عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب جلسة، صباح اليـوم الخميس 29 ماي 2025، خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة من النواب حول مقترح القانون عدد 034/ 2025 المتعلّق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية.
وفي بداية الجلسة أكّد أعضاء اللجنة الدعم التام للمؤسسة العسكرية، مثمّنين انجازاتها والسمعة الطيبة والمهنية التي يحظى بها الجيش الوطني.
كما نوّهوا بجهودها في سبيل إعلاء راية الوطن والدفاع عن سيادته، مكبرين حياد وحرفية هذه المؤسسة الجمهورية في الذود عن حرمة البلاد وصون كرامة وسلامة المواطن التونسي في جميع ربوع الوطن، وفق ما افاد به مجلس نواب الشعب.
ثم قدّم ممثلو جهة المبادرة الاطار العام المتعلق بآلية التعيينات الفردية وشرح أسباب معمق وتوضيحات بخصوص مقترح القانون المعروض للنقاش والذي يشمل تعديلا للقانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 في فصله الرابع وذلك بتعديل نسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وضبط سقف أدنى لها لا يقل عن نصف الاجر الأدنى المضمون مع إضافة التنصيص على انه في صورة عدم دفع هذه المساهمة المالية يتم تثقيلها آليا بدفاتر الأمين العام للبلاد التونسية قصد استخلاصها لفائدة حساب الخدمة الوطنية .
كما يشمل مقترح القانون تعديل القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1975 من خلال تنقيح الفقرة الثانية من الفصل 80 والفقرة الأولى من الفصل 81 منه، وذلك بتوسيع أهداف حساب الخدمة الوطنية واستعمالاته وموارده.
وبيّنوا أنّ الغاية التي وُضع من أجلها هذا المقترح تتمثّل في مزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعينات الفردية وإعادة العمل بهذه الآلية كصيغة من صيغ أداء الخدمة الوطنية في بلادنا، تمّ إيقاف العمل بها منذ سنة 2015 حيث يُسمح للشاب التونسي وفق هذه الالية القانونية بأداء واجبه الوطني دون التخلي عن موطن شغله.
وقد أبدت جهة المبادرة انفتاحها على جميع طلبات التعديل.
وخلال النقاش أكّد النواب أهمية دور الخدمة الوطنية كواجب دستوري مضمن في الفصل الرابع عشر من دستور 25 جويلية 2022، والذي يهدف وفق احكام الفصل الاول من قانون 2004 الى إعداد المواطن للدفاع عن الوطن وإلى المشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم. وأبدوا استحسانهم لهذه المبادرة التشريعية لما احتوته من مبررات من شانها الدفع نحو إعادة العمل بهذه الالية المهمة بالنسبة للشاب التونسي الذي يزاول عمله ولا يستطيع التخلي عنه.
وأكّد النواب في مداخلاتهم ضرورة الوقوف على ظاهرة العزوف لدى الشباب لأداء الخدمة الوطنية، ومعالجتها والبحث عن أسبابها عبر الاعتماد على استراتيجية واضحة.
وشدّدوا على أنّ هذه المبادرة التشريعية يمكن أن تكون من بين الحلول الممكنة، مؤكّدين أهمية التسريع في مراجعة شاملة لقانون الخدمة الوطنية في تونس، تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتربوية وغيرها، بما يساهم في تعزيز دور الشباب في التنمية الشاملة هذا فضلا عن اقتراح مزيد انفتاح مؤسسات التكوين المهني العسكري على محيطها الخارجي بالنظر لما تقدّمه من اختصاصات وجودة في التكوين، حسب نفس المصدر.
وفي تفاعل مع المعطيات المُقدّمة من جهة المبادرة التشريعية، تمّت الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع الوطني أوضحت في عديد المناسبات صلب اللجنة أو في إطار النظر في ميزانية وزارة الدفاع الوطني، أنّها بصدد العمل على استكمال جملة من النصوص التشريعية المتعلّقة بالأطر القانونية المنظمة للمؤسسة العسكريّة ومنها بالخصوص مشروع قانون مراجعة نظام الخدمة الوطنية.
وقرّرت اللجنة في نهاية أشغالها مزيد التعمّق في أحكام المبادرة التشريعية المعروضة ومواصلة النّظر فيها عبر تنظيم الاستماعات الضرورية للجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية يتم برمجتها لاحقا، وذلك لضمان رؤية مشتركة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في هذا الإطار.