أصدر حزب التيار الديمقراطي بيانا للمجلس الوطني الاستثنائي.
وجاء فيه ما يلي:
تونس
إن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي المنعقد بصفة استثنائية أيام 27 و 28 و 29 جويلية 2021 لمناقشة ما تشهده البلاد من مستجدات والتداول في شأنها ومناقشتها إذ :
ـ يسجّل انشغاله العميق بتفاقم الأزمة السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل أصبح يهدد كيان الدولة وسلامة الوطن وشعبه وحالة التأزّم السياسي والشلل الواضح لمؤسسات الدولة نتيجة للاختيارات العشوائية والقرارات الارتجالية وسياسات الارتهان للوبيات المتنفذة.
ـ يؤكّد المجلس تشبث الحزب بالديمقراطية والتزامه بالدفاع عن المكتسبات الدستورية.
ـ يشدّد على استمرارية النضال السياسي الديمقراطي السلمي من أجل استكمال مسار الثورة والعمل على تركيز أسس نظام ديمقراطي واستكمال المؤسسات الدستوريّة بما يليق بتونس وبالتونسيين.
ـ يقر بأن المعركة ضد الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية مستمرة دون هوادة تماشيا مع مبادئ الحزب وأهدافه في تأسيس دولة القانون والمؤسسات.
وبعد التداول وتدارس الوضع المستجد فإنّ حزب التيار الديمقراطي يعلن ما يلي:
1 ـ دعمه للاحتجاجات الشعبية التي جرت يوم 25 جويلية 2021 وما سبقها من حراك اجتماعي ومساندته لكل نفس شعبي جماهيري للمطالبة بتنقية المشهد السياسي العام وإنقاذ البلاد من أزمتها.
2 ـ تحميله المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور للمنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة الرافضة لأي محاولات للإصلاح الحاملة لحسابات ضيقة والمعطلة لمحاربة الفساد والمتواطئة معه طيلة فترة حكمها.
3 ـ تفهمه الإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة.
4 ـ تأكيده ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها .
5 ـ مطالبة رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.
6 ـ تمسكه بضرورة الانطلاق في مسار متكامل يهدف إلى مقاومة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية استنادا إلى التقارير الرقابية والقضائيّة وخاصة منها تلك الصادرة عن محكمة المحاسبات.
ويبقى المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات وتطور الأحداث في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
رئيس المجلس الوطني
مجدي بن غزالة
أصدر حزب التيار الديمقراطي بيانا للمجلس الوطني الاستثنائي.
وجاء فيه ما يلي:
تونس
إن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي المنعقد بصفة استثنائية أيام 27 و 28 و 29 جويلية 2021 لمناقشة ما تشهده البلاد من مستجدات والتداول في شأنها ومناقشتها إذ :
ـ يسجّل انشغاله العميق بتفاقم الأزمة السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل أصبح يهدد كيان الدولة وسلامة الوطن وشعبه وحالة التأزّم السياسي والشلل الواضح لمؤسسات الدولة نتيجة للاختيارات العشوائية والقرارات الارتجالية وسياسات الارتهان للوبيات المتنفذة.
ـ يؤكّد المجلس تشبث الحزب بالديمقراطية والتزامه بالدفاع عن المكتسبات الدستورية.
ـ يشدّد على استمرارية النضال السياسي الديمقراطي السلمي من أجل استكمال مسار الثورة والعمل على تركيز أسس نظام ديمقراطي واستكمال المؤسسات الدستوريّة بما يليق بتونس وبالتونسيين.
ـ يقر بأن المعركة ضد الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية مستمرة دون هوادة تماشيا مع مبادئ الحزب وأهدافه في تأسيس دولة القانون والمؤسسات.
وبعد التداول وتدارس الوضع المستجد فإنّ حزب التيار الديمقراطي يعلن ما يلي:
1 ـ دعمه للاحتجاجات الشعبية التي جرت يوم 25 جويلية 2021 وما سبقها من حراك اجتماعي ومساندته لكل نفس شعبي جماهيري للمطالبة بتنقية المشهد السياسي العام وإنقاذ البلاد من أزمتها.
2 ـ تحميله المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور للمنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة الرافضة لأي محاولات للإصلاح الحاملة لحسابات ضيقة والمعطلة لمحاربة الفساد والمتواطئة معه طيلة فترة حكمها.
3 ـ تفهمه الإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة.
4 ـ تأكيده ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها .
5 ـ مطالبة رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.
6 ـ تمسكه بضرورة الانطلاق في مسار متكامل يهدف إلى مقاومة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية استنادا إلى التقارير الرقابية والقضائيّة وخاصة منها تلك الصادرة عن محكمة المحاسبات.
ويبقى المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات وتطور الأحداث في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
