عدم تواجدنا في الشارع يوم 17 ديسمبر لا يعني غيابنا يوم 14 جانفي
بداية من غرّة جانفي سنوسّع تحركاتنا ونكثفها ضدّ سعيد
إعتبر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، أن خارطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية بخصوص المواعيد الإنتخابية طور من أطوار الإنقلاب.
وذكر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه كل ما أتى بعد 25 جويلية يعدّ أطوارا إنقلابية على غرار إجراءات 25 جويلية والأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر، وغيرها من الإجراءات، والتي وصف بأنها "خطوات تندرج ضمن سياق إنقلاب بهدف إرساء حكم فردي مطلق ومعادي للحرية والديمقراطية وخارج عن أي رقابة"، حسب تعبير الهمامي.
وبخصوص إن كان حزب العمال جاهز لمثل هذه المواعيد الإنتخابية خاصة الإنتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2021 ، أجاب: "نحن نرفض هذا المسار بأكمله، نرفضه جملة وتفصيلا وسنقاومه، لسنا مع العودة إلى منظومة ما قبل 25.. منظومة الديمقراطية الفاسدة التي حكمتها النهضة وما قبل 14 جانفي أتباع الدستوري الحرّ، ولكننا أيضا لسنا مع استبدال حركة النهضة بمنظومة شعبوية استبدادية".
وأشار الهمامي إلى "أنهم مع خط مستقل يهدف بشكل مباشر لإسقاط مشروع رئيس الجمهورية، والهدف الجوهري هو إسقاط منظومة الحكم بأكملها"، لافتا إلى أن "تونس تحتاج إلى نظام حكم جديد ديمقراطي شعبي يقوم بتحقيق أهداف الثورة".
وأضاف قائلا: "ما نعيشه اليوم لا يتجاوز كونه استبدال المنظومة بنفس المنظومة، مازلنا في نفس المنظومة، ونسعى الى إستبدال شكل الحكم بشكل حكم آخر، نحن واضحون لا شعبوية ولا خوانجية ولا دساترة".
وأبرز أن هذا الخط المستقل سيكون مستقلا عن كل هذه الأطراف ويهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية لها طابع ديمقراطي إجتماعي إقتصادي سياسي لإنقاذ تونس من الأزمة التي تعيشها.
عملية الإنقاذ
وبخصوص الطرق التي سيتخذها حزب العمال ضدّ سياسات رئيس الجمهورية، أوضح الهمامي، أن حزبه يعتبر أن عملية الإنقاذ لن تتم إلا بتنظيم الصفوف وطرق النضال الشعبي الذي من شأنه أن يفرز حكومة وطنية أو حكومة انقاذ وطني.
وذكر أنهم سيعتمدون تفسير مشروعه وتحريك الشارع وتنظيم العمال والكادحين والفلاحين، وتنظيم الشعب عموما، حول برنامج في إطار مبادرة سيطرحها حزب العمال في القريب العاجل.
وحول الأطراف التي سيتشارك معها حزب العمال هذا المشروع والحراك، قال الهمامي: "نحن بصدد النقاش مع عدد من الأطراف من بينها الإتحاد العام التونسي للشغل وحزب القطب، وأيضا عدد من الأحزاب اليسارية".
وذكر أن ما يهمهم هو الإتفاق وتفاصيل البرنامج، وحد أدنى من التوافق حول برنامج ديمقراطي إجتماعي".
"عدم التواجد بالشارع يوم 17 ديسمبر"
أمّا فيما يتعلق بعدم إحتجاج أنصار حزب العمال في الشارع يوم 17 ديسمبر في ذكرى الثورة، شرح الهمامي أنه لا يمكن أن يرى أتباع حزبه وقياداته مع أنصار حركة النهضة.
وإستدرك قائلا: "لكن عدم تواجدنا في الشارع لا يعني أننا سنغيب يوم 14 جانفي، إذ من الوارد جدا أن ندعو أنصارنا للإحتجاج يوم 14 جانفي".
وأفاد مُحدّثنا أن حزب العمال تحرّك في السابق، وسيتحركّ في الأيام القادمة، بصورة مستقلة ومع قوى مستقلة عن أقطاب الرجعية الثلاث "سعيد والخوانجية والدساترة"، وفق وقوله.
"حملة مكثفة"
وكشف الهمامي أنهم سينطلقون في حملة مكثفة وتوسيع تحركاتهم بداية من غرة شهر جانفي أي مع مطلع السنة الجديدة 2022 مباشرة، لتصدّي للإستقتاء ولـ"مشروع رئيس الجمهورية".
"إتصالات ومشاورات"
وبخصوص وجود نقاشات مع تنسيقية القوى الديمقراطية التي تضم كل من حزب التيار والحزب الجمهوري وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أقرّ الهمامي بوجود نقاط إلتقاء مع هذه الأحزاب من حيث المواقف، مشيرا إلى وجود مشاورات وإتصالات معهم، إلا أنه لا يمكن الحديث في هذه اللحظة عن اتفاق حول ائتلاف أو جبهة أو أمر موحد.
درصاف اللموشي
عدم تواجدنا في الشارع يوم 17 ديسمبر لا يعني غيابنا يوم 14 جانفي
بداية من غرّة جانفي سنوسّع تحركاتنا ونكثفها ضدّ سعيد
إعتبر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، أن خارطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية بخصوص المواعيد الإنتخابية طور من أطوار الإنقلاب.
وذكر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه كل ما أتى بعد 25 جويلية يعدّ أطوارا إنقلابية على غرار إجراءات 25 جويلية والأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر، وغيرها من الإجراءات، والتي وصف بأنها "خطوات تندرج ضمن سياق إنقلاب بهدف إرساء حكم فردي مطلق ومعادي للحرية والديمقراطية وخارج عن أي رقابة"، حسب تعبير الهمامي.
وبخصوص إن كان حزب العمال جاهز لمثل هذه المواعيد الإنتخابية خاصة الإنتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2021 ، أجاب: "نحن نرفض هذا المسار بأكمله، نرفضه جملة وتفصيلا وسنقاومه، لسنا مع العودة إلى منظومة ما قبل 25.. منظومة الديمقراطية الفاسدة التي حكمتها النهضة وما قبل 14 جانفي أتباع الدستوري الحرّ، ولكننا أيضا لسنا مع استبدال حركة النهضة بمنظومة شعبوية استبدادية".
وأشار الهمامي إلى "أنهم مع خط مستقل يهدف بشكل مباشر لإسقاط مشروع رئيس الجمهورية، والهدف الجوهري هو إسقاط منظومة الحكم بأكملها"، لافتا إلى أن "تونس تحتاج إلى نظام حكم جديد ديمقراطي شعبي يقوم بتحقيق أهداف الثورة".
وأضاف قائلا: "ما نعيشه اليوم لا يتجاوز كونه استبدال المنظومة بنفس المنظومة، مازلنا في نفس المنظومة، ونسعى الى إستبدال شكل الحكم بشكل حكم آخر، نحن واضحون لا شعبوية ولا خوانجية ولا دساترة".
وأبرز أن هذا الخط المستقل سيكون مستقلا عن كل هذه الأطراف ويهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية لها طابع ديمقراطي إجتماعي إقتصادي سياسي لإنقاذ تونس من الأزمة التي تعيشها.
عملية الإنقاذ
وبخصوص الطرق التي سيتخذها حزب العمال ضدّ سياسات رئيس الجمهورية، أوضح الهمامي، أن حزبه يعتبر أن عملية الإنقاذ لن تتم إلا بتنظيم الصفوف وطرق النضال الشعبي الذي من شأنه أن يفرز حكومة وطنية أو حكومة انقاذ وطني.
وذكر أنهم سيعتمدون تفسير مشروعه وتحريك الشارع وتنظيم العمال والكادحين والفلاحين، وتنظيم الشعب عموما، حول برنامج في إطار مبادرة سيطرحها حزب العمال في القريب العاجل.
وحول الأطراف التي سيتشارك معها حزب العمال هذا المشروع والحراك، قال الهمامي: "نحن بصدد النقاش مع عدد من الأطراف من بينها الإتحاد العام التونسي للشغل وحزب القطب، وأيضا عدد من الأحزاب اليسارية".
وذكر أن ما يهمهم هو الإتفاق وتفاصيل البرنامج، وحد أدنى من التوافق حول برنامج ديمقراطي إجتماعي".
"عدم التواجد بالشارع يوم 17 ديسمبر"
أمّا فيما يتعلق بعدم إحتجاج أنصار حزب العمال في الشارع يوم 17 ديسمبر في ذكرى الثورة، شرح الهمامي أنه لا يمكن أن يرى أتباع حزبه وقياداته مع أنصار حركة النهضة.
وإستدرك قائلا: "لكن عدم تواجدنا في الشارع لا يعني أننا سنغيب يوم 14 جانفي، إذ من الوارد جدا أن ندعو أنصارنا للإحتجاج يوم 14 جانفي".
وأفاد مُحدّثنا أن حزب العمال تحرّك في السابق، وسيتحركّ في الأيام القادمة، بصورة مستقلة ومع قوى مستقلة عن أقطاب الرجعية الثلاث "سعيد والخوانجية والدساترة"، وفق وقوله.
"حملة مكثفة"
وكشف الهمامي أنهم سينطلقون في حملة مكثفة وتوسيع تحركاتهم بداية من غرة شهر جانفي أي مع مطلع السنة الجديدة 2022 مباشرة، لتصدّي للإستقتاء ولـ"مشروع رئيس الجمهورية".
"إتصالات ومشاورات"
وبخصوص وجود نقاشات مع تنسيقية القوى الديمقراطية التي تضم كل من حزب التيار والحزب الجمهوري وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أقرّ الهمامي بوجود نقاط إلتقاء مع هذه الأحزاب من حيث المواقف، مشيرا إلى وجود مشاورات وإتصالات معهم، إلا أنه لا يمكن الحديث في هذه اللحظة عن اتفاق حول ائتلاف أو جبهة أو أمر موحد.
