قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس خلال مجلس وزاري أن مشروع قانون المالية سيقع وضعه على ما فيه من إكراهات في بعض الأحيان.
وإستدرك بأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة.
وبيّن سعيد أن من بين أهم القرارات التي سيتم تجسيدها العمل التوزيع العادل للثورة ووضع حد لشبكات الفساد التي تنخر المالية العمومية، معتبرا أن هذا الفساد يضرب في الصميم النمو والإقتصاد.
وأشار إلى أن المطلوب هو العدل والذي لا يتحقق بالإقتصاد والجباية لكن يقتضي أيضا أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع الأثرياء أو فقراء.
وذكر أن "تونس تتوفر فيها الثروات والإمكانيات وشبابها على وجه الخصوص ثروة وليس عبئا ولكن هي ثروة مهدورة".
وأفاد أنه في مشروع المالية العمومية لم تكن هناك اختيارات كبيرة بالنظر للارث والاوضاع التي تراكمت على مدار سنوات وعلى مدى 10 سنوات.
وأضاف قائلا: "الإصلاحات التي نريد، هي نفسها التي تريدها الاغلبية ويريدها الشعب التونسي لكن تم الاعداد في اطار الهامش الموجود القائم بالرغم من قناعاتنا أن الاصلاجات يجب ان تستمر وفق ارادة الشعب التونسي صاحب السيادة".
ولفت إلى أن الأهم أن تكون هذه النصوص المتصلة بالمالية العمومية أقرب إلى العدل والإنصاف حتى تعكس القواعد الحيدة التي ستتم المصادقة عليها، ولا تنعكس سلبا على الأغلبية والفقراء.
وشدّد قائلا: "يجب ان يعم العدل وأن يسود في كل مكان وتعم الحرية الحقيقية لا حرية لفئة واستعبادا لأكثر أفراد الشعب الحرية لا يمكن أن تكون مجدر نص في الدستور بل يجب أن تكون حقيقة واقعا لكل التونسيين بعيدا على السب والشتم والقذف وبعيداعن ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم الى حد الإغتيال".
وشدّد على ضرورة أن ينتبه التونسيين الى ما يدبر اليوم من قبل بعض ما وصفهم بـ "الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين"
وتابع بالقول "نحن لا تهمنا الحياة بل ان نكون في مستوى الثقة التي اعطانا اياها الشعب
نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج".
وبيّن أن هناك مكالمة هاتفية وزير الداخيلة على علم بها تتحدث حتى عن يوم الإغتيال. وواصل بالقول "نحن نريد الحرية للشعب ونريد العدل للشعب"
وأكد أن تونس في حاحة الى تطهير البلاد والى ان يكون لكل مواطن الحق في أن يعيش محفوظ الكرامة حرا.
وقال: "لسنا في حاجة الى الناتج الداخلي الخام نحن في حاجة إلى السعادة الداخلية الخام".
وتابع بالقول "ما حصل في السنوات الماضية ولن يحصل في المستقبل هيئة تضع المنح لأعضائها الى جانب راتبهم هم يضعون المنح لأنفسهم، الجراية 3 ملايين والمنحة 2400 دينار ولا يحضرون، يحضرون مرة في الشهر الواحد، هذه أموال الشعب".
وذكر أن الإستقلالية لا تعني الإستقلال عن الدولة.
وأشارر إلى أنهم "يشرعون لأنفسهم كانه لا وجود لمشرع في الدولة، في إشارة إلى أعضاء هذه الهيئة.
وقال "تونس دولة تتوفر فيها كل الأمكانيات دولة، للأسف في ظل هذه الأوضاع فقيرة لكن في بلاد ثرية"
وأضاف "نريد العظمة لبلادنا نريد أن نموت موت العظام ولا نتحدث عن كسر العظام، ولا أريد أن أتحدث عن كسر عظم أي كان".
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس خلال مجلس وزاري أن مشروع قانون المالية سيقع وضعه على ما فيه من إكراهات في بعض الأحيان.
وإستدرك بأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة.
وبيّن سعيد أن من بين أهم القرارات التي سيتم تجسيدها العمل التوزيع العادل للثورة ووضع حد لشبكات الفساد التي تنخر المالية العمومية، معتبرا أن هذا الفساد يضرب في الصميم النمو والإقتصاد.
وأشار إلى أن المطلوب هو العدل والذي لا يتحقق بالإقتصاد والجباية لكن يقتضي أيضا أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع الأثرياء أو فقراء.
وذكر أن "تونس تتوفر فيها الثروات والإمكانيات وشبابها على وجه الخصوص ثروة وليس عبئا ولكن هي ثروة مهدورة".
وأفاد أنه في مشروع المالية العمومية لم تكن هناك اختيارات كبيرة بالنظر للارث والاوضاع التي تراكمت على مدار سنوات وعلى مدى 10 سنوات.
وأضاف قائلا: "الإصلاحات التي نريد، هي نفسها التي تريدها الاغلبية ويريدها الشعب التونسي لكن تم الاعداد في اطار الهامش الموجود القائم بالرغم من قناعاتنا أن الاصلاجات يجب ان تستمر وفق ارادة الشعب التونسي صاحب السيادة".
ولفت إلى أن الأهم أن تكون هذه النصوص المتصلة بالمالية العمومية أقرب إلى العدل والإنصاف حتى تعكس القواعد الحيدة التي ستتم المصادقة عليها، ولا تنعكس سلبا على الأغلبية والفقراء.
وشدّد قائلا: "يجب ان يعم العدل وأن يسود في كل مكان وتعم الحرية الحقيقية لا حرية لفئة واستعبادا لأكثر أفراد الشعب الحرية لا يمكن أن تكون مجدر نص في الدستور بل يجب أن تكون حقيقة واقعا لكل التونسيين بعيدا على السب والشتم والقذف وبعيداعن ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم الى حد الإغتيال".
وشدّد على ضرورة أن ينتبه التونسيين الى ما يدبر اليوم من قبل بعض ما وصفهم بـ "الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين"
وتابع بالقول "نحن لا تهمنا الحياة بل ان نكون في مستوى الثقة التي اعطانا اياها الشعب
نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج".
وبيّن أن هناك مكالمة هاتفية وزير الداخيلة على علم بها تتحدث حتى عن يوم الإغتيال. وواصل بالقول "نحن نريد الحرية للشعب ونريد العدل للشعب"
وأكد أن تونس في حاحة الى تطهير البلاد والى ان يكون لكل مواطن الحق في أن يعيش محفوظ الكرامة حرا.
وقال: "لسنا في حاجة الى الناتج الداخلي الخام نحن في حاجة إلى السعادة الداخلية الخام".
وتابع بالقول "ما حصل في السنوات الماضية ولن يحصل في المستقبل هيئة تضع المنح لأعضائها الى جانب راتبهم هم يضعون المنح لأنفسهم، الجراية 3 ملايين والمنحة 2400 دينار ولا يحضرون، يحضرون مرة في الشهر الواحد، هذه أموال الشعب".
وذكر أن الإستقلالية لا تعني الإستقلال عن الدولة.
وأشارر إلى أنهم "يشرعون لأنفسهم كانه لا وجود لمشرع في الدولة، في إشارة إلى أعضاء هذه الهيئة.
وقال "تونس دولة تتوفر فيها كل الأمكانيات دولة، للأسف في ظل هذه الأوضاع فقيرة لكن في بلاد ثرية"
وأضاف "نريد العظمة لبلادنا نريد أن نموت موت العظام ولا نتحدث عن كسر العظام، ولا أريد أن أتحدث عن كسر عظم أي كان".
