قالت، اليوم، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ان "الدولة التونسية واصلت رغم الصعوبات الدولية والجيوسياسية، الإيفاء بالتزاماتها المالية وإثبات قدرتها على الصمود وتعبئة موادر الدولة وترشيد النفقات".
كما أكدت أن هذا التقدم يعكس قدرة الدولة على التكيف مع الأزمات الخارجية والداخلية، مشيرة الى أن الاقتصاد الوطني، شهد تحسنا ملحوظا في قطاعات السياحة والفلاحة وتحسنا باستئناف حلحلة العديد من المشاريع الكبرى وتلك التي تهم البنية التحتية والمواطن.
ومن جهة اخرى، افادت وزيرة المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يفترض أن لا يتجاوز العجز 6.3% من الناتج الاجمالي العام، مع افتراض تحقيق نسبة نمو ب3.2% والحفاظ على استقرار قيمة الدينار والاعتماد على الذات ووضع المواطن محور مشروع هذا القانون، مضيفة أن الدولة تعمل على تكريس مبدأ التعويل على الذات، وهو ماجعلها تكثف المجهودات لتعبئة الموارد غير الجبائية في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
مكافحة الاقتصاد الموازي
وبخصوص مكافحة الاقتصاد الموازي، أشارت وزيرة المالية الى أن هذا المجهود لا يمكن أن تقوم به وزارة المالية وحدها وإنما هو مجهود وطني يطال مختلف الهياكل والإدارات، مُعتبرة أن إقرار مبدأ المبادر الذاتي في مشروع قانون المالية لسنة 2025، يندرج ضمن مجهود الدولة في مكافحة الاقتصاد الموازي.
وعن الإجراء المتعلق بالترفيع في القيمة المضافة على العقارات المعدة للسكن المقتنية من الباعثين العقارييين بنسبة 19% وفق أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، اعتبرت أن هذا إجراء محدود في الزمن، ويمكن أن لا يؤثر على المواطنين عبر العمل على الضغط على هوامش ربح الباعثين العقاريين وتسيير النفاذ للتمويل.
وبخصوص الجباية المتعلقة بتحويل المنتوجات الفلاحية، بينت وزيرة المالية أن الانتاج الفلاحي والصيد البحري لا يخضع للأداء على القيمة المظافة إضافة إلى التعليب، ملاحظة أن الأمر يقتصر على إنتاج بعض المصبرات فقط التي تخضع لنسب مخفضة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
دعم الفلاحين ومُربي الأبقار
واعتبرت سهام البوغديري نمصية أن مشروع قانون المالية المعروض للنقاش بالجلسة العامة المشتركة، تضمن مقاربة تتعلق بدعم الفلاحين ومربي الأبقار ومنتجي الألبان ومنظومة توفير الأعلاف والبذور الممتازة، كما تضمن أيضا اجراءات تتبوب ضمن الامتيازات الجبائية التي تمنح للصناعة المحلية لتحسين قدرتها التنافسية، منها اعفاءات ديوانية.
قالت، اليوم، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ان "الدولة التونسية واصلت رغم الصعوبات الدولية والجيوسياسية، الإيفاء بالتزاماتها المالية وإثبات قدرتها على الصمود وتعبئة موادر الدولة وترشيد النفقات".
كما أكدت أن هذا التقدم يعكس قدرة الدولة على التكيف مع الأزمات الخارجية والداخلية، مشيرة الى أن الاقتصاد الوطني، شهد تحسنا ملحوظا في قطاعات السياحة والفلاحة وتحسنا باستئناف حلحلة العديد من المشاريع الكبرى وتلك التي تهم البنية التحتية والمواطن.
ومن جهة اخرى، افادت وزيرة المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يفترض أن لا يتجاوز العجز 6.3% من الناتج الاجمالي العام، مع افتراض تحقيق نسبة نمو ب3.2% والحفاظ على استقرار قيمة الدينار والاعتماد على الذات ووضع المواطن محور مشروع هذا القانون، مضيفة أن الدولة تعمل على تكريس مبدأ التعويل على الذات، وهو ماجعلها تكثف المجهودات لتعبئة الموارد غير الجبائية في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
مكافحة الاقتصاد الموازي
وبخصوص مكافحة الاقتصاد الموازي، أشارت وزيرة المالية الى أن هذا المجهود لا يمكن أن تقوم به وزارة المالية وحدها وإنما هو مجهود وطني يطال مختلف الهياكل والإدارات، مُعتبرة أن إقرار مبدأ المبادر الذاتي في مشروع قانون المالية لسنة 2025، يندرج ضمن مجهود الدولة في مكافحة الاقتصاد الموازي.
وعن الإجراء المتعلق بالترفيع في القيمة المضافة على العقارات المعدة للسكن المقتنية من الباعثين العقارييين بنسبة 19% وفق أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، اعتبرت أن هذا إجراء محدود في الزمن، ويمكن أن لا يؤثر على المواطنين عبر العمل على الضغط على هوامش ربح الباعثين العقاريين وتسيير النفاذ للتمويل.
وبخصوص الجباية المتعلقة بتحويل المنتوجات الفلاحية، بينت وزيرة المالية أن الانتاج الفلاحي والصيد البحري لا يخضع للأداء على القيمة المظافة إضافة إلى التعليب، ملاحظة أن الأمر يقتصر على إنتاج بعض المصبرات فقط التي تخضع لنسب مخفضة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
دعم الفلاحين ومُربي الأبقار
واعتبرت سهام البوغديري نمصية أن مشروع قانون المالية المعروض للنقاش بالجلسة العامة المشتركة، تضمن مقاربة تتعلق بدعم الفلاحين ومربي الأبقار ومنتجي الألبان ومنظومة توفير الأعلاف والبذور الممتازة، كما تضمن أيضا اجراءات تتبوب ضمن الامتيازات الجبائية التي تمنح للصناعة المحلية لتحسين قدرتها التنافسية، منها اعفاءات ديوانية.
