تستأنف الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم اشغالها اليوم الخميس 06 نوفمبر، لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 .
يذكر أن اشغال الجلسة العامة البرلمانية المشتركة المخصصة لمشاربع قانون المالية والميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2026، انطلقت أمس بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. واكدت رئيسة الحكومة أن الدولة ستحرص على تحقيق نمو بنسبة 3،3 بالمائة، خلال سنة 2026، مقابل نمو ب2،6 بالمائة، متوقعة لكامل سنة 2025. واعتبرت ان هذه النسبة ستمّكن من الارتقاء بالدخل الفردي، بنسبة 7،4 بالمائة خلال سنة 2026. وقالت إن "الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي"، مؤكدة "نجاح تونس في رفع عديد التحديات والتعويل على قدراتها الذاتية وبناء خياراتها الوطنية وتحقيق مؤشرات ونتائج إيجابية". وذكّرت "بإيفاء البلاد بجميع التزاماتها الخارجية وضمان استدامة التوازنات الماليّة وتحسين كلّ المؤشرات الاقتصادية والاستقرار المالي، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الكلّي للاقتصاد الوطني خلال سنة 2025". كما اكدت التقدّم في تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة الكبرى في المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة، رغم التحديّات المرتبطة بالتقلّبات الاقتصادية الدّولية. واعتبرت هذا التطّور، إشارة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب وتكرّس صورة تونس كوجهة للاستثمار،مشيرة إلى أن الحفاظ على الاستقرار مكن، أيضا، من تحسين الترقيم السيادي لتونس، خلال سنة 2025، حسب تقييم وكالات التصنيف العالمية وهو ما يضمن القدرة على النفاذ مجدّدا إلى الأسواق المالية العالمية. وأكدت أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 ليس مجرد أرقام ونسب وحسابات، بل هو آلية لترجمة رؤية وطنية شاملة بمقاربات جديدة مختلفة تقطع تماما مع المقاربات التقليدية التي أدّت إلى التفاوت في النموّ لتوجيه الثروة والتنمية نحو كلّ الجهات بصفة عادلة. وجاء في بيان الحكومة أن " الدولة ثابتة في حربها على الفساد وكلّ أشكال تخريب الاقتصاد الوطني والإثراء غير المشروع، خصوصا أن الإصلاح الحقيقي لا يقوم إلاّ على الشفافية والمساءلة واحترام القانون". وبينت أن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة سيساهم في انطلاقة جديدة نحو مسار شامل للنموّ العادل، قائم على التعويل على الذات وعلى الخيارات الوطنيّة دون أية إملاءات خارجية وبمَا يُرسّخ مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في تونس.
واكد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته أهمية روح المسؤولية الوطنية التي تجمع ممثلي المؤسستين التشريعيتين في خدمة الوطن. وأعرب عن اعتزازه بما يميّز هذا اللقاء من عزمٍ مشترك على مواصلة مسار البناء والإصلاح، في كنف الثقة في القدرات الوطنية والإيمان الراسخ بواجب أداء الأمانة تجاه الشعب. وأشار إلى أنّ المرحلة الراهنة تمثّل محطة مفصلية في تاريخ البلاد، تستوجب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، مبرزًا أنّ نواب المجلسين يتقاسمون الخيارات الوطنية الكبرى ويتطلعون إلى أن تكون هذه الجلسات المشتركة منطلقًا لعمل مثمر يترجم التطلعات الشعبية إلى إنجازات ملموسة. كما اكد ان تحقيق النمو الاقتصادي وإعادة تموقع تونس عالميا يمرّ عبر مجهود تنموي متكامل يُتيح خلق الثروة ومواطن الشغل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، افاد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ان مشروع قانون المالية هو تعبير عن توجهات الدولة وأولويات المرحلة، ومحطة أساسية في مسار الإصلاح الوطني وبناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية، وترسيخ مبدأ السيادة الوطنية كأحد أعمدة الجمهورية الجديدة. وأضاف في هذا السياق، أن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026 تكتسي أهمية خاصة، باعتبارهما أول مشروعين يأخذان بعين الاعتبار البرامج والمشاريع المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030، في تجربة وطنية فريدة تعكس عمق التشاركية في اختيار سياسات الدولة. وهي خطوة نوعية ورائدة تؤكّد الحرص الدائم على وضع المواطن في قلب العملية التنموية، وجعل حاجاته وتطلعاته محور كلّ التوجهات والسياسات العمومية. وأفاد بأن الشعب التونسي، ناضل طويلاً من أجل مشروع وطني سيادي يحقّق التنمية العادلة والمستقلة.
تستأنف الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم اشغالها اليوم الخميس 06 نوفمبر، لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 .
يذكر أن اشغال الجلسة العامة البرلمانية المشتركة المخصصة لمشاربع قانون المالية والميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2026، انطلقت أمس بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. واكدت رئيسة الحكومة أن الدولة ستحرص على تحقيق نمو بنسبة 3،3 بالمائة، خلال سنة 2026، مقابل نمو ب2،6 بالمائة، متوقعة لكامل سنة 2025. واعتبرت ان هذه النسبة ستمّكن من الارتقاء بالدخل الفردي، بنسبة 7،4 بالمائة خلال سنة 2026. وقالت إن "الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي"، مؤكدة "نجاح تونس في رفع عديد التحديات والتعويل على قدراتها الذاتية وبناء خياراتها الوطنية وتحقيق مؤشرات ونتائج إيجابية". وذكّرت "بإيفاء البلاد بجميع التزاماتها الخارجية وضمان استدامة التوازنات الماليّة وتحسين كلّ المؤشرات الاقتصادية والاستقرار المالي، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الكلّي للاقتصاد الوطني خلال سنة 2025". كما اكدت التقدّم في تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة الكبرى في المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة، رغم التحديّات المرتبطة بالتقلّبات الاقتصادية الدّولية. واعتبرت هذا التطّور، إشارة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب وتكرّس صورة تونس كوجهة للاستثمار،مشيرة إلى أن الحفاظ على الاستقرار مكن، أيضا، من تحسين الترقيم السيادي لتونس، خلال سنة 2025، حسب تقييم وكالات التصنيف العالمية وهو ما يضمن القدرة على النفاذ مجدّدا إلى الأسواق المالية العالمية. وأكدت أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 ليس مجرد أرقام ونسب وحسابات، بل هو آلية لترجمة رؤية وطنية شاملة بمقاربات جديدة مختلفة تقطع تماما مع المقاربات التقليدية التي أدّت إلى التفاوت في النموّ لتوجيه الثروة والتنمية نحو كلّ الجهات بصفة عادلة. وجاء في بيان الحكومة أن " الدولة ثابتة في حربها على الفساد وكلّ أشكال تخريب الاقتصاد الوطني والإثراء غير المشروع، خصوصا أن الإصلاح الحقيقي لا يقوم إلاّ على الشفافية والمساءلة واحترام القانون". وبينت أن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة سيساهم في انطلاقة جديدة نحو مسار شامل للنموّ العادل، قائم على التعويل على الذات وعلى الخيارات الوطنيّة دون أية إملاءات خارجية وبمَا يُرسّخ مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في تونس.
واكد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته أهمية روح المسؤولية الوطنية التي تجمع ممثلي المؤسستين التشريعيتين في خدمة الوطن. وأعرب عن اعتزازه بما يميّز هذا اللقاء من عزمٍ مشترك على مواصلة مسار البناء والإصلاح، في كنف الثقة في القدرات الوطنية والإيمان الراسخ بواجب أداء الأمانة تجاه الشعب. وأشار إلى أنّ المرحلة الراهنة تمثّل محطة مفصلية في تاريخ البلاد، تستوجب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، مبرزًا أنّ نواب المجلسين يتقاسمون الخيارات الوطنية الكبرى ويتطلعون إلى أن تكون هذه الجلسات المشتركة منطلقًا لعمل مثمر يترجم التطلعات الشعبية إلى إنجازات ملموسة. كما اكد ان تحقيق النمو الاقتصادي وإعادة تموقع تونس عالميا يمرّ عبر مجهود تنموي متكامل يُتيح خلق الثروة ومواطن الشغل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، افاد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ان مشروع قانون المالية هو تعبير عن توجهات الدولة وأولويات المرحلة، ومحطة أساسية في مسار الإصلاح الوطني وبناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية، وترسيخ مبدأ السيادة الوطنية كأحد أعمدة الجمهورية الجديدة. وأضاف في هذا السياق، أن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026 تكتسي أهمية خاصة، باعتبارهما أول مشروعين يأخذان بعين الاعتبار البرامج والمشاريع المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030، في تجربة وطنية فريدة تعكس عمق التشاركية في اختيار سياسات الدولة. وهي خطوة نوعية ورائدة تؤكّد الحرص الدائم على وضع المواطن في قلب العملية التنموية، وجعل حاجاته وتطلعاته محور كلّ التوجهات والسياسات العمومية. وأفاد بأن الشعب التونسي، ناضل طويلاً من أجل مشروع وطني سيادي يحقّق التنمية العادلة والمستقلة.
