أعلن رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة النائب بالبرلمان شكري البحري أن 10 نواب تقدموا بشكايتين ضد وزراة الصناعة والطاقة والمناجم، الأولى لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، والثانية لدى محكمة المحاسبات على خلفية رصد اخلالات في ملف الطاقات المتجددة و من أجل إهدار المال العام.
وعن تفاصيل الشكايتين، كشف البحري في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أنه في إطار مهامهم النيابية، تم ملاحظة وتوثيق عديد الإخلالات والتجاوزات القانونية الخطيرة، سواء من الناحية الشكلية أو الجوهرية، المتعلقة بملف الطاقات المتجددة في تونس، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون وإهدارا للمال العام، وفق تعبيره.
وأضاف البحري انهم قاموا في مرحلة أولى بما يخوّله لهم الدستور من صلاحيات، وعقدوا للغرض جلسات استماع صلب اللجان المختصة، كما تم توجيه عديد الأسئلة الكتابية والشفاهية لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، دون أي تفاعل إيجابي أو تلقي أجوبة مقنعة.
وبعد التقدم للرأي العام ومصارحته بالوضع عبر بيان موقع من 87 نائبا بتاريخ 8 أفريل 2025 لتحميل المسؤوليات وتشخيص التجاوزات، قام النواب بإعداد تقرير كامل مفصل ومدعّم بكل المؤيدات وقد تم توجيهه لكل الجهات المعنية.
وكشف محدثنا انه أمام تواصل التجاهل المتعمد، وفي غياب تام لأي خطوات للتدارك والإصلاح، ومع إصرار الوزارة وإستمرارها في هذه التجاوزات التي تتعارض مع القانون ومع التوجهات الكبرى للبلاد وتتضارب مع مصلحة البلاد والمؤسسات العمومية، قرروا تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الذي منحهم ثقته، والتوجه للقضاء، ورفع دعوى أولى لدى المحكمةالابتدائية بتونس ودعوى ثانية لدى محكمة المحاسبات ضد كل من يثبت تورطه في:
- إضافة عشرة سنوات استغلال للشركات الأجنبيةالمتحصلة على عقود لزمات المحطات الشمسية دون وجه حق.
- التفريط في رصيد الكربون، الذي هو ملك للشركةالتونسية للكهرباء والغاز، لنفس الشركات.
- تعمّد عدم تطبيق القانون في موضوع اصدار مخطط طاقي، وباقي الاجراءات المصاحبة له.
وأكد البحري تعهدهم بمتابعة الملف حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات، حفاظًا على المصلحة العليا للوطن وحقوق الشعب التونسي، علما أنه في إطار دورهم التشريعي، تم تقديم مبادرة تشريعية لرفع عدد من الاخلالات وقريبا سيقع عرضها على الجلسة العامة.
سعيدة الميساوي
أعلن رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة النائب بالبرلمان شكري البحري أن 10 نواب تقدموا بشكايتين ضد وزراة الصناعة والطاقة والمناجم، الأولى لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، والثانية لدى محكمة المحاسبات على خلفية رصد اخلالات في ملف الطاقات المتجددة و من أجل إهدار المال العام.
وعن تفاصيل الشكايتين، كشف البحري في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أنه في إطار مهامهم النيابية، تم ملاحظة وتوثيق عديد الإخلالات والتجاوزات القانونية الخطيرة، سواء من الناحية الشكلية أو الجوهرية، المتعلقة بملف الطاقات المتجددة في تونس، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون وإهدارا للمال العام، وفق تعبيره.
وأضاف البحري انهم قاموا في مرحلة أولى بما يخوّله لهم الدستور من صلاحيات، وعقدوا للغرض جلسات استماع صلب اللجان المختصة، كما تم توجيه عديد الأسئلة الكتابية والشفاهية لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، دون أي تفاعل إيجابي أو تلقي أجوبة مقنعة.
وبعد التقدم للرأي العام ومصارحته بالوضع عبر بيان موقع من 87 نائبا بتاريخ 8 أفريل 2025 لتحميل المسؤوليات وتشخيص التجاوزات، قام النواب بإعداد تقرير كامل مفصل ومدعّم بكل المؤيدات وقد تم توجيهه لكل الجهات المعنية.
وكشف محدثنا انه أمام تواصل التجاهل المتعمد، وفي غياب تام لأي خطوات للتدارك والإصلاح، ومع إصرار الوزارة وإستمرارها في هذه التجاوزات التي تتعارض مع القانون ومع التوجهات الكبرى للبلاد وتتضارب مع مصلحة البلاد والمؤسسات العمومية، قرروا تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الذي منحهم ثقته، والتوجه للقضاء، ورفع دعوى أولى لدى المحكمةالابتدائية بتونس ودعوى ثانية لدى محكمة المحاسبات ضد كل من يثبت تورطه في:
- إضافة عشرة سنوات استغلال للشركات الأجنبيةالمتحصلة على عقود لزمات المحطات الشمسية دون وجه حق.
- التفريط في رصيد الكربون، الذي هو ملك للشركةالتونسية للكهرباء والغاز، لنفس الشركات.
- تعمّد عدم تطبيق القانون في موضوع اصدار مخطط طاقي، وباقي الاجراءات المصاحبة له.
وأكد البحري تعهدهم بمتابعة الملف حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات، حفاظًا على المصلحة العليا للوطن وحقوق الشعب التونسي، علما أنه في إطار دورهم التشريعي، تم تقديم مبادرة تشريعية لرفع عدد من الاخلالات وقريبا سيقع عرضها على الجلسة العامة.
