استأنف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، أشغال الجلسة العامة المشتركة بالاستماع الى ردود وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري على تدخلات نواب المجلسين في نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وكانت الغرفتان، قد انطلقتا أمس الاثنين، في جلسة مشتركة، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد ان أنهيتا النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 البالغ حجمها 2ر78 مليار دينار.
وحضرت الجلسة العامة المشتركة، التي تضمنت عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية .
يذكر أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 ، تضمن 86 فصلا، بما في ذلك الفصول المتعلقة بالأحكام العامة وتاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025، توزعت على عديد الأبواب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمالي..
استأنف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، أشغال الجلسة العامة المشتركة بالاستماع الى ردود وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري على تدخلات نواب المجلسين في نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وكانت الغرفتان، قد انطلقتا أمس الاثنين، في جلسة مشتركة، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد ان أنهيتا النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 البالغ حجمها 2ر78 مليار دينار.
وحضرت الجلسة العامة المشتركة، التي تضمنت عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية .
يذكر أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 ، تضمن 86 فصلا، بما في ذلك الفصول المتعلقة بالأحكام العامة وتاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025، توزعت على عديد الأبواب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمالي..
