حذرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري في بيان أصدرته اليوم من المخاطر التي قد تنجم عن عدم احترام القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية فيما يتعلق بالمسار الانتخابي، عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.
وأكدت الجمعية أن تجاوز قرارات المحكمة الإدارية قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في نزاهة العملية الانتخابية ويهدد الاستقرار السياسي، محذرة من تداعيات الطعون المحتملة في نتائج الانتخابات.
وفي ما يلي نص البيان.
حذرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري في بيان أصدرته اليوم من المخاطر التي قد تنجم عن عدم احترام القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية فيما يتعلق بالمسار الانتخابي، عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.
وأكدت الجمعية أن تجاوز قرارات المحكمة الإدارية قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في نزاهة العملية الانتخابية ويهدد الاستقرار السياسي، محذرة من تداعيات الطعون المحتملة في نتائج الانتخابات.
وفي ما يلي نص البيان.
