دعا نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى مراجعة السلم الضريبي الذي وقع اعتماده في قانون المالية لسنة 2025 خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الدخل الضعيف بإعفائهم التام من الضريبة على الدخل.
أكد عدد من المتدخلين في جلسة استماع إلى ممثلي وزارة المالية عقدتها اللجنة أمس الثلاثاء برئاسة نورس الهيشري نائبة رئيس اللجنة، حول موضوع الإصلاح الجبائي على ضرورة مزيد العمل على مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي، والعمل على تحقيق التنمية الجهوية والإقليمية المتوازنة عبر التمييز الإيجابي بين الجهات.
وأشار عدد من المتدخلين إلى أهمية التشجيع على الانخراط في آلية المبادر الذاتي، التي تساهم في احتواء الاقتصاد الموازي.
واقترح أعضاء اللجنة، ضرورة العمل على توسيع القاعدة الجبائية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين والشركات مما يساهم في ترفيع موارد الدولة، ويحد من مظاهر إرهاق الفاعلين الاقتصاديين عبر تجنب الترفيع في الضغط الجبائي المسلط عليهم.
ووفق بلاغ صادر عن مجلس الأقاليم والجهات، في مستهل الجلسة، قدم ممثلو وزارة المالية عرضا بين وجود ركيزتين أساسيتين للإصلاح الجبائي، هما المنظومة القانونية والجانب الإداري المتمثل خصوصا في الإدارة العامة للأداءات التي تقوم بوظيفة التنفيذ والتعامل مع المطالبين بالأداء.
و شمل العرض العناصر الأساسية المتعلقة بالإصلاح الجبائي، والتي تقوم على أربعة عناصر ، وهي مراجعة الفارق بين الضريبة على الأشخاص والضريبة على الشركات وذلك لتحقيق العدل الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية وتبسيط المنظومة الجبائية
وتناغم المنظومة الجبائية التونسية مع المنظومة الجبائية العالمية.
كما تناول العرض التحديات التي تواجهها السياسة الجبائية، لاسيما منها تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي وكذلك وجود صعوبات في تعبئة الموارد وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وحضر الجلسة، يحيى الشملالي المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي وفتحية الغربي المديرة العامة للأداءات، وعدد آخر من الإطارات السامية بوزارة المالية.
دعا نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى مراجعة السلم الضريبي الذي وقع اعتماده في قانون المالية لسنة 2025 خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الدخل الضعيف بإعفائهم التام من الضريبة على الدخل.
أكد عدد من المتدخلين في جلسة استماع إلى ممثلي وزارة المالية عقدتها اللجنة أمس الثلاثاء برئاسة نورس الهيشري نائبة رئيس اللجنة، حول موضوع الإصلاح الجبائي على ضرورة مزيد العمل على مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي، والعمل على تحقيق التنمية الجهوية والإقليمية المتوازنة عبر التمييز الإيجابي بين الجهات.
وأشار عدد من المتدخلين إلى أهمية التشجيع على الانخراط في آلية المبادر الذاتي، التي تساهم في احتواء الاقتصاد الموازي.
واقترح أعضاء اللجنة، ضرورة العمل على توسيع القاعدة الجبائية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين والشركات مما يساهم في ترفيع موارد الدولة، ويحد من مظاهر إرهاق الفاعلين الاقتصاديين عبر تجنب الترفيع في الضغط الجبائي المسلط عليهم.
ووفق بلاغ صادر عن مجلس الأقاليم والجهات، في مستهل الجلسة، قدم ممثلو وزارة المالية عرضا بين وجود ركيزتين أساسيتين للإصلاح الجبائي، هما المنظومة القانونية والجانب الإداري المتمثل خصوصا في الإدارة العامة للأداءات التي تقوم بوظيفة التنفيذ والتعامل مع المطالبين بالأداء.
و شمل العرض العناصر الأساسية المتعلقة بالإصلاح الجبائي، والتي تقوم على أربعة عناصر ، وهي مراجعة الفارق بين الضريبة على الأشخاص والضريبة على الشركات وذلك لتحقيق العدل الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية وتبسيط المنظومة الجبائية
وتناغم المنظومة الجبائية التونسية مع المنظومة الجبائية العالمية.
كما تناول العرض التحديات التي تواجهها السياسة الجبائية، لاسيما منها تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي وكذلك وجود صعوبات في تعبئة الموارد وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وحضر الجلسة، يحيى الشملالي المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي وفتحية الغربي المديرة العامة للأداءات، وعدد آخر من الإطارات السامية بوزارة المالية.
