قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: "لدي قضية واحدة أعتقد أن الأمر يتعلق بعشرات القضايا االمتعلقة بنهب أملاك الدولة ونهب مدخرات الشعب التونسي"
وأضاف سعيد: "شخص لديه من القضايا ما لا يكاد يحصى أو يعد في الارشاء والارتشاء أيضا استحواذ على عدد من الأسواق التابعة لولايات باجة وسوسة ومنوبة وبنزرت وغير ذلك من القضايا
هذا الشخص اسندت له أرض بمقتضى عقد يعود الى 30 جوان 2020، هذه الأرض تمسح 147 هكتار في ولاية بن عروس بـ 27 ألف دينار في السنة الواحدة، هذا الاستيلاء والنهب لأملاك الدولة يجب أن ينتهي".
وتابع بالقول: "سيتم وضع اطار قانوني لاستغلال هذه الأراضي من قبل الشباب والأهالي والمتساكنين في تلك المناطق، ويمكن أن يكون صنف جديد من الشركات الأهلية ويتقاسم التونسيون الملك الذي يعود اليهم والى الدولة التونسية
كما أفاد سعيد: "لصوص يعبثون بمقدرات الدولة التونسية.. وعقد تم امضاؤه ولدي كل التفاصيل على كل القضايا وأعطى مبلغ 80 ألف دينار وتم امضاء هذا العقد فضلا عن الاحتكار والمضاربة بمال الشعب التونسي وأملاك الدولة".
وقال: "لابد للجهات المعنية وزارة أملاك الدولة والنيابة العمومية أن تقوم بدورها في استرجاع هذه الأملاك التي لا تزال تنهب بتاريخ 30 جوان 2020، وبعد ذلك يتحدثون عن حوار وطني، حوار وطني مع الغلابة والمساكين أم مع الذين استولوا على قوتهم ولا يزالون ينكلون بهم في كل ان وحين وفي كل حين
ولابد أن تسترجع الدولة أملاكها كلها، وهذه العقود التي تم ابرامها برشاوي بمبالغ مالية أعطى 80 ألف دينار لأحد البلديات حتى يتمكن من الأسواق وحتى يعبث باسمه باسم ابنه بهذه الأملاك،
وسيتم ملاحقتهم".
وواصل بالقول: "وعلى القضاء أن يقوم بدوره التاريخي اليوم، لا أن تبقى القضايا جارية منذ سنة 2016، الى حد اليوم لماذا لم كان الأمر يتعلق بشخص آخر لقضى العقوبة وخرج، لكن هو قضيته موجودة والملف موجود لكن يعمل دون أي محاسبة أو أي ملاحقة في حين أنه كسائر المواطنين له ما لهم وعليه ما عليهم، وليس لأنه ينتمي لحزب معين ويعطي الأموال لأحد الأحزاب يبقى خارج القانون، وفوق القانون
ليس هناك أي حزب خارج عن القانون وليس هناك اي تنظيم خارج عن القانون وليس هناك اي شخص خارج عن القانون، يمكن أن يعلل بانتمائه لحزب او تنظيم اخر حتى يستولي على أموال الشعب
سيثار هذا الموضوع في مجلس الوزراء القادم، وساثبت للتونسيين والتونسيات كيف يتم العبث بأموالهم بالأسماء، وعلى وزارة أملاك الدولة أن تقوم بالحفاظ على أملاك الدولة، وأن يتم فسخ هذه العقود التي أسندت الى هؤلاء اللصوص الذين يمتصون كل يوم دماء الشعب التونسي ويوجعونه وينكلون به يوما بعد يوم ويقولون الدولة ليس لها أموال".
وأوضح أن هذه الأراضي المعنية موجودة في منطقة فلاحية من أحسن المناطق الفلاحية في تونس، وقال: "ويطالبون بالحوار مع هؤلاء الذين أسندوهم مثل هذه العقود وأعطوهم على وجه الكراء لمدة 25 سنة في حين أن المداخيل لو أعطيت للشباب والمتساكنين كانت ستكون أفضل ونحل مشاكل التشغيل
حتى من ينادون باسم ما يسمى بالحوار متورطون في هذه القضايا ولا أحد فوق القانون كيف يمكن أن نتحاور مع هؤلاء الذين أعطوا الرشاوي واستحوذوا على أموال الدولة ثم يقولون حوار، الحوار الحقيقي ننظمه مع الشعب التونسي وليس مع من نهب مقدرات الشعب التونسي".
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: "لدي قضية واحدة أعتقد أن الأمر يتعلق بعشرات القضايا االمتعلقة بنهب أملاك الدولة ونهب مدخرات الشعب التونسي"
وأضاف سعيد: "شخص لديه من القضايا ما لا يكاد يحصى أو يعد في الارشاء والارتشاء أيضا استحواذ على عدد من الأسواق التابعة لولايات باجة وسوسة ومنوبة وبنزرت وغير ذلك من القضايا
هذا الشخص اسندت له أرض بمقتضى عقد يعود الى 30 جوان 2020، هذه الأرض تمسح 147 هكتار في ولاية بن عروس بـ 27 ألف دينار في السنة الواحدة، هذا الاستيلاء والنهب لأملاك الدولة يجب أن ينتهي".
وتابع بالقول: "سيتم وضع اطار قانوني لاستغلال هذه الأراضي من قبل الشباب والأهالي والمتساكنين في تلك المناطق، ويمكن أن يكون صنف جديد من الشركات الأهلية ويتقاسم التونسيون الملك الذي يعود اليهم والى الدولة التونسية
كما أفاد سعيد: "لصوص يعبثون بمقدرات الدولة التونسية.. وعقد تم امضاؤه ولدي كل التفاصيل على كل القضايا وأعطى مبلغ 80 ألف دينار وتم امضاء هذا العقد فضلا عن الاحتكار والمضاربة بمال الشعب التونسي وأملاك الدولة".
وقال: "لابد للجهات المعنية وزارة أملاك الدولة والنيابة العمومية أن تقوم بدورها في استرجاع هذه الأملاك التي لا تزال تنهب بتاريخ 30 جوان 2020، وبعد ذلك يتحدثون عن حوار وطني، حوار وطني مع الغلابة والمساكين أم مع الذين استولوا على قوتهم ولا يزالون ينكلون بهم في كل ان وحين وفي كل حين
ولابد أن تسترجع الدولة أملاكها كلها، وهذه العقود التي تم ابرامها برشاوي بمبالغ مالية أعطى 80 ألف دينار لأحد البلديات حتى يتمكن من الأسواق وحتى يعبث باسمه باسم ابنه بهذه الأملاك،
وسيتم ملاحقتهم".
وواصل بالقول: "وعلى القضاء أن يقوم بدوره التاريخي اليوم، لا أن تبقى القضايا جارية منذ سنة 2016، الى حد اليوم لماذا لم كان الأمر يتعلق بشخص آخر لقضى العقوبة وخرج، لكن هو قضيته موجودة والملف موجود لكن يعمل دون أي محاسبة أو أي ملاحقة في حين أنه كسائر المواطنين له ما لهم وعليه ما عليهم، وليس لأنه ينتمي لحزب معين ويعطي الأموال لأحد الأحزاب يبقى خارج القانون، وفوق القانون
ليس هناك أي حزب خارج عن القانون وليس هناك اي تنظيم خارج عن القانون وليس هناك اي شخص خارج عن القانون، يمكن أن يعلل بانتمائه لحزب او تنظيم اخر حتى يستولي على أموال الشعب
سيثار هذا الموضوع في مجلس الوزراء القادم، وساثبت للتونسيين والتونسيات كيف يتم العبث بأموالهم بالأسماء، وعلى وزارة أملاك الدولة أن تقوم بالحفاظ على أملاك الدولة، وأن يتم فسخ هذه العقود التي أسندت الى هؤلاء اللصوص الذين يمتصون كل يوم دماء الشعب التونسي ويوجعونه وينكلون به يوما بعد يوم ويقولون الدولة ليس لها أموال".
وأوضح أن هذه الأراضي المعنية موجودة في منطقة فلاحية من أحسن المناطق الفلاحية في تونس، وقال: "ويطالبون بالحوار مع هؤلاء الذين أسندوهم مثل هذه العقود وأعطوهم على وجه الكراء لمدة 25 سنة في حين أن المداخيل لو أعطيت للشباب والمتساكنين كانت ستكون أفضل ونحل مشاكل التشغيل
حتى من ينادون باسم ما يسمى بالحوار متورطون في هذه القضايا ولا أحد فوق القانون كيف يمكن أن نتحاور مع هؤلاء الذين أعطوا الرشاوي واستحوذوا على أموال الدولة ثم يقولون حوار، الحوار الحقيقي ننظمه مع الشعب التونسي وليس مع من نهب مقدرات الشعب التونسي".
