تقدم مؤخرا مجموعة من النواب (15 نائبا) بمقترح قانون يهدف إلى تمليك ما لا يقل عن مليون تونسي لمساكنهم بعدد من الأحياء الفوضوية.
وفي تصريح لـ"الصباح نيوز"، قال النائب حليم بوسمة، أحد النواب الموقعين على المبادرة التشريعية، متحدثا عن أهداف مقترح القانون وخلفياته: " إنطلاقًا من الشعور بالمسؤولية التي حمّلنا إياها أبناء شعبنا، خاصة من الفئات الشعبية الضعيفة ومتوسطة ومحدودة الدخل تقدمنا، صحبة عدد من الزملاء والزميلات، بمقترح قانون لتسوية الوضعية القانونية والعقارية للمساكن المبنية داخل الأحياء الشعبية الفوضوية، والتي أُنشأت دون رخص بناء قانونية أو أدنى مقومات العيش الكريم."
وعن أهداف المبادرة أوضح النائب أنها " تهدف إلى تمليك وتمكين ما لا يقل عن مليون تونسي، موزعين على أكثر من 1400 حي فوضوي، من الحصول على شهادات ملكية تخوّل لهم امتلاك عقارات قابلة للإستثمار لتحسين ظروفهم الحياتية، والحصول على قروض لخلق مواطن شغل جديدة."
وأضاف أن مقترح القانون سيمكن المنتفعين من إجراءات التسوية من التمتع وجوبا بجميع خدمات الربط بشبكات التطهير والماء والكهرباء.
خليل الحناشي
تقدم مؤخرا مجموعة من النواب (15 نائبا) بمقترح قانون يهدف إلى تمليك ما لا يقل عن مليون تونسي لمساكنهم بعدد من الأحياء الفوضوية.
وفي تصريح لـ"الصباح نيوز"، قال النائب حليم بوسمة، أحد النواب الموقعين على المبادرة التشريعية، متحدثا عن أهداف مقترح القانون وخلفياته: " إنطلاقًا من الشعور بالمسؤولية التي حمّلنا إياها أبناء شعبنا، خاصة من الفئات الشعبية الضعيفة ومتوسطة ومحدودة الدخل تقدمنا، صحبة عدد من الزملاء والزميلات، بمقترح قانون لتسوية الوضعية القانونية والعقارية للمساكن المبنية داخل الأحياء الشعبية الفوضوية، والتي أُنشأت دون رخص بناء قانونية أو أدنى مقومات العيش الكريم."
وعن أهداف المبادرة أوضح النائب أنها " تهدف إلى تمليك وتمكين ما لا يقل عن مليون تونسي، موزعين على أكثر من 1400 حي فوضوي، من الحصول على شهادات ملكية تخوّل لهم امتلاك عقارات قابلة للإستثمار لتحسين ظروفهم الحياتية، والحصول على قروض لخلق مواطن شغل جديدة."
وأضاف أن مقترح القانون سيمكن المنتفعين من إجراءات التسوية من التمتع وجوبا بجميع خدمات الربط بشبكات التطهير والماء والكهرباء.
