علق اليوم الخبير الاقتصادي حسين الديماسي في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول المقترحات التي قدمها رئيس الجمهورية امس والمتعلقة بالصلح الجزائي ل460 رجل اعمال والذين قال انهم نهبوا اموال اشعب التونسي والمقدرة بـ13500 مليار .
وقال محدثنا ان ما صرح به رئيس الجمهورية امس ليس جديدا فقد تم طرحه منذ عهد حكومة الباجي قائد السبسي فضلا عن المطالبة بتامين استئناف النشاط العادي للمؤسسات العمومية مثل فسفاط قفصة والحد من ارتفاع والتهاب اسعار الاستهلاك فهذه كلها مطالب كانت تنادي بها القوى الصادقة في البلاد منذ 2011 ولكن لم يتحقق منها شيء الى حدود هذه الساعة .
واضاف حسين الديماسي موجها رسالة لرئيس الجمهورية قائلا:" نحن معك ونساندك في هذه المطالب لكن الخوف كل الخوف ان تبقى هذه المطالب على مستوى الشعارات فقط ..اعتقد ان المشكل اليوم بالبلاد يكمن في النظام السياسي الذي لا يستجيب لتحقيق اي مسار".
واضاف الديماسي بالقول انه قد بان بالكاشف اليوم ان النظام السياسي والدستور يتضمنان خللا كبير جدا فالدستور يساهم في تشتت السلطة وهذا ناتج عن القانون الانتخابي .
ودعا حسين الديماسي الى ارساء "نظام رئاسي مراقب " في تونس مع تكون حكومة متناسقة وصلبة يدعمها حزام سياسي حقيقي يجعلها تسطر استراتيجية طويلة المدى.
واستدرك محدثنا بالقول انه كان ينتظر من رئيس الجمهورية اجراء استفتاء شعبي حول النظام السياسي والقانون الانتخابي للبلاد خاصة وان الدستور يسمح له بذلك
ووجه حسين الديماسي رسالة واضحة لقيس سعيد قائلا "اذا كان باش تقعد حبيس الدستور الحالي فمهما تكن نيتك الطيبة لن يتحقق شيئا "
الصلح الجزائي لن يتحقق ..
اما في ما يتعلق بمقترح الصلح الجزئي مع رجال الاعمال الذين نهبوا اموال الشعب التونسي، علق حسين الديماسي بالقول ان هذه النقطة طرحت من حكومة المرحوم الباجي قائد السبسي ومن الصعب ان يطبق على ارض الواقع لاننا لا نملك السلطة التي تتمتع بالمتانة والقوة الضرورية لتطبيق هذه القرارات .
اميرة الدريدي
-اقترح ارساء "نظام رئاسي مراقب "
علق اليوم الخبير الاقتصادي حسين الديماسي في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول المقترحات التي قدمها رئيس الجمهورية امس والمتعلقة بالصلح الجزائي ل460 رجل اعمال والذين قال انهم نهبوا اموال اشعب التونسي والمقدرة بـ13500 مليار .
وقال محدثنا ان ما صرح به رئيس الجمهورية امس ليس جديدا فقد تم طرحه منذ عهد حكومة الباجي قائد السبسي فضلا عن المطالبة بتامين استئناف النشاط العادي للمؤسسات العمومية مثل فسفاط قفصة والحد من ارتفاع والتهاب اسعار الاستهلاك فهذه كلها مطالب كانت تنادي بها القوى الصادقة في البلاد منذ 2011 ولكن لم يتحقق منها شيء الى حدود هذه الساعة .
واضاف حسين الديماسي موجها رسالة لرئيس الجمهورية قائلا:" نحن معك ونساندك في هذه المطالب لكن الخوف كل الخوف ان تبقى هذه المطالب على مستوى الشعارات فقط ..اعتقد ان المشكل اليوم بالبلاد يكمن في النظام السياسي الذي لا يستجيب لتحقيق اي مسار".
واضاف الديماسي بالقول انه قد بان بالكاشف اليوم ان النظام السياسي والدستور يتضمنان خللا كبير جدا فالدستور يساهم في تشتت السلطة وهذا ناتج عن القانون الانتخابي .
ودعا حسين الديماسي الى ارساء "نظام رئاسي مراقب " في تونس مع تكون حكومة متناسقة وصلبة يدعمها حزام سياسي حقيقي يجعلها تسطر استراتيجية طويلة المدى.
واستدرك محدثنا بالقول انه كان ينتظر من رئيس الجمهورية اجراء استفتاء شعبي حول النظام السياسي والقانون الانتخابي للبلاد خاصة وان الدستور يسمح له بذلك
ووجه حسين الديماسي رسالة واضحة لقيس سعيد قائلا "اذا كان باش تقعد حبيس الدستور الحالي فمهما تكن نيتك الطيبة لن يتحقق شيئا "
الصلح الجزائي لن يتحقق ..
اما في ما يتعلق بمقترح الصلح الجزئي مع رجال الاعمال الذين نهبوا اموال الشعب التونسي، علق حسين الديماسي بالقول ان هذه النقطة طرحت من حكومة المرحوم الباجي قائد السبسي ومن الصعب ان يطبق على ارض الواقع لاننا لا نملك السلطة التي تتمتع بالمتانة والقوة الضرورية لتطبيق هذه القرارات .
