كما كان متوقعا، تراجعت نقابة التعليم الثانوي عن اضرابها الذي كان مقررا للأسبوع الأخير من شهر ماي الجاري.
ويأتي هذا التراجع بعد أزمة داخلية حادة بين ممثلي أساتذة الثانوي انتهى ببيان مناهض لبيان الهيئة الإدارية خلال شهر أفريل الماضي.
ويذكر انه بعد تأخر نشر وثيقة اللائحة المهنية الصادرة عن أشغال الهيئة الادارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي يوم 4 أفريل المنقضي، طفت أزمة إلى سطح الأحداث لتزيد من تشتت المنظمة وضربها من ااداخل اي على مستوى الهياكل الوسطى والقواعد.
فقد أقرّ في وقت سابق تسعة من أعضاء الهيئة الإدارية يتقدمهم عضوا المكتب التنفيذي للقطاع جودة دحمان وفخري الصميطي وعدد من الفروع الجامعية بعدم شرعية الإضراب الذي اقرته الهيئة الإدارية قبل الأخيرة والمقرر ليومي 28و29 ماي.
واعتبر الغاضبون في بيان لهم أن "قرار الإضراب كان جاهزا منذ البداية وهو ما يتعارض قانونيا واخلاقيا مع أحقية الهيئة الإدارية للقطاع في اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات."
كما كشف أعضاء الهيئة الإدارية في وثيقتهم الحاملة لامضاءاتهم وصفاتهم النقابية حصول تجاوزات في التصويت حيث كان من المفترض أن يتم إقرار الإضراب بتصويت 25 عضوا على الأقل، إلا انه لم يصوّت عليه سوى 17 عضوا من أصل 36 عضو هيئة إدارية مسجلا بورقة الحضور..
ويبدو أن التراجع عن الإضراب هو محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابة وتنقية الأجواء داخله وتجنب تقسيم المقسّم وتفتيت ما تبقى من الوحدة العمالية..
خليل الحناشي
كما كان متوقعا، تراجعت نقابة التعليم الثانوي عن اضرابها الذي كان مقررا للأسبوع الأخير من شهر ماي الجاري.
ويأتي هذا التراجع بعد أزمة داخلية حادة بين ممثلي أساتذة الثانوي انتهى ببيان مناهض لبيان الهيئة الإدارية خلال شهر أفريل الماضي.
ويذكر انه بعد تأخر نشر وثيقة اللائحة المهنية الصادرة عن أشغال الهيئة الادارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي يوم 4 أفريل المنقضي، طفت أزمة إلى سطح الأحداث لتزيد من تشتت المنظمة وضربها من ااداخل اي على مستوى الهياكل الوسطى والقواعد.
فقد أقرّ في وقت سابق تسعة من أعضاء الهيئة الإدارية يتقدمهم عضوا المكتب التنفيذي للقطاع جودة دحمان وفخري الصميطي وعدد من الفروع الجامعية بعدم شرعية الإضراب الذي اقرته الهيئة الإدارية قبل الأخيرة والمقرر ليومي 28و29 ماي.
واعتبر الغاضبون في بيان لهم أن "قرار الإضراب كان جاهزا منذ البداية وهو ما يتعارض قانونيا واخلاقيا مع أحقية الهيئة الإدارية للقطاع في اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات."
كما كشف أعضاء الهيئة الإدارية في وثيقتهم الحاملة لامضاءاتهم وصفاتهم النقابية حصول تجاوزات في التصويت حيث كان من المفترض أن يتم إقرار الإضراب بتصويت 25 عضوا على الأقل، إلا انه لم يصوّت عليه سوى 17 عضوا من أصل 36 عضو هيئة إدارية مسجلا بورقة الحضور..
ويبدو أن التراجع عن الإضراب هو محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابة وتنقية الأجواء داخله وتجنب تقسيم المقسّم وتفتيت ما تبقى من الوحدة العمالية..
