أعلن ممثل وزارة الداخلية خلال تدخل له اليوم في ندوة خصصت لنشر تقرير هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص عن احداث وحدتين مركزيتين بكل من الادارة العامة للامن الوطني والحرس الوطني تعملان على التعهد بقضايا الاتجار بالاشخاص بالتنسيق مع وكلاء الجمهورية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية ان رؤساء الفرق الجهوية وأقاليم الامن والحرس الوطنيين تلقوا تكوينا خصوصيا باشراف من الهيئة وبالتعاون مع منظمات دولية، مضيفا بان وزارة الداخلية شاركت في عدة دورات في مجال مكافحة الاتجار بالتنسيق مع الهيئة ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وان هناك ثمانية اطارات امنية تم تكوينها ليكونوا مكونين في المجال.
كما ذكر ذات المتحدث ان وزارة الداخلية حريصة على تعزيز قدرات ماموري الضابطة العدلية في جرائم الاتجار بالاشخاص وان هناك تعاون مع مكتب الامم المتحدة لاعداد دليل للتكوين في مجال مكافحة الاتجار وضبط الاجراءات العملية في مجال التحري وجمع الادلة الجنائية وحذق طرق التحري لملاحقة الجناة.
وانتهى ممثل وزارة الداخلية الى التاكيد على تواصل كافة الوحدات الامنية ومباشرتها لمختلف الجرائم وتصديها لها سواء تعلقت باستغلال جنسي للنساء والتشغيل قسري للاجانب والاستغلال الاقتصادي للاطفال والذي يتم بصفة دورية مع هيئة مكافحة الاتجار واقسام النهوض اجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية ومندوبي للطفولة حول الوضعيات المتعهد بها.
سعيدة الميساوي
أعلن ممثل وزارة الداخلية خلال تدخل له اليوم في ندوة خصصت لنشر تقرير هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص عن احداث وحدتين مركزيتين بكل من الادارة العامة للامن الوطني والحرس الوطني تعملان على التعهد بقضايا الاتجار بالاشخاص بالتنسيق مع وكلاء الجمهورية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية ان رؤساء الفرق الجهوية وأقاليم الامن والحرس الوطنيين تلقوا تكوينا خصوصيا باشراف من الهيئة وبالتعاون مع منظمات دولية، مضيفا بان وزارة الداخلية شاركت في عدة دورات في مجال مكافحة الاتجار بالتنسيق مع الهيئة ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وان هناك ثمانية اطارات امنية تم تكوينها ليكونوا مكونين في المجال.
كما ذكر ذات المتحدث ان وزارة الداخلية حريصة على تعزيز قدرات ماموري الضابطة العدلية في جرائم الاتجار بالاشخاص وان هناك تعاون مع مكتب الامم المتحدة لاعداد دليل للتكوين في مجال مكافحة الاتجار وضبط الاجراءات العملية في مجال التحري وجمع الادلة الجنائية وحذق طرق التحري لملاحقة الجناة.
وانتهى ممثل وزارة الداخلية الى التاكيد على تواصل كافة الوحدات الامنية ومباشرتها لمختلف الجرائم وتصديها لها سواء تعلقت باستغلال جنسي للنساء والتشغيل قسري للاجانب والاستغلال الاقتصادي للاطفال والذي يتم بصفة دورية مع هيئة مكافحة الاتجار واقسام النهوض اجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية ومندوبي للطفولة حول الوضعيات المتعهد بها.
