أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا عبر فيه عن رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة، التي تعتبرها حكومة الأمر الواقع ، حكومة الأمر 117 اللاّدستوري.
ونبّه إلى خطورة الإمعان في الضغط على القضاء، مطالبة بدعم استقلاله واحترامه.
وفي التالي فحوى البيان:
انعقدت مساء الأربعاء 13 أكتوبر 2021،الجلسة الدورية للمكتب التنفيذي لحركة النهضة، برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي للنظر في عدد من المسائل الوطنية والحزبية، ويهم حركة النهضة ان تؤكد على ما يلي :
1- تُثمّن الحراك الشعبي والسياسي والحقوقي الرّافض لتعليق الدستور والمؤسّسات والداعي إلى استئناف الحياة الديمقراطية ووضع حد للحالة الإستثنائية واحترام دور السلطة التشريعية والرّقابية وتدعو إلى توحيد الجهود في سبيل العودة إلى الديمقراطية واحترام مؤسسات الدولة.
2- تعبر عن رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة، التي تعتبرها حكومة الأمر الواقع ، حكومة الأمر 117 اللاّدستوري. وتذكر في هذا الصّدد بأن فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين.
3- تستغرب مواصلة الخطاب الحادّ تجاه المخالفين السياسيين ، خطاب يقسّم الشعب التونسي ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررا بنسيجنا الإقتصادي الوطني ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد.
4- تُنبّه إلى خطورة الإمعان في الضغط على القضاء وتطالب بدعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الهام في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها حتى يضطلع القضاء بمهامه في حماية الحقوق والحريات و إقامة العدل.