ينفذ أصحاب المخابز العصرية يوم الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري، وقفة إحتجاجية بالقصبة في العاصمة أمام مقرّ رئاسة الحكومة، وستكون هذه الوقفة الإحتجاجية بساعتين من الساعة العاشرة إلى غاية منتصف النهار، كما ستُغلق هذه المخابز أبوابها فترة الإحتجاج.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الكريم بن محرز رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية المنضوية تحت كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه من الوارد أن يدخل أصحاب المخابز العصرية في إضراب مفتوح في صورة عدم إستجابة رئاسة الحكومة لمطالبهم.
وتتمثل مطالبهم وفق بن محرز، في حذف المنشور الصادر عن وزارة التجارة "منشور نوفمبر 2020"، والذي يمنع على أصحاب المخابز العصرية إستعمال "الفرينة" من نوع Ps-7، مُبرزا أن قرار المنع تم إتخاذه دون إعلامهم أو إستشراتهم. وسيحتجّون أيضا لمعارضتهم الزيادات الأخيرة المُشطّة في أسعار في الفرينة والسميد.
وبيّن أنه توجد في تونس أكثر من 1200 مخبزة عصرية جميعها مُهدّدة بالإفلاس، مُشيرا إلى أن وزارة التجارة أصبحت تتدخّل في شكل "الباقات" وإجبار أصحاب المخابز العصرية على إنتاج شكل مُحدّد من الخبز، إلى جانب أنها تمنع وضع إسم المخبزة وإشهارها، سواء في لافتات على واجهة المحلّ أو في أكياس الخبز، لافتا إلى أن هذا الإجراء يُعدّ خطأ بما أن أصحاب هذه المخابز يدفعون الآداءات بإنتظام ومنضوين في السجل التجاري ولديهم "باتيندة" قانونية وواضحة، بالتالي فلا مانع من إشهار إسم المحلّ.
وقال مُحدّثنا "أصبحنا نشعر وكأننا مُستهدفين من قبل وزارة التجارة، وكأنه بات لوزارة التجارة براءة إختراع حتى تقوم بتحديد شكل الخبز، ومن غير المعقول عدم إشهار إسم المحل فالنشاط الرئيسي لأصحاب المخابز متأتي من صناعة الخبز".
وذكر أن وزارة التجارة تشترط أن يكون وزن الخبز في مرحلة العجينة 150 غ وهو ما يعني عند الطبخ 120 غ فقط، وهو أمر لم يضرّ بالعائلة ولم يضع لها حساب، وفق قوله.
وطالب بن محرز ببعث لجنة تضم سلطات الإشراف من وزارة التجارة والفلاحة ورئاسة الحكومة وتشريكهم فيها، بهدف تنظيم القطاع وبعث قانون جديد خاصّ به، لا سيما أن قانون المخابز العصرية تم وضعه قبل الإستقلال، ووصفه بـ "القانون القديم والذي أكل عيه الدهر وشرب".
وأضاف قائلا: "يجب أن نعرف ما لنا وما علينا ضمن قانون جديد، وطالبنا بتغيير هذا القانون منذ 2016، أي منذ خمس سنوات لكن لم تقع الإستجابة إلى ذلك".
درصاف اللموشي
* الإضراب الثلاثاء في القصبة
* حوالي 1200 مخبزة عصرية
ينفذ أصحاب المخابز العصرية يوم الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري، وقفة إحتجاجية بالقصبة في العاصمة أمام مقرّ رئاسة الحكومة، وستكون هذه الوقفة الإحتجاجية بساعتين من الساعة العاشرة إلى غاية منتصف النهار، كما ستُغلق هذه المخابز أبوابها فترة الإحتجاج.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الكريم بن محرز رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية المنضوية تحت كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه من الوارد أن يدخل أصحاب المخابز العصرية في إضراب مفتوح في صورة عدم إستجابة رئاسة الحكومة لمطالبهم.
وتتمثل مطالبهم وفق بن محرز، في حذف المنشور الصادر عن وزارة التجارة "منشور نوفمبر 2020"، والذي يمنع على أصحاب المخابز العصرية إستعمال "الفرينة" من نوع Ps-7، مُبرزا أن قرار المنع تم إتخاذه دون إعلامهم أو إستشراتهم. وسيحتجّون أيضا لمعارضتهم الزيادات الأخيرة المُشطّة في أسعار في الفرينة والسميد.
وبيّن أنه توجد في تونس أكثر من 1200 مخبزة عصرية جميعها مُهدّدة بالإفلاس، مُشيرا إلى أن وزارة التجارة أصبحت تتدخّل في شكل "الباقات" وإجبار أصحاب المخابز العصرية على إنتاج شكل مُحدّد من الخبز، إلى جانب أنها تمنع وضع إسم المخبزة وإشهارها، سواء في لافتات على واجهة المحلّ أو في أكياس الخبز، لافتا إلى أن هذا الإجراء يُعدّ خطأ بما أن أصحاب هذه المخابز يدفعون الآداءات بإنتظام ومنضوين في السجل التجاري ولديهم "باتيندة" قانونية وواضحة، بالتالي فلا مانع من إشهار إسم المحلّ.
وقال مُحدّثنا "أصبحنا نشعر وكأننا مُستهدفين من قبل وزارة التجارة، وكأنه بات لوزارة التجارة براءة إختراع حتى تقوم بتحديد شكل الخبز، ومن غير المعقول عدم إشهار إسم المحل فالنشاط الرئيسي لأصحاب المخابز متأتي من صناعة الخبز".
وذكر أن وزارة التجارة تشترط أن يكون وزن الخبز في مرحلة العجينة 150 غ وهو ما يعني عند الطبخ 120 غ فقط، وهو أمر لم يضرّ بالعائلة ولم يضع لها حساب، وفق قوله.
وطالب بن محرز ببعث لجنة تضم سلطات الإشراف من وزارة التجارة والفلاحة ورئاسة الحكومة وتشريكهم فيها، بهدف تنظيم القطاع وبعث قانون جديد خاصّ به، لا سيما أن قانون المخابز العصرية تم وضعه قبل الإستقلال، ووصفه بـ "القانون القديم والذي أكل عيه الدهر وشرب".
وأضاف قائلا: "يجب أن نعرف ما لنا وما علينا ضمن قانون جديد، وطالبنا بتغيير هذا القانون منذ 2016، أي منذ خمس سنوات لكن لم تقع الإستجابة إلى ذلك".
