تم نهاية الاسبوع المنقضي تقديم شكاية جزائية من قبل ثلاثة اطارات عليا في الديوانة ضد المدير العام للديوانة ومجموعة من الامن الديواني وكل من سيكشف البحث عنه من اجل تهم تتعلق بالقذف العلني والاعتداء بالعنف والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والتستر على جملة من الفاسدين وتكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص؛ وقد تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة من الشكاية المودعة.
وقد ذكر صلب الشكاية أنه " تم الاعتداء على الشاكين اثناء تواجدهم بالادارة العامة للديوانة بصفتهم النقابية للمطالبة بفتح جملة ملفات فساد اداري بالديوانة وكذلك للاستفسار عن اسباب التنكيل بهم".
كما اوضح الشاكون صلب شكايتهم ان المشتكى به الاول تعمد نقلة كامل المجموعة تعسفيا وفي مخالفة صارخة للقانون (بحسب ماذكروه) بعد جملة من التحركات القانونية التي قاموا بها مصرين على فتح ملفات فساد كبيرة والمطالبة بمحاسبة من خرق القانون واحالة الملفات على القضاء..
كما ذكر الشاكون انهم قوبلوا بمعاملة سيئة وهرسلة ما جعلهم يقررون الدخول في اعتصام بعد اعلام السلط المعنية وتقديم اسبابه والذي تطور بعد ذلك الى اضراب جوع.. ليتفاجؤوا بدخول مجموعة من الضباط من الامن الديواني، مطالبين اياهم بالامضاء على اعتراف انهم يطالبون باعادة ضباط معزولين للعمل وهو ما لم يكن مطلبهم بالاساس -بحسب ما جاء في نص الشكاية- وامام رفضهم وتمسكهم بمطالبهم الاصلية ذكروا انه تم الاعتداء عليهم بالعنف واخراجهم عنوة للشارع بعد ركلهم ولكمهم من قبل اعوان الامن الديواني وامام مراى ومسمع المدير العام للديوانة حيث وثقت كاميرات المراقبة كامل الواقعة.
كما اكد الشاكون انه تم تهديدهم وشتمهم بابشع النعوت ورغم صفتهم النقابية ومطالبهم المشروعة فان المشتكى بهم حاولوا بكل الطرق ثني المشتكين لعدم مواصلة مطالبهم وخاصة عدم الاصرار على المطالبة بفتح ملفات الفساد بسلك الديوانة.. مطالبين في الاخير بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتكليف فرقة مختصة محايدة للبحث فيه.
الديوانة توضح
من جانبها، صرحت مصادر مطلعة من الادارة العامة للديوانة لـ"الصباح نيوز" أن حق التقاضي يكفله القانون والدستور لكل شخص، وان القضاء هو الفيصل في كل نزاع كما ان الادارة العامة للديوانة تحتفظ بحقها في تتبع كل من تخول له نفسه تشويه المؤسسة او الادعاء عليها بالباطل دون أية اثبات.
سعيدة الميساوي
تم نهاية الاسبوع المنقضي تقديم شكاية جزائية من قبل ثلاثة اطارات عليا في الديوانة ضد المدير العام للديوانة ومجموعة من الامن الديواني وكل من سيكشف البحث عنه من اجل تهم تتعلق بالقذف العلني والاعتداء بالعنف والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والتستر على جملة من الفاسدين وتكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص؛ وقد تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة من الشكاية المودعة.
وقد ذكر صلب الشكاية أنه " تم الاعتداء على الشاكين اثناء تواجدهم بالادارة العامة للديوانة بصفتهم النقابية للمطالبة بفتح جملة ملفات فساد اداري بالديوانة وكذلك للاستفسار عن اسباب التنكيل بهم".
كما اوضح الشاكون صلب شكايتهم ان المشتكى به الاول تعمد نقلة كامل المجموعة تعسفيا وفي مخالفة صارخة للقانون (بحسب ماذكروه) بعد جملة من التحركات القانونية التي قاموا بها مصرين على فتح ملفات فساد كبيرة والمطالبة بمحاسبة من خرق القانون واحالة الملفات على القضاء..
كما ذكر الشاكون انهم قوبلوا بمعاملة سيئة وهرسلة ما جعلهم يقررون الدخول في اعتصام بعد اعلام السلط المعنية وتقديم اسبابه والذي تطور بعد ذلك الى اضراب جوع.. ليتفاجؤوا بدخول مجموعة من الضباط من الامن الديواني، مطالبين اياهم بالامضاء على اعتراف انهم يطالبون باعادة ضباط معزولين للعمل وهو ما لم يكن مطلبهم بالاساس -بحسب ما جاء في نص الشكاية- وامام رفضهم وتمسكهم بمطالبهم الاصلية ذكروا انه تم الاعتداء عليهم بالعنف واخراجهم عنوة للشارع بعد ركلهم ولكمهم من قبل اعوان الامن الديواني وامام مراى ومسمع المدير العام للديوانة حيث وثقت كاميرات المراقبة كامل الواقعة.
كما اكد الشاكون انه تم تهديدهم وشتمهم بابشع النعوت ورغم صفتهم النقابية ومطالبهم المشروعة فان المشتكى بهم حاولوا بكل الطرق ثني المشتكين لعدم مواصلة مطالبهم وخاصة عدم الاصرار على المطالبة بفتح ملفات الفساد بسلك الديوانة.. مطالبين في الاخير بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتكليف فرقة مختصة محايدة للبحث فيه.
الديوانة توضح
من جانبها، صرحت مصادر مطلعة من الادارة العامة للديوانة لـ"الصباح نيوز" أن حق التقاضي يكفله القانون والدستور لكل شخص، وان القضاء هو الفيصل في كل نزاع كما ان الادارة العامة للديوانة تحتفظ بحقها في تتبع كل من تخول له نفسه تشويه المؤسسة او الادعاء عليها بالباطل دون أية اثبات.
