أفصحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، عن ميزانية الدولة لسنة 2022، وفي هذا الإطار، قال محسن حسن وزير التجارة السابق والمحلل الإقتصادي في تصريح مُطوّل لـ"الصباح " إنه وقع الإعداد لقانون المالية في ظرف يتسم بضبابية كبرى على مستوى المشهد السياسي وحالة عدم الاستقرار، بالاضافة للوضعية الاجتماعية الهشة وللوضعية المالية والاقتصادية الصعبة.
وذكر حسن أنه قد وقع إعداد القانون أيضا في ظرف يتسم خاصة باختلال كبير في المالية العمومية، موضحا انه بالرغم من غياب أرقام تتعلق بالفرضيات والأهداف التي قام عليها القانون الا أنه يمكن الجزم أنه يهدف الى نقطتين، تتمثل اهمها في تقليص العجز الأولي وتقليص اللجوء الى التداين ومحاولة الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وبخصوص النمو، يعتقد حسن أن قانون المالية يتضمن خطة للإنعاش الاقتصادي لذلك فإن النمو المتوقع لسنة 2022 هو في حدود 2.6 بالمائة ووصفه بـ"النمو الذي لا يزال ضعيفا"، ملفتا الانتباه إلى أن حجم الميزانية سجّل ارتفاعا بـ 3.2 بالمائة مقارنة بـ 2021 ليصل الى مستوى 57.2 مليار دينار..
وفي ما يتعلق بالارتفاع الكبير لنفقات الدولة التي وصلت إلى 47.66 مليار دينار، اعتبر حسن أن هذا الارتفاع مقبول على خلفية نسبته المقدرة بنسبة 6.6 بالمائة بما يعادل نسبة التضخم، تقريبا.
وأشار حسن إلى أن موارد الدولة الجبائية لسنة 2022، سترتفع بـ13.9 بالمائة مقارنة بسنة 2021، لتصل الى مستوى 35 مليار دينار، مضيفا ان السؤال المطروح هو كيف سيمكن تحقيق هذا الارتفاع الكبير برقمين..
وفسر حسن ان هذا الارتفاع لن يتم بإصلاح جبائي يقوم على التخفيض على الاداءات وتوسيع القاعدة الضريبية بل سيقع تحقيق هذا الارتفاع من خلال اجراءات ضريبية جديدة كالرفع في أسعار التبغ ومعلوم الجولان للسيارات أو إجراءات أخرى".
وتطرّق مُحدّثنا إلى أن الزيادة في موارد الدولة الجبائية ستؤدي إلى الضغط الجبائي إلى مستويات تنذر بالخطر حيث يمكن أن تؤدي إلى تراجع تنافسية المؤسسة وجاذبية الوجهة التونسية في مجال الاستثمارات.
وفيما يتعلّق بالعجز في ميزانية الدولة لسنة 2022، أوضح محدثنا أنه سيبلغ 8.5 مليار دينار وهو ما يعادل 6.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا ان هذا العجز رغم إقرار هذه الإجراءات المؤلمة، إلا انه لا يزال مرتفعا مع تواصل حالة عدم توازن في المالية العمومية.
وذكر حسن أن أصل الدين الخارجي حدد بـ4.47 مليار دينار و5.55 مليار دينار بالنسبة، للدين الداخلي، مُبيّنا أن هذا يعني أن دين تونس الخارجي لن تعترضه مصاعب كبرى لسداد دينها الخارجي لأن المبلغ متواضع مقارنة بالعام الفارط، فبالتالي فإنها ستفي بتعهداتها المتعلقة بالدين الخارجي للسنة القادمة. حسب تعبيره.
وحول حاجيات الدولة للتمويل حسب قانون المالية تبلغ 18.670 مليار دينار مقابل 21 مليار دينار سنة 2021، تساءل محدثنا عن كيفية تلبية هذه الحاجيات خاصة ان الحاجة للتمويل الداخلي تناهز الـ 7.331 مليار دينار، في ظل شح السيولة التي يعرفها السوق حاليا وستكون لها تداعيات سلبية على تمويل الاستثمار والمؤسسات والأفراد، وعلى ارتفاع نسبة التضخم.
وتوقّع حسن ان قانون المالية أن تبلغ الديون الخارجية 12.652 مليار دينار، ولفت إلى أنه من الصعب جدا تحقيق هذا الهدف، نظرا لما حدث في 2021، ونظرا لعدم وضوح الرؤية الى الآن مع صندوق النقد الدولي، وعدم القدرة للخروج في السوق المالية العالمة، وكذلك تردد الدول الصديقة في إقراض تونس.
ومن الناحية الاجتماعية بخصوص الإجراءات، بيّن حسن أنه سيكون لها ثأثيرات اجتماعية نظرا للإجراءات المتعلقة بالأجور من حيث تجميدها وتجميد الانتدابات ورفع الدعم عن الطاقة ومنتوجاتها تدريجيا، وفرض تدابير ضريبية جديدة.
وأبرز محدثنا ان الاجراءات المتخذة من الناحية الاقتصادية لدعم الاقتصاد الإجتماعي والتضامني والمهن الصغرى تعتبر اجراءات محتمشة ولا تفي بالحاجة، معتبرا انه من حيث الإنعاش الاقتصادي ودفع الاستثمار فان قانون المالية الحالي تضمن عديد الإجراءات التي وردت في قانون الإنعاش للاقتصادي، مع اضافة اجراءات جديدة وصفها بـ "الجيدة" وتتمثل في المصالحة الجبائية وتتعلق بالديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والمخالفات الديوانية ...
الى جانب إجراء تشجيع الانتقال من الاقتصاد الموازي والمنظم من خلال التصريح بالموارد المتأتية من أنشطة غير مصرح بها مقابل خطية بـ 10 بالمائة وعدم مساءلة جبائية، مستدركا القول بان النقطة السلبية في القانون هي غياب اجراءات حقيقية لدعم الاستثمار الخاص والعام عدا احداث صندوق خزينة لدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
درصاف اللموشي
أفصحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، عن ميزانية الدولة لسنة 2022، وفي هذا الإطار، قال محسن حسن وزير التجارة السابق والمحلل الإقتصادي في تصريح مُطوّل لـ"الصباح " إنه وقع الإعداد لقانون المالية في ظرف يتسم بضبابية كبرى على مستوى المشهد السياسي وحالة عدم الاستقرار، بالاضافة للوضعية الاجتماعية الهشة وللوضعية المالية والاقتصادية الصعبة.
وذكر حسن أنه قد وقع إعداد القانون أيضا في ظرف يتسم خاصة باختلال كبير في المالية العمومية، موضحا انه بالرغم من غياب أرقام تتعلق بالفرضيات والأهداف التي قام عليها القانون الا أنه يمكن الجزم أنه يهدف الى نقطتين، تتمثل اهمها في تقليص العجز الأولي وتقليص اللجوء الى التداين ومحاولة الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وبخصوص النمو، يعتقد حسن أن قانون المالية يتضمن خطة للإنعاش الاقتصادي لذلك فإن النمو المتوقع لسنة 2022 هو في حدود 2.6 بالمائة ووصفه بـ"النمو الذي لا يزال ضعيفا"، ملفتا الانتباه إلى أن حجم الميزانية سجّل ارتفاعا بـ 3.2 بالمائة مقارنة بـ 2021 ليصل الى مستوى 57.2 مليار دينار..
وفي ما يتعلق بالارتفاع الكبير لنفقات الدولة التي وصلت إلى 47.66 مليار دينار، اعتبر حسن أن هذا الارتفاع مقبول على خلفية نسبته المقدرة بنسبة 6.6 بالمائة بما يعادل نسبة التضخم، تقريبا.
وأشار حسن إلى أن موارد الدولة الجبائية لسنة 2022، سترتفع بـ13.9 بالمائة مقارنة بسنة 2021، لتصل الى مستوى 35 مليار دينار، مضيفا ان السؤال المطروح هو كيف سيمكن تحقيق هذا الارتفاع الكبير برقمين..
وفسر حسن ان هذا الارتفاع لن يتم بإصلاح جبائي يقوم على التخفيض على الاداءات وتوسيع القاعدة الضريبية بل سيقع تحقيق هذا الارتفاع من خلال اجراءات ضريبية جديدة كالرفع في أسعار التبغ ومعلوم الجولان للسيارات أو إجراءات أخرى".
وتطرّق مُحدّثنا إلى أن الزيادة في موارد الدولة الجبائية ستؤدي إلى الضغط الجبائي إلى مستويات تنذر بالخطر حيث يمكن أن تؤدي إلى تراجع تنافسية المؤسسة وجاذبية الوجهة التونسية في مجال الاستثمارات.
وفيما يتعلّق بالعجز في ميزانية الدولة لسنة 2022، أوضح محدثنا أنه سيبلغ 8.5 مليار دينار وهو ما يعادل 6.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا ان هذا العجز رغم إقرار هذه الإجراءات المؤلمة، إلا انه لا يزال مرتفعا مع تواصل حالة عدم توازن في المالية العمومية.
وذكر حسن أن أصل الدين الخارجي حدد بـ4.47 مليار دينار و5.55 مليار دينار بالنسبة، للدين الداخلي، مُبيّنا أن هذا يعني أن دين تونس الخارجي لن تعترضه مصاعب كبرى لسداد دينها الخارجي لأن المبلغ متواضع مقارنة بالعام الفارط، فبالتالي فإنها ستفي بتعهداتها المتعلقة بالدين الخارجي للسنة القادمة. حسب تعبيره.
وحول حاجيات الدولة للتمويل حسب قانون المالية تبلغ 18.670 مليار دينار مقابل 21 مليار دينار سنة 2021، تساءل محدثنا عن كيفية تلبية هذه الحاجيات خاصة ان الحاجة للتمويل الداخلي تناهز الـ 7.331 مليار دينار، في ظل شح السيولة التي يعرفها السوق حاليا وستكون لها تداعيات سلبية على تمويل الاستثمار والمؤسسات والأفراد، وعلى ارتفاع نسبة التضخم.
وتوقّع حسن ان قانون المالية أن تبلغ الديون الخارجية 12.652 مليار دينار، ولفت إلى أنه من الصعب جدا تحقيق هذا الهدف، نظرا لما حدث في 2021، ونظرا لعدم وضوح الرؤية الى الآن مع صندوق النقد الدولي، وعدم القدرة للخروج في السوق المالية العالمة، وكذلك تردد الدول الصديقة في إقراض تونس.
ومن الناحية الاجتماعية بخصوص الإجراءات، بيّن حسن أنه سيكون لها ثأثيرات اجتماعية نظرا للإجراءات المتعلقة بالأجور من حيث تجميدها وتجميد الانتدابات ورفع الدعم عن الطاقة ومنتوجاتها تدريجيا، وفرض تدابير ضريبية جديدة.
وأبرز محدثنا ان الاجراءات المتخذة من الناحية الاقتصادية لدعم الاقتصاد الإجتماعي والتضامني والمهن الصغرى تعتبر اجراءات محتمشة ولا تفي بالحاجة، معتبرا انه من حيث الإنعاش الاقتصادي ودفع الاستثمار فان قانون المالية الحالي تضمن عديد الإجراءات التي وردت في قانون الإنعاش للاقتصادي، مع اضافة اجراءات جديدة وصفها بـ "الجيدة" وتتمثل في المصالحة الجبائية وتتعلق بالديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والمخالفات الديوانية ...
الى جانب إجراء تشجيع الانتقال من الاقتصاد الموازي والمنظم من خلال التصريح بالموارد المتأتية من أنشطة غير مصرح بها مقابل خطية بـ 10 بالمائة وعدم مساءلة جبائية، مستدركا القول بان النقطة السلبية في القانون هي غياب اجراءات حقيقية لدعم الاستثمار الخاص والعام عدا احداث صندوق خزينة لدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
