قال بدر الدين القمودي، العضو بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام بالبرلمان، "إن الإيقافات الأخيرة في صفوف عدد من النواب لا علاقة لها بالفساد وإن تونس تحتاج إلى الوقوف وقفة واحدة في اتجاه وضع خارطة طريق تنقذ البلاد من اللصوص".
يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت صدور بطاقات جلب في حق عدد من نواب البرلمان وإيقاف البعض الآخر، تم الإفراج عن بعضهم وإيقاف التفتيش عن معظمهم، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية وذلك في قضايا مختلفة، بعد أن قرّر رئيس الدولة، قيس سعيّد، يوم 25 جويلية 2021 تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.
ودعا القمّودي (عضو الكتلة الديمقراطية عن حركة الشعب) خلال مؤتمر صحفي التأم صباح اليوم الأربعاء، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى "ضرورة وضع إجراءات قوية للخروج إلى بر الأمان"، قائٔلا "أنا على ثقة في أن نعيش تونس جديدة".
واعتبر إٔن "جميع الحكومات أبرمت صفقات مع الفاسدين وتمعّشت من بعضها البعض وغضّت الطرف عن ممارسات دمّرت المال العمومي".
وذكر أٔن رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، "كان تعاطيه انتقائيا مع ملفات الفساد"، مضيفا أن هشام المشيشي أيضا، خلال توليه رئٔاسة الحكومة وفي أول يوم عمل له، "عطّل عمليات رقابية"، حسب روايته. وات
قال بدر الدين القمودي، العضو بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام بالبرلمان، "إن الإيقافات الأخيرة في صفوف عدد من النواب لا علاقة لها بالفساد وإن تونس تحتاج إلى الوقوف وقفة واحدة في اتجاه وضع خارطة طريق تنقذ البلاد من اللصوص".
يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت صدور بطاقات جلب في حق عدد من نواب البرلمان وإيقاف البعض الآخر، تم الإفراج عن بعضهم وإيقاف التفتيش عن معظمهم، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية وذلك في قضايا مختلفة، بعد أن قرّر رئيس الدولة، قيس سعيّد، يوم 25 جويلية 2021 تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.
ودعا القمّودي (عضو الكتلة الديمقراطية عن حركة الشعب) خلال مؤتمر صحفي التأم صباح اليوم الأربعاء، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى "ضرورة وضع إجراءات قوية للخروج إلى بر الأمان"، قائٔلا "أنا على ثقة في أن نعيش تونس جديدة".
واعتبر إٔن "جميع الحكومات أبرمت صفقات مع الفاسدين وتمعّشت من بعضها البعض وغضّت الطرف عن ممارسات دمّرت المال العمومي".
وذكر أٔن رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، "كان تعاطيه انتقائيا مع ملفات الفساد"، مضيفا أن هشام المشيشي أيضا، خلال توليه رئٔاسة الحكومة وفي أول يوم عمل له، "عطّل عمليات رقابية"، حسب روايته. وات
