صادق صباح اليوم الأربعاء نواب الشعب، خلال استئناف الجلسة العامة المشتركة، لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 على الفصل 12 من مشروع القانون المتعلق بالتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وذلك بحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية والوفد المرافق لها.
وصادق النواب على الفصل 12 معدّلا بموافقة 82 نائبا واحتفاظ 11 منهم ورفض 27 نائبا. ويتمثل التعديل في مواصلة العمل ببرنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الى غاية موفى 2028 عوضا عن سنة 2027 التي تم تحديدها في مشروع قانون المالية الذي اعدته الحكومة.
وأكد النواب، خلال تدخلهم لشرح اسباب التعديل، ان تمديد العمل بالتقاعد المبكر سيمكن من تمتيع الموظفين والعاملين بالإدارات الذين أنهكت قواهم من التقاعد وفسح المجال للشباب لتحسين الخدمات وتطويرها.
ودعوا الى إصلاح الإدارة ورقمنتها لاستقطاب الشباب خاصة ان أغلب الفئة العاملة في هذا المجال تتجاوز أعمارهم 50 سنة.
واعتبرت وزيرة المالية، من جهتها، ان التمديد في العمل باجراءات التقاعد المبكر من سنة 2028 الى 2027 سيثقل كاهل الدولة لأنها ستتحمل كلفة التنفيذ والجرايات، مما سيكلف الميزانية أكثر من 240 مليون دينار سنويا.
وحثّت الوزيرة النواب على عدم التمديد ومواصلة العمل بهذا الفصل لمدة ثلاث سنوات فقط اي الى غاية سنة 2027.
يذكر ان مجلس نواب الشعب قد صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء امس الثلاثاء على الفصول من 1 الى 11 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في صيغتها الأصلية.
صادق صباح اليوم الأربعاء نواب الشعب، خلال استئناف الجلسة العامة المشتركة، لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 على الفصل 12 من مشروع القانون المتعلق بالتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وذلك بحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية والوفد المرافق لها.
وصادق النواب على الفصل 12 معدّلا بموافقة 82 نائبا واحتفاظ 11 منهم ورفض 27 نائبا. ويتمثل التعديل في مواصلة العمل ببرنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الى غاية موفى 2028 عوضا عن سنة 2027 التي تم تحديدها في مشروع قانون المالية الذي اعدته الحكومة.
وأكد النواب، خلال تدخلهم لشرح اسباب التعديل، ان تمديد العمل بالتقاعد المبكر سيمكن من تمتيع الموظفين والعاملين بالإدارات الذين أنهكت قواهم من التقاعد وفسح المجال للشباب لتحسين الخدمات وتطويرها.
ودعوا الى إصلاح الإدارة ورقمنتها لاستقطاب الشباب خاصة ان أغلب الفئة العاملة في هذا المجال تتجاوز أعمارهم 50 سنة.
واعتبرت وزيرة المالية، من جهتها، ان التمديد في العمل باجراءات التقاعد المبكر من سنة 2028 الى 2027 سيثقل كاهل الدولة لأنها ستتحمل كلفة التنفيذ والجرايات، مما سيكلف الميزانية أكثر من 240 مليون دينار سنويا.
وحثّت الوزيرة النواب على عدم التمديد ومواصلة العمل بهذا الفصل لمدة ثلاث سنوات فقط اي الى غاية سنة 2027.
يذكر ان مجلس نواب الشعب قد صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء امس الثلاثاء على الفصول من 1 الى 11 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في صيغتها الأصلية.
