اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع أحكام انتقالية يعني تعليق الدستور، مشيرا الى أن هذا لا يستجيب الى أي حاجة وطنية.
وأفاد الشابي أنه من خلال الأحكام الانتقالية رئيس الجمهورية يريد أخذ جميع السلطات في يده وبالتالي يرغب في ارساء قوانين انتقالية تعطيه السلطة، لافتا الى أنه يُعارض تماما هذا التوجّه والمسار.
وذكر أنه حاليا، ما يصلح لتونس قبل أي شيء اختيار شخصية كفؤة مقتدرة وتحظى بالثقة من أجل تشكيل حكومة انقاذ في أقرب وقت ممكن، ومن ناحية أخرى لابدا من الاتفاق على اصلاحات بما فيها اصلاح القانون الانتخابي.
وأضاف "رئيس الجمهورية لا يُقرّر شيئا، هذا خارج سلطاته، وفي الأزمة الحالية يجب أن تنعقد ندوة وطنية استشارية، تقوم بمناقشة الحلول الممكنة والاصلاحات الممكنة وتعرضها على الاستفتاء من بينها القانون الانتخابي".
ولفت الى أن هذه الندوة الاستشارية هي أيضا من أجل الاتفاق على شخصية لترؤس الحكومة الجديدة، نظرا لأن رئيس الجمهورية عطّل الدستور ويريد أن ينفرد بالحكم والقرار، بما في ذلك تعيين رئيس للحكومة على مقاسه، معتبرا أن هذا أمر مرفوض، وفق قوله.
وتابع بالقول "نحتاج الى رئيس حكومة يحظى بثقة المواطنين ولديه مقدرة، ويجب التشاور حول الاصلاحات الدستورية والقانونية، ومن ثم عرضها على الاستفتاء الشعبي وعلى ضوء ذلك نمرّ الى انتخابات مُبكّرة".
وأوضح أن الانتخابات السابقة لأوانها يجب أن تشمل الرئاسية والتشريعة، مُبرّرا رأيه بأن رئيس الجمهورية جزء من الأزمة وليس خارجها."
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال خطاب ألقاه، خلال زيارته الفجئية الى مدينة سيدي بوزيد، مساء أمس الاثنين، أنه تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تعيين رئيس حكومة وسيقع وضع قانون انتخابي.
درصاف اللموشي
لابد من حكومة انقاذ
اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع أحكام انتقالية يعني تعليق الدستور، مشيرا الى أن هذا لا يستجيب الى أي حاجة وطنية.
وأفاد الشابي أنه من خلال الأحكام الانتقالية رئيس الجمهورية يريد أخذ جميع السلطات في يده وبالتالي يرغب في ارساء قوانين انتقالية تعطيه السلطة، لافتا الى أنه يُعارض تماما هذا التوجّه والمسار.
وذكر أنه حاليا، ما يصلح لتونس قبل أي شيء اختيار شخصية كفؤة مقتدرة وتحظى بالثقة من أجل تشكيل حكومة انقاذ في أقرب وقت ممكن، ومن ناحية أخرى لابدا من الاتفاق على اصلاحات بما فيها اصلاح القانون الانتخابي.
وأضاف "رئيس الجمهورية لا يُقرّر شيئا، هذا خارج سلطاته، وفي الأزمة الحالية يجب أن تنعقد ندوة وطنية استشارية، تقوم بمناقشة الحلول الممكنة والاصلاحات الممكنة وتعرضها على الاستفتاء من بينها القانون الانتخابي".
ولفت الى أن هذه الندوة الاستشارية هي أيضا من أجل الاتفاق على شخصية لترؤس الحكومة الجديدة، نظرا لأن رئيس الجمهورية عطّل الدستور ويريد أن ينفرد بالحكم والقرار، بما في ذلك تعيين رئيس للحكومة على مقاسه، معتبرا أن هذا أمر مرفوض، وفق قوله.
وتابع بالقول "نحتاج الى رئيس حكومة يحظى بثقة المواطنين ولديه مقدرة، ويجب التشاور حول الاصلاحات الدستورية والقانونية، ومن ثم عرضها على الاستفتاء الشعبي وعلى ضوء ذلك نمرّ الى انتخابات مُبكّرة".
وأوضح أن الانتخابات السابقة لأوانها يجب أن تشمل الرئاسية والتشريعة، مُبرّرا رأيه بأن رئيس الجمهورية جزء من الأزمة وليس خارجها."
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال خطاب ألقاه، خلال زيارته الفجئية الى مدينة سيدي بوزيد، مساء أمس الاثنين، أنه تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تعيين رئيس حكومة وسيقع وضع قانون انتخابي.
