دعا النائب بدرالدين القمودي في رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد لإحداث ما اسماه ب" ثغرة في الجدار السياسي المأزوم"، وذلك بإفراغ السجون، والحط من العقوبات في قضايا الحق العام، والإفراج عن كل الموقوفين في قضايا الرأي، من إعلاميين ومدونين ونشطاء سياسة، وتنقيح المرسوم 54، وشطب العقوبات السالبة للحرية في ما تعلق باحترام حرية التعبير وحق الاختلاف”.
وتضمّنت الرسالة المفتوحة إلى رئيس الجمهورية التي نشرها القمودي بصفحته على فيبسوك بتاريخ 24 فيفري، بعنوان “هل ترون الأزمة مثلنا؟”، ثماني نقاط في ظلّ ما وصفه بـ”خطورة المرحلة الراهنة، وثقلها على كاهل الشعب التونسي، وما يتهدد الدولة من مؤامرات ودسائس وأزمات في الداخل والخارج”.
ودعا القمودي رئيس الجمهورية الى "تكريس مبادئ المشاورة والمحاورة، كتنظيم حوار وطني مع النخب الفاعلة والمؤثرة، التي لم تتورط في خيانة وطنها أو في ملفات الفساد المالي، والانصات إليها وتشريكها في تصور الحلول الممكنة للأزمات."
كما أكد في رسالته رفضه "كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي، أو محاولات بعضهم الاستقواء بالخارج.."
وشدد على ضرورة "ملاحقة ومحاكمة كل من تورط في قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام حتى استرداده، وضمان محاكمات عادلة لكبار اللصوص".
فضلا عن دعوته إلى" دعم الأغلبية الكادحة من الفقراء والفلاحين وصغار التجار والموظفين، وتحريرهم من عبودية البنوك وشركات التأمين والإيجار المالي وشركات استخلاص الديون، ووضع تصور اقتصادي عادل ومنصف لجميع أبناء الشعب التونسي."
وتتقاطع دعوة النائب مع جهة "الموالاة" من أحزاب وشخصيات قريبة داعمة لمسار 25 جويلية، وتتطابق مع سقف المطالب الذي تقوده المعارضة الوطنية من إنهاء للمرسوم 54 واستقلالية القضاء وإطلاق سراح من تعلقت بهم قضايا رأي من صحفيين ونقابيين.
تحولات الموقف عند القمودي فاجئت المتابعين للشأن العام بعد ان اختص في نقد معارضي المسار، وأساسا بعد حملة الايقافات التي شملت المتهمين في ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة وقيادات من حركة النهضة.
ولم يكن القمودي أول دعاة إفراغ السجون والحوار الوطني حيث سبقه إلى ذلك رفاق الأمس بحركة الشعب، اثر اجتماعهم الاخير، وكذلك فعلت مجموعة اليسار كحزب الوطنيبن الديمقراطيين الموحد وحركة تونس الى الأمام..
خليل الحناشي
