أعلن أعضاء المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، تمسّكهم بضرورة انجاح تصحيح المسار الثّوريّ.
وجدّدوا التّأكيد على تمسّكهم بإجراءات 25 جويلية "انطلاقة خيار تصحيحي لمنظومة التّدمير الممنهج للدولة وتعميق معاناة شعبنا التي ما كانت لتكون لولا ما راكمه شعبنا وفئاته الفقيرة من نضالات بقيادة الأحزاب السياسية والمنظّمات والجمعيات الدّاعية إلى اسقاط المنظومة ولو لا استجابة رئيس الدولة في لحظة تاريخية فاصلة".
وإعتبروا في بيان أنّ "تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية خطوة في اتّجاه التّأسيس إلى مؤسسات منتخبة".
وسجّلوا "أهميّة الاتّجاه نحو مراجعة الدستور والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات ولكنهم يُنبّهون إلى ضرورة تشريك الأحزاب السياسية والمنظّمات الاجتماعية والجمعيات الحقوقية" "باعتبار أنّ الطريق إلى الدّيمقراطية يُبنى بمسار ديمقراطي وبالنّظر إلى ما قدمته الأحزاب السياسية التقدمية والمنظّمات الاجتماعية والجمعيات الحقوقية من تضحيات وشهداء سواء في مقاومة الاستعمار أو في مواجهة انحرافات الحكومات بأنواعها أو في ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي أو في مواجهة المنظومة السابقة من أجل تصحيح المسار الثّوري وينبهون في هذا الاطار إلى أنّ المنصّة الالكترونية لا يمكن أن تكون اَلية ناجعة وفعّالة لرصد أراء شعبنا بكافّة فئاته ويُحذّرون ممّا قد ينجرّ عن الاستشارة المباشرة من مخاطر في ظلّ ما يشهده الواقع الحالي من توتّر سياسي غير مسبوق: إنّ تونس العدالة لا تُبنى إلاّ مع القوى التقدّمية المدنيّة الدّيمقراطية والاجتماعيّة ."
كما أكدوا "ضرورة بلورة البند المتعلّق بتفعيل دور القضاء في محاكمة من أجرموا في حقّ تونس على أن تشمل المحاكمات الفساد المالي والاداري والسياسي وأيضا جرائم الاغتيالات والجهاز السرّي والتّسفير" .
ودعوا إلى ضرورة التّسريع بحلّ يضمن تسوية أوضاعهم المهنية، نظرا إلى أنّ قرار تجميد نشاطات مجلس النّواب ارتبط بالانتخابات المقبلة.
هذا وجدّدوا تنديدهم بشدّة بكل محاولات الاستقواء بالأجنبي وباعتماد التّسابب الهجين في التّعامل مع المختلفين في الرّأي.
ونبّهوا الى مخاطر التوترات المحتملة في ظل بطء المحاسبة وتأخر الاجراءات الاجتماعية الضامنة لكل استقرار.
أما على مستوى البناء لتونس أخرى ممكنة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فإنّ المرحلة تقتضي اجراءات جريئة واقعية وطموحة تقطع مع خيارات المراحل السابقة من تاريخ بلادنا، وتتمثل في ما يلي، وفق نص البيان:
- اقتصاديا واجتماعيا:
- بناء منوال جوهره التوزيع العادل للثروات لان كل الصدمات والازمات المتكررة (1978-1984-2008-2010-2014-2019)التي عرفتها بلادنا تعود الى اللامساواة في توزيع الثروة حتى في المراحل التي ادركت فيها نسب النمو اكثر من 5% و6% .
ضرورة ارساء منظومة عادلة تقضي على امكانات العودة الى استيلاء الحاكمين والمحيطين بهم من احتكار الثروة.
التعويل أساسا على امكانياتنا الذاتية للخروج من الازمة الخانقة التي تعيشها بلادنا والتسريع بصياغة عقد اجتماعي من اجل علاقات اجتماعية وشغيلية جديدة تنسجم والمسار الثوري، تنطلق من ضرورة مصارحة الحكومة بخطورة اوضاعنا.
بلورة منوال تنمية اَفاقي متكامل يكون الية التعاوني مع المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي وتجاوز طرق التفاوض السابقة ومحاورها والتي لم تنتج سوى تكرر الازمات .
التسريع باسترجاع الاموال المنهوبة بأنواعها وسن ضريبة على الثروات الكبرى وادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية.
ايفاء الدولة بالتزاماتها وتطبيق الاتفاقيات حتى واذا اقتضى الامر مراجعة جدولها الزمني في ظل الصعوبات التي تمر بها البلاد.
الانطلاق الفوري في مناقشة صندوق للبطالة
كل ذلك في اطار تحديد واضح لدور الدولة ودور القطاع الخاص.
ومن الجانب السياسي
نظرا إلى أنّ عمق الصدمات التي ميّزت المنظومة السابقة في كافّة مراحلها هي الخيارات السياسية التي من خاصياتها ضرب الديمقراطية سواء من خلالها تأبيد الحكم: الرئاسة مدى الحياة مع بورقيبة أو تنقيح الدستور مع بن علي أو دستور 2014 الذي صيغ على المقاس، فإنّ المرحلة تقتضي، حسب ذات البيان :
تنظيم السّلط بشكل يضمن التّوازن بينها باختيار نظام سياسي يستجيب لطبيعة المرحلة.
تنظيم القضاء بصيغ جديدة تضمن الاستقلالية والنّجاعة والعدل والمساواة.
مراجعة الهياكل الدستورية المتعدّدة التي انبنت على المحاصصة ولم تثبت نجاعتها في تحقيق الأهداف التي من أجلها تأسّست .
مراجعة القانون الانتخابي
مراجعة قانون الاحزاب والجمعيات.
أعلن أعضاء المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، تمسّكهم بضرورة انجاح تصحيح المسار الثّوريّ.
وجدّدوا التّأكيد على تمسّكهم بإجراءات 25 جويلية "انطلاقة خيار تصحيحي لمنظومة التّدمير الممنهج للدولة وتعميق معاناة شعبنا التي ما كانت لتكون لولا ما راكمه شعبنا وفئاته الفقيرة من نضالات بقيادة الأحزاب السياسية والمنظّمات والجمعيات الدّاعية إلى اسقاط المنظومة ولو لا استجابة رئيس الدولة في لحظة تاريخية فاصلة".
وإعتبروا في بيان أنّ "تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية خطوة في اتّجاه التّأسيس إلى مؤسسات منتخبة".
وسجّلوا "أهميّة الاتّجاه نحو مراجعة الدستور والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات ولكنهم يُنبّهون إلى ضرورة تشريك الأحزاب السياسية والمنظّمات الاجتماعية والجمعيات الحقوقية" "باعتبار أنّ الطريق إلى الدّيمقراطية يُبنى بمسار ديمقراطي وبالنّظر إلى ما قدمته الأحزاب السياسية التقدمية والمنظّمات الاجتماعية والجمعيات الحقوقية من تضحيات وشهداء سواء في مقاومة الاستعمار أو في مواجهة انحرافات الحكومات بأنواعها أو في ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي أو في مواجهة المنظومة السابقة من أجل تصحيح المسار الثّوري وينبهون في هذا الاطار إلى أنّ المنصّة الالكترونية لا يمكن أن تكون اَلية ناجعة وفعّالة لرصد أراء شعبنا بكافّة فئاته ويُحذّرون ممّا قد ينجرّ عن الاستشارة المباشرة من مخاطر في ظلّ ما يشهده الواقع الحالي من توتّر سياسي غير مسبوق: إنّ تونس العدالة لا تُبنى إلاّ مع القوى التقدّمية المدنيّة الدّيمقراطية والاجتماعيّة ."
كما أكدوا "ضرورة بلورة البند المتعلّق بتفعيل دور القضاء في محاكمة من أجرموا في حقّ تونس على أن تشمل المحاكمات الفساد المالي والاداري والسياسي وأيضا جرائم الاغتيالات والجهاز السرّي والتّسفير" .
ودعوا إلى ضرورة التّسريع بحلّ يضمن تسوية أوضاعهم المهنية، نظرا إلى أنّ قرار تجميد نشاطات مجلس النّواب ارتبط بالانتخابات المقبلة.
هذا وجدّدوا تنديدهم بشدّة بكل محاولات الاستقواء بالأجنبي وباعتماد التّسابب الهجين في التّعامل مع المختلفين في الرّأي.
ونبّهوا الى مخاطر التوترات المحتملة في ظل بطء المحاسبة وتأخر الاجراءات الاجتماعية الضامنة لكل استقرار.
أما على مستوى البناء لتونس أخرى ممكنة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فإنّ المرحلة تقتضي اجراءات جريئة واقعية وطموحة تقطع مع خيارات المراحل السابقة من تاريخ بلادنا، وتتمثل في ما يلي، وفق نص البيان:
- اقتصاديا واجتماعيا:
- بناء منوال جوهره التوزيع العادل للثروات لان كل الصدمات والازمات المتكررة (1978-1984-2008-2010-2014-2019)التي عرفتها بلادنا تعود الى اللامساواة في توزيع الثروة حتى في المراحل التي ادركت فيها نسب النمو اكثر من 5% و6% .
ضرورة ارساء منظومة عادلة تقضي على امكانات العودة الى استيلاء الحاكمين والمحيطين بهم من احتكار الثروة.
التعويل أساسا على امكانياتنا الذاتية للخروج من الازمة الخانقة التي تعيشها بلادنا والتسريع بصياغة عقد اجتماعي من اجل علاقات اجتماعية وشغيلية جديدة تنسجم والمسار الثوري، تنطلق من ضرورة مصارحة الحكومة بخطورة اوضاعنا.
بلورة منوال تنمية اَفاقي متكامل يكون الية التعاوني مع المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي وتجاوز طرق التفاوض السابقة ومحاورها والتي لم تنتج سوى تكرر الازمات .
التسريع باسترجاع الاموال المنهوبة بأنواعها وسن ضريبة على الثروات الكبرى وادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية.
ايفاء الدولة بالتزاماتها وتطبيق الاتفاقيات حتى واذا اقتضى الامر مراجعة جدولها الزمني في ظل الصعوبات التي تمر بها البلاد.
الانطلاق الفوري في مناقشة صندوق للبطالة
كل ذلك في اطار تحديد واضح لدور الدولة ودور القطاع الخاص.
ومن الجانب السياسي
نظرا إلى أنّ عمق الصدمات التي ميّزت المنظومة السابقة في كافّة مراحلها هي الخيارات السياسية التي من خاصياتها ضرب الديمقراطية سواء من خلالها تأبيد الحكم: الرئاسة مدى الحياة مع بورقيبة أو تنقيح الدستور مع بن علي أو دستور 2014 الذي صيغ على المقاس، فإنّ المرحلة تقتضي، حسب ذات البيان :
