اختتمت أمس الأحد حركة الشعب سلسلة اجتماعاتها الاقليمية والتي ستتوّج في شهر فيفري القادم بالدعوة إلى اجتماع المجلس الوطني للحزب.
ويأتي سياق المجلس الوطني للحركة في ظل خيبة أمل انتخابية بعد النتائج النهائية لمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي والتي لم تتجاوز 3%، وهو ما سيدفع بالحركة لاعادة حساباتها السياسة شعبيا وميدانيا..
ومن المنتظر أن يناقش المجلس الوطني عدد من الورقات السياسية والعربية في مقدمتها مقترح قانون تجريم التطبيع ومقترح تعديل المرسوم 54، بالاضافة الى مواضيع ذات الصبغة الاجتماعية والتي برزت أساسا خلال مناقشة نواب الحزب لقانون المالية لسنة 2025..
ويذكر أن آخر أشغال للمجلس الوطني لحركة الشعب كان في شهر جوان من سنة 2024، حيث اتخذ قراره بالاجماع ترشيح أحد قياديى الحركة للانتخابات الرئاسية الماضية ليتم الإعلان لاحقا عن إسم المترشح زهير المغزاوي كممثل رئاسي للحركة.
ومن الملاحظ ان عددا كبيرا من الاجتماعات الاقليمية، شهدت غياب الأمين العام للحركة زهير المغزاوي مقابل حضور وتنامي أدوار شخصيات سياسية أخرى.
فهل يفرض المجلس الوطني القادم تغييرات جديدة على الحزب؟
ويأتي سياق المجلس الوطني للحركة في ظل خيبة أمل انتخابية بعد النتائج النهائية لمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي والتي لم تتجاوز 3%، وهو ما سيدفع بالحركة لاعادة حساباتها السياسة شعبيا وميدانيا..
ومن المنتظر أن يناقش المجلس الوطني عدد من الورقات السياسية والعربية في مقدمتها مقترح قانون تجريم التطبيع ومقترح تعديل المرسوم 54، بالاضافة الى مواضيع ذات الصبغة الاجتماعية والتي برزت أساسا خلال مناقشة نواب الحزب لقانون المالية لسنة 2025..
ويذكر أن آخر أشغال للمجلس الوطني لحركة الشعب كان في شهر جوان من سنة 2024، حيث اتخذ قراره بالاجماع ترشيح أحد قياديى الحركة للانتخابات الرئاسية الماضية ليتم الإعلان لاحقا عن إسم المترشح زهير المغزاوي كممثل رئاسي للحركة.
ومن الملاحظ ان عددا كبيرا من الاجتماعات الاقليمية، شهدت غياب الأمين العام للحركة زهير المغزاوي مقابل حضور وتنامي أدوار شخصيات سياسية أخرى.
فهل يفرض المجلس الوطني القادم تغييرات جديدة على الحزب؟
خليل الحناشي