ما ان طرحت مبادرة تنقيح الفصل 32 من مجلة الاحوال الشخصية حتى تحول المشهد الى ساحة للتراشق بالبيانات بين الرافضين للتنقيح والداعمين له .
ففي رسالة مفتوحة الى السلطة التشريعية دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الى التراجع عن تمشي التنقيح وعدم الانسياق وراء مغامرة تشريعية ستمس من مكاسب المرأة.
وقال الاتحاد "ان تواتر المبادرات في الأسابيع الأخيرة ذات العلاقة بحقوق النساء ومكتسباتهن التشريعية والمتمثلة في مشروع قانون حول العفو التشريعي العام على المطالبين بتسديد ديون أحكام النفقة، وتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، وغيرها مبادرات تمسّ من مكتسبات المرأة التونسية التشريعية وحقوقها الانسانية كمواطنة."
واضاف البيان ان هذه المبادرات إلى" جانب خطورتها على التماسك الأسري والمصلحة الفضلى للأطفال والمحضونين فانها تتعامل مع الزواج على أنه عقد لا مؤسسة يمكن انهاءه بمجرد تحرير وثيقة لا تختلف كثيرا عن صيغة "انت طالق".
واذ دافع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على ما تراه مكسبا لا يجب المساس به بما حول الرسالة المفتوحة امام البرلمان إلى أزمة حقوقية فرضها الاتحاد في إطار رؤيته في الدفاع عن مكاسب المرأة فان ذلك لم يكن مقنعا لدى البعض.
فقد سارعت جمعية تحت مسمى "مواطنون من أجل عدالة أسرية " باصدار بيان لها للرد على بيان اتحاد المرأة.
وتضمن بيان "مواطنون من أجل عدالة أسرية" للتأكيد على أن " المطلب الحقيقي والملحّ اليوم هو إصدار عفو عام يشمل من تخلدت بذمتهم ديون النفقة وجرايات الطلاق وجدوا أنفسهم مهدّدين بالسجن، لا بسبب التهرب، بل نتيجة عجز اقتصادي حقيقي."
وقالت الجمعية أن "المطالبة بهذا العفو ليست فقط مطلبًا إنسانيًا، بل استحقاقًا اجتماعيًا وقانونيًا عاجلًا، لمنع سجن المتعسرين، والحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي."
وأضاف البيان " لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون مراجعة جذرية لمنظومة النفقة، عبر تضمين نص قانوني يُلزم المرأة العاملة بالمساهمة في الإنفاق، تمامًا كما يُلزم الرجل، خاصة في ظل ما يشهده الواقع من تحولات اقتصادية وهيكلية داخل الأسرة. فالمساواة الحقيقية لا تكون بتحميل طرف واحد كل الأعباء، بل بتقاسمها وفق القدرة والمسؤولية المشتركة."
فهل ينجح البرلمان في تجاوز النصوص الخلافية ام انه سيجنح الى وضع المقترح على الرفوف تجنبا لأي تصدع مجتمعي ممكن؟.
خليل الحناشي
