تعليقا على ما صرح به مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام، أكد محمد عبو الأمين العام التيار الديمقراطي سابقا والوزير السابق في تدوينة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " انه من المفروض أنه قد تم اللجوء إلى الفصل 80 أساسا للقطع مع حكم العصابات، لا لتغيير الدستور الذي يمكن أن يتم تعديله لاحقا في حدود الفصول 3 و 143 و 144 من الدستور، في ظل برلمان جديد."
واضاف عبو: "مشكلة تونس هي منظومة فساد سياسي لم تقدر عليها الدولة. مشكلتها قدرة أطراف هذه المنظومة على مغالطة الناخبين... إعلام وإعلام مواز وخطاب يدغدغ الميل العام للتبسيط والتسطيح وشراء أصوات..."
وواصل الوزير السابق مبينا ان محاولة إقناع الناس بأن الدستور هو سبب تخلفهم، لا يختلف عن محاولات سابقة طيلة عشر سنوات لإقناعهم بأن الحل يكمن في حزب ذي مرجعية دينية أو في انتخاب من ادعى حداثة، أو أنه يكمن في إرجاع المنظومة السابقة إلى الحكم..."
ودعا عبو رئيس الجمهورية إلى فتح ملفات تمويل الأحزاب من الخارج وبالابتزاز في الداخل وملف اختراق وسائل الإعلام بالمال الفاسد، و ملفات من حمتهم الحكومات السابقة، و ملف الإثراء غير المشروع للسياسيين خاصة واقضي على ظاهرة شراء الأصوات وتحرير القضاء ووزارات السيادة ممن خدموا مصالح أحزاب سياسية ومراكز نفوذ وستجد وطنيين في كل الإدارات وبين شعبك يدعمون توجهك، واضاف بالقول سيسجل التاريخ أنك كنت وراء تخلص تونس من منظومة فساد تسببت في تخلف البلاد منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم.
واعتبر أن ما صرح به مستشار الرئيس في قناة أجنبية قد يفهم منه إعلان مبكر عن فشل مشروع تفكيك المنظومة الفاسدة واستبداله بمشروع آخر يقتضي إقناع الناس بحل سحري يكمن في تبني نظام سياسي جديد...
وشدد ان الدستور الحالي ليس هو الخطر الداهم، بل طبقة سياسية أغلبها فاسدة احتمت بالسلطة مع تواطئ بعض أجهزة الدولة وتحيلت على عقول الناخبين، معتبرا انها ستستمر في ذلك بقطع النظر عن تعديل الدستور من عدمه ما لم ترتدع بالقانون وتتحرر أجهزة تطبيق القانون وتنفيذه من سطوتها.
واكد على أنه لا لعودة الفساد إلى حكم تونس، ولا للحلول الخاطئة ولا لتعديل الدستور خارج الدستور.
تعليقا على ما صرح به مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام، أكد محمد عبو الأمين العام التيار الديمقراطي سابقا والوزير السابق في تدوينة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " انه من المفروض أنه قد تم اللجوء إلى الفصل 80 أساسا للقطع مع حكم العصابات، لا لتغيير الدستور الذي يمكن أن يتم تعديله لاحقا في حدود الفصول 3 و 143 و 144 من الدستور، في ظل برلمان جديد."
واضاف عبو: "مشكلة تونس هي منظومة فساد سياسي لم تقدر عليها الدولة. مشكلتها قدرة أطراف هذه المنظومة على مغالطة الناخبين... إعلام وإعلام مواز وخطاب يدغدغ الميل العام للتبسيط والتسطيح وشراء أصوات..."
وواصل الوزير السابق مبينا ان محاولة إقناع الناس بأن الدستور هو سبب تخلفهم، لا يختلف عن محاولات سابقة طيلة عشر سنوات لإقناعهم بأن الحل يكمن في حزب ذي مرجعية دينية أو في انتخاب من ادعى حداثة، أو أنه يكمن في إرجاع المنظومة السابقة إلى الحكم..."
ودعا عبو رئيس الجمهورية إلى فتح ملفات تمويل الأحزاب من الخارج وبالابتزاز في الداخل وملف اختراق وسائل الإعلام بالمال الفاسد، و ملفات من حمتهم الحكومات السابقة، و ملف الإثراء غير المشروع للسياسيين خاصة واقضي على ظاهرة شراء الأصوات وتحرير القضاء ووزارات السيادة ممن خدموا مصالح أحزاب سياسية ومراكز نفوذ وستجد وطنيين في كل الإدارات وبين شعبك يدعمون توجهك، واضاف بالقول سيسجل التاريخ أنك كنت وراء تخلص تونس من منظومة فساد تسببت في تخلف البلاد منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم.
واعتبر أن ما صرح به مستشار الرئيس في قناة أجنبية قد يفهم منه إعلان مبكر عن فشل مشروع تفكيك المنظومة الفاسدة واستبداله بمشروع آخر يقتضي إقناع الناس بحل سحري يكمن في تبني نظام سياسي جديد...
وشدد ان الدستور الحالي ليس هو الخطر الداهم، بل طبقة سياسية أغلبها فاسدة احتمت بالسلطة مع تواطئ بعض أجهزة الدولة وتحيلت على عقول الناخبين، معتبرا انها ستستمر في ذلك بقطع النظر عن تعديل الدستور من عدمه ما لم ترتدع بالقانون وتتحرر أجهزة تطبيق القانون وتنفيذه من سطوتها.
واكد على أنه لا لعودة الفساد إلى حكم تونس، ولا للحلول الخاطئة ولا لتعديل الدستور خارج الدستور.
