تبدو الاجراءات الترتيبة والأعمال التحضيرية لاشغال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل والمقررة ليومي 20 و21 القادمين على وتيرة سريعة.
حيث من المتوقع أن يعقد المكتب التنفيذي اجتماعه الثالث اليوم في أقل من شهر، للنظر في اللمسات الأخيرة وايجاد التوافقات الممكنة قبل اشغال الهيئة الإدارية والتي من المنتظر أن تشهد تجاذبا حادا في ظل الانقسام النقابي الحاصل منذ سبتمبر الماضي بمدينة المنستير.
واذ تبدو الترتيبات على وتيرة متسارعة، فإن ذلك يأتي تجنبا لمزيد من التصدعات في ظل غضب وتجاذب جهوي ابرزه الخلاف بين جهة صفاقس والأمين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي، إثر تسريب وصف فيه نقابيون من صفاقس بـ"المافيا"مما أجج الأزمة أكثر فأكثر.
يحصل كل ذلك في انتظار مخرجات الأسبوع القادم وأساسا بعد تبني جهة تونس لمبادرة ما يسمى بـ"مجموعة ال10"، مقترحا بعقد أشغال المؤتمر الوطني للمنظمة يوم 20 جانفي 2026 والذي يتزامن مع الذكرى 80 لتأسيس المنظمة العمالية الأكبر في البلاد.
وحيث يمثل تحديد تاريخ جانفي القادم موعدا للمؤتمر وإنهاء الأزمة بين أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، فإنه يشكل أيضا ضربة لعدد من النقابيين وأساسا المتمسكين باستكمال أشغال المجلس الوطني الاخير حيث سيكون المرور إلى تحديد المؤتمر دون العودة إلى مقررات اجتماع المنستير..
خليل الحناشي
تبدو الاجراءات الترتيبة والأعمال التحضيرية لاشغال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل والمقررة ليومي 20 و21 القادمين على وتيرة سريعة.
حيث من المتوقع أن يعقد المكتب التنفيذي اجتماعه الثالث اليوم في أقل من شهر، للنظر في اللمسات الأخيرة وايجاد التوافقات الممكنة قبل اشغال الهيئة الإدارية والتي من المنتظر أن تشهد تجاذبا حادا في ظل الانقسام النقابي الحاصل منذ سبتمبر الماضي بمدينة المنستير.
واذ تبدو الترتيبات على وتيرة متسارعة، فإن ذلك يأتي تجنبا لمزيد من التصدعات في ظل غضب وتجاذب جهوي ابرزه الخلاف بين جهة صفاقس والأمين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي، إثر تسريب وصف فيه نقابيون من صفاقس بـ"المافيا"مما أجج الأزمة أكثر فأكثر.
يحصل كل ذلك في انتظار مخرجات الأسبوع القادم وأساسا بعد تبني جهة تونس لمبادرة ما يسمى بـ"مجموعة ال10"، مقترحا بعقد أشغال المؤتمر الوطني للمنظمة يوم 20 جانفي 2026 والذي يتزامن مع الذكرى 80 لتأسيس المنظمة العمالية الأكبر في البلاد.
وحيث يمثل تحديد تاريخ جانفي القادم موعدا للمؤتمر وإنهاء الأزمة بين أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، فإنه يشكل أيضا ضربة لعدد من النقابيين وأساسا المتمسكين باستكمال أشغال المجلس الوطني الاخير حيث سيكون المرور إلى تحديد المؤتمر دون العودة إلى مقررات اجتماع المنستير..
