 201، تعليق كل إختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.
درصاف اللموشي
باشر عدد من النواب مهامهم في وظائفهم القديمة، وهي نفس الوظائف التي كانوا يعملون فيها قبل قرار تعليق أشغال مجلس نواب الشعب.
ومن بين هؤلاء النواب حسونة الناصفي ونبيل حجي وغيرهم، رغم عدم وجود مرسوم رئاسي أو حكومي يُوضّح المسألة ويصرّح رسميا بإمكانية عودة النواب إلى وظائفهم السابقة.
وبخصوص هذه الوضعية، قال رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن هذا ممكن قانونيا وأنها مسألة "إجرائية صرفة".
وشرح الخرايفي أنه "في هذه الحالة أصبحت الإدارة هي سلطة المُعاينة، وتُقدّم الإستقالة من مجلس نواب الشعب مكتوبة إلى الإدارة، بما أنه من المستحيل تقديم هذه الإستقالة إلى مكتب مجلس نواب الشعب في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمرّ به البلاد، وبالتالي ليس بالضرورة أن يوافق عليها مكتب البرلمان".
هذا وبيّن الخرايفي أنه "من بين الإجراءات التي يجب إعتمادها، إعلام وزارة المالية، من قبل النائب المعني، للحصول على شهادة في إيقاف المرتّب، ويمكن أن تمنحها الوزارة، وبناء على المعاينة يقع القبول برجوعه إلى وظيفته".
وإعتبر مُحدّثنا أنه "قانونيا عودة النواب إلى وظائفهم إجراء سليم، على خلفية أن قانون الإنتخابات حاليا لا قيمة له وسيُعاد النظر فيه في وقت لاحق، ورغم أنه لا يوجد في الوقت الحاضر قانون ينظم الإستقالة، كما أنه ليس هناك مرسوم رئاسي أو حكومي في الغرض".
للإشارة فإنه تقرّر ومنذ يوم 25 جويلية 201، تعليق كل إختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.
