قرّرت المحكمة الابتدائية بتونس 1، أمس الجمعة، تعهيد دائرتها الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب، بما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وتعيين جلسة ليوم 7 فيفري المقبل للنظر فيها، وفق ما صرّح به عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المحامي مختار الجماعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويعود ملف القضية ليطفو على سطح الأحداث بعد جدل سياسي وقضائي بين النيابة العمومية وهيئة الدفاع عن الموقوفين ليخلص القضاء لمنع التداول في القضايا المطروحة لمنع ارباك سير التحقيق.
وتفاعلت بعض الأحزاب المعنية بالملف حيث طالب كل من الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري والقيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني بنقل تلفزي مباشر لمحاكمات المعتقلين السياسيين.
واعتبر الخميري في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن النقل التلفزي "ضمانة لكشف الحقائق امام الرأي العام حتى يكون شاهدا على كل القضايا وللاطلاع على كل الامور وهل ان ما نسب للقيادات السياسية يثبت تورطهم فعلا ام انها تصفية حسابات سياسية.. " على حد وصفه.
من جهته، وفي تدوينة له، قال هشام العجبوني "باعتبار أهميّة القضية وخطورتها وحجم التهم الموجّهة للموقوفين، وباعتبار أنّها قضيّة رأي عام تهمّ أمن وسلامة البلاد ومواطنيها، أطلب من الوظيفة القضائية الإذن ببثّ فعاليّات المحاكمة والمرافعات مباشرة".
خليل الحناشي
قرّرت المحكمة الابتدائية بتونس 1، أمس الجمعة، تعهيد دائرتها الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب، بما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وتعيين جلسة ليوم 7 فيفري المقبل للنظر فيها، وفق ما صرّح به عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المحامي مختار الجماعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويعود ملف القضية ليطفو على سطح الأحداث بعد جدل سياسي وقضائي بين النيابة العمومية وهيئة الدفاع عن الموقوفين ليخلص القضاء لمنع التداول في القضايا المطروحة لمنع ارباك سير التحقيق.
وتفاعلت بعض الأحزاب المعنية بالملف حيث طالب كل من الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري والقيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني بنقل تلفزي مباشر لمحاكمات المعتقلين السياسيين.
واعتبر الخميري في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن النقل التلفزي "ضمانة لكشف الحقائق امام الرأي العام حتى يكون شاهدا على كل القضايا وللاطلاع على كل الامور وهل ان ما نسب للقيادات السياسية يثبت تورطهم فعلا ام انها تصفية حسابات سياسية.. " على حد وصفه.
من جهته، وفي تدوينة له، قال هشام العجبوني "باعتبار أهميّة القضية وخطورتها وحجم التهم الموجّهة للموقوفين، وباعتبار أنّها قضيّة رأي عام تهمّ أمن وسلامة البلاد ومواطنيها، أطلب من الوظيفة القضائية الإذن ببثّ فعاليّات المحاكمة والمرافعات مباشرة".
