تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء على أراضي أملاك الدولة.
وقال: "لا أريد أن أدخل في سجال مع أي كان ولست في حاجة الى نقاش أي كان في هذه المسألة
هذه عريضة كانت موجهة الى وزير أملاك الدولة بخصوص الأراضي، و من قانون الصلح الجزائي انشاء شركات أهلية وهي صنف جديد من الشركات يتولى المواطنون المعنيون في هذا الجهات استغلال .هذه الأراضي"
وحول مسالك التوزيع ذكر سعيد "أطلب من وزارة التجارة وكل المصالح أن يقوموا بمراقبة مستمرة لمسالك التوزيع هذا الاحتكار وهذه المضاربة، هناك مئات الأطنان من البطاطا موجودة في المخازن في تلك الأرض وهناك شخص آخر سيم النظر في كيفية تسويغه لأرض"
وبخصوص مسألة البيئة والوضع :الخاص بمدينة صفاقس قال "تتراكم جبال الفضلات منذ نحو شهر ولابدا من ايجاد حل سريع لهذا الوضع غير المقبول بأي مقياس من المقاييس هو نتيجة لأوضاع سابقة والهدف أيضا هو التنكيا بالشعب التونسي ولا بد من ايجاد حلول وسنجد الحلول بالرغم من كل العوائق التي ياخذها البعض حتى يعيش المواطن مع أكوام الفضلات ومع الأفاعي والثعابين بالمعنى الحقيقي والمجازي للكلمة".
وتطرق الى احداث مؤسسة خاصة بشهداء وجرحى الثورة، عبر اصدار مرسوم قريب خاص يتولى الاعتناء بهم في كل مظاهر الحياة وأفاد "المشروع موجود وسيتم عرضه في مجلس وزاري قادم"
وتابع بالقول: "البذور تهم السيادة تبدو مسألة في الظاهر بسيطة لكنها تهم السيادة التونسية لا سيادة لشعب يأكل من بذور تأتي من الخارج
الاختيار على البذور لم يكن اختيارا موضوعيا بل اختيارا قائما على جملة من المصالح الشخصية وسيتحمل من أوصلونا الى هذا مسؤوليته كاملة"
ومن جهة اخرى، قال "لابد من معرفة مآل القروض التي أتت من الخارج مليارات تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل في هذا كل واحد مسؤوليته أين ذهبت أموال التونسيين راجعوا تصريحات عدد من مسؤولي الدول التي قدمت قروضا وأموالا لتونس يتحدثون عن الثورة والعدالة لا بد من جرد كامل وأطالب من وزيرة المالية القيام بجرد
البعض أعرف أنها ذهبت خارج تونس.. هي أموال الشعب يجب أن تعود الى الشعب".
تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء على أراضي أملاك الدولة.
وقال: "لا أريد أن أدخل في سجال مع أي كان ولست في حاجة الى نقاش أي كان في هذه المسألة
هذه عريضة كانت موجهة الى وزير أملاك الدولة بخصوص الأراضي، و من قانون الصلح الجزائي انشاء شركات أهلية وهي صنف جديد من الشركات يتولى المواطنون المعنيون في هذا الجهات استغلال .هذه الأراضي"
وحول مسالك التوزيع ذكر سعيد "أطلب من وزارة التجارة وكل المصالح أن يقوموا بمراقبة مستمرة لمسالك التوزيع هذا الاحتكار وهذه المضاربة، هناك مئات الأطنان من البطاطا موجودة في المخازن في تلك الأرض وهناك شخص آخر سيم النظر في كيفية تسويغه لأرض"
وبخصوص مسألة البيئة والوضع :الخاص بمدينة صفاقس قال "تتراكم جبال الفضلات منذ نحو شهر ولابدا من ايجاد حل سريع لهذا الوضع غير المقبول بأي مقياس من المقاييس هو نتيجة لأوضاع سابقة والهدف أيضا هو التنكيا بالشعب التونسي ولا بد من ايجاد حلول وسنجد الحلول بالرغم من كل العوائق التي ياخذها البعض حتى يعيش المواطن مع أكوام الفضلات ومع الأفاعي والثعابين بالمعنى الحقيقي والمجازي للكلمة".
وتطرق الى احداث مؤسسة خاصة بشهداء وجرحى الثورة، عبر اصدار مرسوم قريب خاص يتولى الاعتناء بهم في كل مظاهر الحياة وأفاد "المشروع موجود وسيتم عرضه في مجلس وزاري قادم"
وتابع بالقول: "البذور تهم السيادة تبدو مسألة في الظاهر بسيطة لكنها تهم السيادة التونسية لا سيادة لشعب يأكل من بذور تأتي من الخارج
الاختيار على البذور لم يكن اختيارا موضوعيا بل اختيارا قائما على جملة من المصالح الشخصية وسيتحمل من أوصلونا الى هذا مسؤوليته كاملة"
ومن جهة اخرى، قال "لابد من معرفة مآل القروض التي أتت من الخارج مليارات تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل في هذا كل واحد مسؤوليته أين ذهبت أموال التونسيين راجعوا تصريحات عدد من مسؤولي الدول التي قدمت قروضا وأموالا لتونس يتحدثون عن الثورة والعدالة لا بد من جرد كامل وأطالب من وزيرة المالية القيام بجرد
البعض أعرف أنها ذهبت خارج تونس.. هي أموال الشعب يجب أن تعود الى الشعب".
