لم يخرج البيان الصادر عن أشغال الندوة السنوية لحركة الشعب من مربع التصعيد بعد أن تماهى موقف المشاركين في الندوة مع الخط السياسي الجديد للحزب، منذ إعلان ترشيح زهير المغزاوي للانتخابات الرئاسية الماضية.
ويرى بعض المتابعين أن موضوع "النقد من داخل المنظومة" لم يعد مقنعا للحركة التي حوّلت موقعها من حركة داعمة لمسار 25 جويلية، إلى موقع أشبه بالطرف الحزبي المعارض..
تحولات التموقع السياسي لم تكشفه مواقف الحزب داخل البرلمان برفضه لتحوير القانون الانتخابي أياما قليلة قبل الاستحقاق الرئاسي الأخير، بل كشفه كذلك أداء نوابه بالبرلمان.. وهو نفس الموقف الذي كشفته في ذات الاتجاه، أشغال الندوة السنوية لحركة الشعب المنعقدة نهاية الأسبوع المنقضي، بعد وصفها الوضع العام بالبلاد "بالمأزوم".
يذكر أن الحزب قال في بيانه الصادر في ختام اشغاله أمس " إن الانفراد بكل السلط والإصرار على اقصاء الأجسام الوسيطة والارتباك الواضح في تعيين كبار المسؤولين في الدولة وتغييرهم بسرعة غير مبررة، لا يمكن أن يؤسس خيارات وطنية واضحة المعالم ولا أن يبني اقتصاد وطنيا منتجا صلبا."
وجددت الحركة في بيانها تمسكها "بضرورة احترام الحريات العامة والخاصة ومراجعة المرسوم 54 وفتح الإعلام العمومي أمام الرأي والرأي المخالف والالتزام بما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق بتركيز المحكمة الدستورية واحترام استقلالية القضاء"..
وأضاف البيان " ان التباين والخلاف مع السلطة القائمة، شأن وطني داخلي لا يحق لأي جهة التدخل فيه. وهي تحمّل السلطة مسؤولية اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الضرورية التي تضمن حماية البلاد من مثل هذه التدخلات والتهديدات.. "
خليل الحناشي
